الاستثمارات الوطنية: البورصة
إلى صعود بعد الانتقال السلس للسلطة
السياسة
توقع تحليل شركة الاستثمارات الوطنية ان يشهد نشاط السوق الكويتي للاوراق المالية عودة ايجابية ومستقرة وان يستكمل المنحنى الطبيعي الذي يسير عليه اداء السوق بعد آخر تداول له السبت الماضي.
وحدد التقرير اسباب هذاالاستقرار بالتالي:
\ سهولة انتقال السلطة مما يعكس تناغما بين الاطراف السائدة وبالتالي فإن الوضع بات ايجابياً من حيث ترتيبات الحكم للفترات المستقبلية التي تطول بتأثيرها عادة على الأداء الفني للسوق المحلي.
توجهات الحكومة
\ استنادا الى النقطة السالفة والتي نستخلص منها ضمان استمرارية توجهات الحكومة الحالية للفترات القادمة على نفس النمط مع استكمال جميع المشاريع والتطورات التي تتعلق بالبنية التحتية بما فيها الاصلاحات الاقتصادية وذلك لبقاء متخذي القرار والمتنفذين على نفس سابق عهدهم, اذا فإن الوضع هو لم يتغير, هذا ان لم يكن في اتجاه ايجابي نتيجة الوفاق الأسري.
\ ثبات هذا العامل والعوامل الأخرى ومع توقع ارتفاع ارباح الشركات المدرجة بنتائجها المالية عن مثيلتها من السنة السابقة (99,8 في المئة ارتفاع خلال الربع الثالث) نعتقد بأن السوق مقبل على ارتفاعات معقولة خلال العام وبعد بيان ارباح الربع الاول والتي تبرر ارتفاع السوق حتى ولو كانت أقل من المستوى المحقق خلال الربع الاول من عام 2005 مع استبعاد حدوث هذا التوقع وذلك لأن مضاعف السعر الى الربحية يعد من اقل المضاعفات ليس في المنطقة فحسب ولكن على مستوى الاسواق العالمية مما يرشح بلوغ المضاعف مستويات مرتفعة قليلا عن مضاعف 15 الذي تعود عليه مستثمرو سوق الكويت للاوراق المالية.
هيئة الاستثمار
\ تنسيق الهيئة العامة للاستثمار واعلانها ضبط ايقاع التداولات ومحاسبة كل من ينوي استغلال الاوضاع الحالية بطريقة تهكمية, وبما ان الهيئة العامة للاستثمار هي الذراع الاستثماري للحكومة وتمثلها فان التفاتها والتفافها الصريح على سوق الكويت للاوراق المالية يبعث الطمأنينة ويدلل على الاهتمام المتزايد في سوق يحظى بدعم معلن من الحكومة.
أسعار مرتفعة
واضاف التحليل ان سوق الكويت للاوراق المالية حقق خلال الاسبوع الماضي بتداول جلسة واحدة فقط في يوم السبت الماضي أداء هادئا يميل الى اسهم الشركات التي بدأت تظهر ملامح توزيعاتها النقدية والعينية, مما أدى لانتقائية واضحة لتلك الأسهم والتي وقع اغلبها في قطاع البنوك اوصلت اسعار بعضها الى مستويات غير مسبوقة مثل بيت التمويل الكويتي عند 2,600 د.ك والبنك التجاري الكويتي 1,300 د.ك وبنك الخليج 1,520 د.ك وذلك مع ارتفاع جميع اسهم القطاع بخلاف ثبات سهمين عند نفس المستوى الامر الذي أدى بارتفاع المؤشر الوزني بنسبة 0,5 في المئة نظرا لحجم رؤوس اموالهم وارتفاع المؤشر السعري بنسبة 0,1 في المئة وبمعدل 13 نقطة وذلك بعد تذبذبه ما بين انخفاض وارتفاع طفيفين ولاحظ التحليل ان القيمة المتداولة كانت بارتفاع عن معدل التداول اليومي في الاسبوع قبله بنسبة 34,2 في المئة الأمر الذي تلى فترة الترقب والحذر أثر غموض توجه توزيعات الشركات عن عام 2005 والذي بدأت تتجلى نتائجه مما أدى لارتفاع نسبي في القيمة المتداولة والذي من المتوقع أن يأخذ منحنى الصعود كلما قرب الوقت نحو الموعد الاقصى المحدد لإعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية المحققة للسنة المنتهية وذلك في منتصف فبراير المقبل الذي يفصلنا عنه بضعة اسابيع.
