الشركات المرشحة لدفع 15% من أرباحها.. ضرائب $%

[حديث النفس]

الشركات المرشحة لدفع 15% من أرباحها.. ضرائب $%​

ما هي الشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت التي ينطبق عليها قانون دفع 15% من أرباحها ضرائب؟!
وما تأثير ذلك على نتائج أعمالها وتوزيعاتها السنوية؟!

 

[حديث النفس]

الشركات المرشحة لدفع 15% من أرباحها.. ضرائب $%​

الكويت تتوقع تحصيل 800 مليون دولار سنويا من الضريبة الجديدة..​

 

[حديث النفس]

الشركات المرشحة لدفع 15% من أرباحها.. ضرائب $%​

 

[حديث النفس]

ربع مليار دينار إيرادات مبدئية متوقّع تدفقها للخزينة العامة من تطبيق القانون
20 شركة كويتية و350 كياناً أجنبياً مرشّحة لدفع ضريبة الـ 15%

- 9 أشهر مُهلة للمجموعات المتوقع شمولها للتسجيل قبل فرض غرامة على متخلفي الإقرار

فيما منح قانون ضريبة الـ 15% المقرر سريانه محلياً وعالمياً على الكيانات متعددة الجنسيات الخاضعة لأحكامه اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير الجاري، مهلة 9 أشهر للتقدم بالتسجيل، دون فرض غرامة إدارية، بدأ مسؤولو وزارة المالية حصر الشركات الخاضعة، سواء الكويتية أو الأجنبية العاملة في السوق المحلي.

وفي هذا الخصوص، قالت مصادر ذات صلة لـ«الراي» إنه وفقاً للإيرادات المحققة في ميزانيات المجموعات الكويتية عن 2023، والمسجلة في بياناتها المالية عن فترة الأشهر الـ9 الأولى من 2024، يرجح مسؤولو «المالية» وفقاً لتوقعات افتراضية، أن نحو 20 شركة كويتية منكشفة على احتمالية إدراجها بالوعاء الضريبي الجديد، وأن بين 300 إلى 350 كياناً أجنبياً متعدد الجنسيات مرشّحاً لدفع ضريبة تكميلية للكويت، بمعدلات مختلفة، على أساس أن فرض الضريبة على المكلف بمعدل يساوي الفرق بين الحد الأدنى، والمعدل الفعلي إذا كان أقل من 15 في المئة.

وأفادت المصادر بأنه وفقاً لتوقعات أولية يرجح مسؤولو «المالية» تدفق نحو250 مليون دينار سنوياً للخزينة العامة من تطبيق ضريبة الشركات متعددة الجنسيات، فيما هناك توقعات تشي بـ 300 مليون، مشيرة إلى أن تحسين النظام الضريبي في البلاد بإقرار هذا القانون ينسجم مع رؤية الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة مالية بعيداً عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل، ويحد تسرّب الإيرادات ويعزّز الممارسات الضريبية في البلاد استقامة مع التوجهات العالمية.

ولفتت المصادر إلى أنه وفقاً للقانون تنطبق الضريبة التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، وتشمل أي مجموعة تكون متواجدة بالبلاد، وإن كان من خلال منشأة دائمة، في أكثر من دولة أو ولاية قضائية تكون الدولة واحدة منها، وبلغ مجموع إيراداتها السنوية أو تجاوز 750 مليون يورو (نحو 240 مليون دينار) لفترتين ضريبيتين على الأقل ضمن الفترات الضريبية الأربعة السابقة مباشرة للفترة الضريبية.

وأفادت المصادر بأن الضريبة المقررة ستطبق بواقع 15 في المئة من صافي أرباح الشركة متعددة الجنسية، فيما ستكون مطالبة بدفع الضريبة إذا بلغت إيراداتها 750 مليون يورو.

وأشارت المصادر إلى أن معدل الضريبة الفعلي للمكلف سيحسب وفقاً لأحكام القانون على أساس مجموع الضرائب المشمولة المعدلة للكيانات الخاضعة للضريبة داخل المجموعة مقسوماً على مجموع صافي دخلها أو خسارتها، فيما يحدد دخل الكيان الخاضع للضريبة من واقع البيانات المالية على أساس جميع الإيرادات والمصروفات بما في ذلك المعاملات مع بقية أعضاء المجموعة.

وحسب أحكام القانون يخضع لضريبة الشركات متعددة الجنسيات أي كيان في الدولة عضو بمجموعة كيانات متعددة الجنسيات سواء كان أم نهائياً أو مشاركاً، وكذلك أي مشروع مشترك أو كيان تابع له في الدولة، حال إذا كان في المشروع المشترك حصة مملوكة بنسبة 50 أو أكثر لكيان أم نهائي المجموعة كيانات متعددة الجنسيات بلغت أو جاوزت إيراداتها من خارج المشروع المشترك حد الإيرادات، وكذلك إذا كان مجموع إيرادات المشروع المشترك والكيانات التابعة له بلغ أو جاوز حد الإيرادات، فضلاً عن الكيان غير التابع لأي دولة أو ولاية قضائية الذي يزاول نشاطاً في الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة.

وحسب القانون يجب أن تشمل البيانات المالية الموحدة جميع الإيرادات الناتجة عن الكيانات المشاركة الخاضعة للسيطرة، بما في ذلك إيرادات الكيانات المستبعدة التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان تم استيفاء حد الإيرادات، وذلك وفقاً للضوابط والشروط تحددها اللائحة التنفيذية، مبينة أن المجموعة عبارة عن الكيانات المرتبطة من خلال الملكية أو السيطرة، على أن تكون كل من الأصول والالتزامات والدخل والنفقات والتدفقات النقدية لتلك الكيانات مدرجة في البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي أو مستبعدة منها على أساس الحجم أو الأهمية الجوهرية.

 

[حديث النفس]

الكويت تتوقع تحصيل 800 مليون دولار سنويا من الضريبة الجديدة..​

 

[تربل m.m.m]

احد يفيدنا لوسمحتو ماهي الشركات الكويتيه المدرجه في البورصه ينطبق عليها قانون الضريبه ال15 بالميه

 

[Bursa2016]

اتوقع:
الوطني
بيتك
برقان
اجليتي
زين
اوريدو
Stc
مشاريع
منشئات
مشاعر
كابلات
ميزان
ايفا فنادق
المشتركه
جي اف اتش
قيوين
قابضه م ك
انوفست
بحرينيه تأمين

والله اعلم

 

[Navigator]

بو فارس
مساك الله بالخير
فيه فقره بالقانون ان ايراداتهم تكون 750 مليون يورو

اتوقع راح تسقط شركات كثيره من توقعك

والا انا فاهم غلط

 

[Navigator]

للإلتفاف على قانون الضريبه الجديد

أخلي مجلس الاداره كله كويتيين وما راح ادفع الضريبه

حسب اللي فهمته لازم اعضاء من مجلس الاداره غير كويتيين

 

[ahmad2]

فيه شركات يا دوب توزع 15% ارباح لمساهمينها على هالقانون راح تروح حصة المساهمين لدفع الضريبة

 

[Bursa2016]

بو فارس
مساك الله بالخير
فيه فقره بالقانون ان ايراداتهم تكون 750 مليون يورو

اتوقع راح تسقط شركات كثيره من توقعك

والا انا فاهم غلط

الاساس واللي يقطع الشك باليقين ان البورصه تلزم الشركات المدرجه بالافصاح عن ماذا كانت الشركه من ضمن من يشملهم القانون ولا يترك الامر عرضه للشائعات

 

[Navigator]

الاساس واللي يقطع الشك باليقين ان البورصه تلزم الشركات المدرجه بالافصاح عن ماذا كانت الشركه من ضمن من يشملهم القانون ولا يترك الامر عرضه للشائعات

قد أسمعت إن

 

[عبــدالله]

الاساس واللي يقطع الشك باليقين ان البورصه تلزم الشركات المدرجه بالافصاح عن ماذا كانت الشركه من ضمن من يشملهم القانون ولا يترك الامر عرضه للشائعات

فعلا كلام صحيح وعين الصواب
مفروض البورصة أو هيئة أسواق المال
تطلب من الشركات افصاح عن انكشافها على قانون ضريبة ال15%

 

[حديث النفس]

تطبيق ضريبة الشركات متعددة الجنسيات.. خطوة لتحسين بيئة الأعمال ومواكبة المعايير العالمية..​

2025/01/12م -- كونا

انطلاقا من رؤية دولة الكويت لتحسين بيئة الأعمال ومواكبة المستجدات وإصلاح النظام الضريبي وتلبية للمعايير العالمية والحد من الاعتماد على عائدات النفط تعكف وزارة المالية على تسريع وتيرة تطوير الإدارة الضريبية في البلاد.

وظهر هذا جليا بعد موافقة مجلس الوزراء أخيرا على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات والذي يفرض ضريبة بمعدل 15 بالمئة على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية.

ويهدف القانون إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى حيث بدأ تطبيق هذا القانون مطلع شهر يناير 2025 على الكيانات المتعددة الجنسيات وتعمل في الكويت والتي تتجاوز إيراداتها العالمية السنوية 750 مليون يورو (نحو 250 مليون دينار كويتي).

وانضمت دولة الكويت في عام 2023 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كما صادقت على الإصلاح ذي الركيزتين الخاص بها وحتى الآن وقعت أ كثر من 137 دولة بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي على هذا الإصلاح الضريبي الدولي.

ووفقا لوزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام تتوقع دولة الكويت تحصيل إيرادات تقدر بنحو 250 مليون دينار (نحو 800 مليون دولار أمريكي) سنويا نتيجة التطبيق إذ تخضع لضريبة الشركات متعددة الجنسيات نحو 300 مجموعة منها 45 مجموعة كويتية وخليجية و255 مجموعة أجنبية تعمل داخل الدولة.

وقالت الفصام في تصريح سابق إن إن الاصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها البلاد ضمن رؤية (كويت جديدة 2035) مدعومة بتشريعات حكومية تهدف الى تنويع مصادر الدخل غير النفطية ومن ضمنها ضريبة الشركات متعددة الجنسيات.

وأكدت أن الاصلاحات تضم إيرادات مستدامة غير نفطية لتحقيق التوازن المالي عبر خطة عمل حكومية لبناء اقتصاد متنوع ورفع جودة التشريعات وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل للشباب.

وذكرت أن فرض ضريبة الشركات متعددة الجنسيات خطوة أولى للاصلاحات تماشيا مع "التزامنا الدولي ولضمان وجود عدالة ضريبية ومنع التهرب الضريبي حول العالم".

وبينت أن تعظيم كفاءة الادارة الحكومية يساعد الدولة في الحفاظ على ايرادات مرنة في ظل تذبذب اسعار النفط وتشجيع القطاع الخاص.

وأكد خبراء مختصون على أهمية الخطوة التي ستنعكس على التحصيل المالي للدولة جراء القضاء على التهرب الضريبي إلى دول أخرى معتبرين أنها ستصب في مصلحة الخزانة العامة لدولة الكويت.

وذكر هؤلاء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد ان الخطوة ستعمل على تحسين مناخ العمل للشركات الكويتية متعددة الجنسيات وغيرها العاملة داخل الدولة.

وقالت المتخصصة في القوانين الضريبية والمالية وعضو هيئة التدريس في كلية الحقوق جامعة الكويت الدكتورة سارة السلطان إن صدور قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات " خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأضافت السلطان أن القانون يتوافق مع التوجه الدولي لمعالجة الثغرات في القانون الضريبي الدولي التي تسمح للشركات العالمية بتجنب الضريبة والحد من التنافس الضريبي بين الدول وتحديدا في سابقة تاريخية اتفقت 137 دولة عام 2021 على تطبيق حد أدنى من ضريبة دخل الشركات بمعدل فعلي يبلغ 15 بالمئة على الشركات العالمية أينما كان محل ممارستها لنشاطها.

وأوضحت أنه تمت تسمية هذا الاتفاق باتفاق (الحد الأدنى العالمي للضريبة) والذي اتفق عليه تحت مظلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبالتعاون مع مجموعة ال20 ضمن مشروع (تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح) وقد بدأت العديد من الدول بتقنين قواعد هذا الاتفاق في قوانينها الوطنية بداية عام 2024.

وذكرت أن اقرار القانون سالف الذكر يتماشى مع المبادرات الدولية لمعالجة بعض مثالب النظام الضريبي الدولي فضلا عن عدم تأثيره على تنافسية دولة الكويت على جذب الاستثمارات الأجنبية لاسميا أن العديد دول العالم التي تتنافس على جذب رؤوس الأموال أقرت قوانين شبيهة وطبقت الضريبة على ذات الفئة التي شملها قانون ضريبة الكيانات متعددة الجنسية وبذات المعدل.

وأكدت أن تطبيق الضريبة المفروضة بموجب القانون لا يعتبر بحد ذاته عنصر مثبط للاستثمار مشيرة إلى ضرورة إقرار حزمة من الحوافز الضريبية لجذب الاستثمار الأجنبي وهو أمر جائز.

وقالت السلطان أن هذه الضريبة من المتوقع أن توفر لخزانة الدولة إيرادات إضافية تقدر بنحو 250 مليون دينار (نحو 800 مليون دولار أمريكي) سنويا وذلك بحسب تصريح لوزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام "ولولا إقرار هذا القانون كانت هذه الحصيلة ستكون من نصيب دول أخرى حيث اتفاق الحد الأدنى العالمي للضريبة.

وبينت أن آلية تطبيق اتفاق الحد الأدنى العالمي للضريبة يجعلها عرضة لخسارة إيرادات ضريبية بسبب إمكانية تدخل الدول الأخرى وفرض ضريبة على الشركات الداخلة في نطاق تطبيق الاتفاق للحد الذي يوصل الضريبة المطبقة على الشركات العالمية للحد الأدنى المتفق عليه.

ورأت أن تبني قوانين الدول معدل ضريبي يقل عن المعدل الفعلي يجعلها عرضة لخسارة إيرادات ضريبية بسبب إمكانية تدخل الدول الأخرى وفرض ضريبة على الشركات الداخلة في نطاق تطبيق الاتفاق للحد الذي يوصل الضريبة المطبقة على الشركات العالمية للحد الأدنى المتفق عليه.

وأعربت عن أملها أن تكلل هذه الخطوة الايجابية بالنجاح من خلال تعاون الإدارة الضريبية مع القطاع الخاص ونشر توضيحات وأدلة استرشادية للقانون واستطلاع الآراء قبل سن التشريعات المكملة لهذا القانون والتواصل مع المختصين والمعنيين للاطلاع والتعليق على مشاريع التشريعات قبل إقرارها.

من جهته قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان ل(كونا) إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعمل على تقليل الفجوة على الشركات متعددة الجنسيات لتضغط على الدول بفرض ضريبة لا تقل عن 15 في المئة على هذه الشركات والا ستفرضها الدول الأم لهذه الشركات للقضاء على فجوة تهرب منها الأموال.

وأضاف رمضان أن المنظمة لجأت إلى هذه الخطوة لأن هناك شركات تبالغ في حجم أعمالها في الدول التي لا تفرض ضريبة ولإغلاق هذه الفجوة تم عمل مجموعة ضغط دولية على مختلف دول العالم تحتم فرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات والا ستقوم الدول المعنية بفرض ضريبة على أعمال شركات خارج دولها.

وأوضح أن "دولة الكويت أصبحت مضطرة إلى فرض ضريبة ال 15 في المئة على الشركات متعددة الجنسيات على الأنشطة التي تقوم فيها هذه الكيانات داخل دولة الكويت".

وأكد أن هذه الضريبة ليست بهدف تحقيق مكاسب مالية أو ارهاق للشركات متعددة الجنسية التي تعمل في دولة الكويت ولن تؤثر سلبا على الشركات كما يتوقع البعض "انما ستكون لنصيب الكويت بدلا من دولة أخرى وليس فيها أي نوع من الضغط على هذه الشركات".

من جانبه قال الرئيس الأسبق لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية أحمد الفارس إن القانون مفيد لدولة الكويت وطالبت فيه العديد من المؤسسات والبنوك نظرا لأن البنوك العاملة في الكويت تعمل أيضا خارج الدولة والضرائب المحصلة عليها توجه الى الخارج ومن الأولى أن يكون العكس.

وأضاف أن القانون الجديد شغل بال العديد من المهتمين في الكويت ومن الضروري أن تبدي بعض الجهات رأيها في آلية التطبيق كالاتحادات المتخصصة مثل اتحاد المصارف واتحاد شركات الاستثمار.

وأكد الفارس أن وزارة المالية سيقع عليها عبء كبير للتطبيق حيث أن التحول في النظام الضريبي يتطلب استثمارا كبيرا في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات خاصة وأن المرحلة تحتم وجود جهاز مستقل معني بالضريبة خاصة مع التطورات الحاصلة على مستوى العالم ودولة الكويت من الدول القليلة التي لا يوجد بها مثل هذ الجهاز.

وذكر أن القانون الذي دخل حيز التطبيق يحافظ على الإيرادات الضريبية لدولة لكويت وتطوير منظومة القوانين الضريبية لتتوافق مع المعايير الدولية فضلا عن الحد من تسرب الإيرادات وتعزيز الممارسات الضريبية العادلة على نطاق عالمي ما يعني ولوج دولة الكويت في هذا النظام بصورة دولية وأكثر شفافية.

وكان تقرير (الشال للاستشارات الاقتصادية) قد اعتبر الخطوة نحو الطريق الصحيح وبداية لإصلاح النظام الضريبي في الكويت إذ إن مساهمة الضريبة في تمويل الميزانية العامة في الكويت هي الأدنى ربما على مستوى العالم.

وبين أنه ما لم يسن ذلك القانون بمرسوم يحصل الضريبة لصالح الخزينة العامة سوف تدفع تلك الشركات ضريبتها لخزائن عامة أخرى.

كما رأى التقرير أن الضريبة ليست مجرد دخل تجنيه الخزينة العامة وإنما ركن أساس ضمن أدوات السياسة المالية واستخدامها مهم في توسع أو تشدد تلك السياسة كما أنها أداة لتشجيع الاستثمار المرغوب وخفض غير المرغوب.

والجدير بالذكر ان قائمة الضرائب في الكويت تشمل أولا (ضريبة الدخل) ويتم تطبيقها بناء على مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 التي تم من خلالها فرض ضريبة دخل سنوية على كل هيئة أو مؤسسة أجنبية تزاول العمل أو التجارة وذلك عن نشاطها في الكويت بمقدار 15 في المئة من الدخل الصافي الخاضع للضريبة.

أما ثاني القائمة قانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية التي يتم بموجبها فرض ضريبة بنسبة 2.5 في المئة من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية والخليجية المدرجة بسوق الأوراق المالية.

وثالث القوانين قانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة التي يتم بموجبها احتساب نسبة مقدارها 1%.