ahmed_nagh42
عضو نشط
توعية الموظفين قانونياً في المؤسسات الخاصة:
لئن كانت الإدارة القانونية في المؤسسات العامة ملتزمة بشكلٍ كبير بمراعاة إجراءات شكلية متنوعة ومتعددة تمليها طبيعة المؤسسة العامة وخضوعها للقانون العام، وعلى وجه الخصوص قانون الخدمة المدنية، إلا أن الأمر ليس على هذا النحو بشأن المؤسسات الخاصة، حيث إنها تتمتع بقدرٍ أكبر من الحرية في ممارسة عملها، نظراً لأن هذه المؤسسات تخضع في الأساس للقوانين الخاصة كقانون العمل في القطاع الأهلي والقانون المدني، والقانون التجاري وقانون الشركات، وهي قوانين بطبيعتها لا تتضمن شكليات بالقدر الذي عليه الحال في القانون العام، أنها تخضع في الأساس للقوانين التي تنظم النشاط الاقتصادي الحر، ومن هنا ينصب دور الإدارة القانونية في توعية موظفي المؤسسة الخاصة على نحوٍ يحقق أكبر قدرٍ من الفوائد الاقتصادية للمؤسسة، ويختلف هذا الدور في مرحلة الوقاية عنه في مرحلة المعالجة.
التوعية القانونية في المرحلة الوقائية:
في هذه المرحلة ينصب دور الإدارة القانونية على توعية موظفي المؤسسة على التزام دواعي الحرص قبل الدخول مع الغير في علاقات تعاقدية تحمِّـل المؤسسة بأية التزامات مالية، وذلك بعمل دارسات جدوى متأنية بشأن أي عقد تكون المؤسسة عازمة على إبرامه، ودراسة جوانبه القانونية، والمنازعات المحتملة بشأن تنفيذه، ووضع الرأي القانوني السليم مجرداً أمام الإدارة العليا المعنية بإبرام الصفقة، والمصارحة قدر الإمكان بالمخاطر المتوقعة دون أدنى مواربة.
كما ينبغي كذلك التوعية بضرورة متابعة الإجراءات القانونية اللازمة لاستمرار مزاولة المؤسسة لنشاطها مع الجهات المعنية قانوناً، مثال ذلك تجديد التراخيص وتصاريح العمالة، وتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة، فبالرغم مما تتمتع به هذه الإجراءات من طابع روتيني، إلا أنها لازمة لبقاء المؤسسة واستمرارها، والإهمال فيها قد ينذر بعواقب وخيمة على مستقبل المؤسسة، مالية كانت وغير مالية.
ب) التوعية القانونية في المرحلة العلاجية:
يترتب على ممارسة المؤسسة الخاصة لنشاطها ذي الطابع التجاري أو المدني بطبيعة الحال، منازعات متنوعة ومتعددة، ومنها ما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العمل أو قانون الشركات أو القانون المدني أو غيرهم.
ولا شك أن دور الإدارة القانونية في توعية الموظفين في هذه المرحلة ينصب في الأساس على الدفاع عن المؤسسة، ولا يختلف دورها في هذه الحالة عن دور الإدارة القانونية في المؤسسة العامة، إلا أن وجه الاختلاف الأكيد هو أن دور الإدارة القانونية في المؤسسة الخاصة يزداد أهمية وحساسية، وذلك لأن الإدارة القانونية في المؤسسة العامة تكون محمية بشكل أكبر، حيث تجد خلفها الدولة بإمكانياتها غير المتناهية، والتي تتحمل عنها أية تبعات ناتجة عن أخطاء إدارية، وفي الوقت ذاته تظل المؤسسة العامة قائمة، ومستمرة في أداء دورها في المجتمع، مهما كانت التبعات، لأنها وجدت من أجل تحقيق هدفٍ بعينه، وهو المصلحة العامة، المخصص لها أموال الدولة العامة والخاصة على حدٍ سواء.
أما الإدارة القانونية في المؤسسة الخاصة فهي تعمل في جو تنافسي، وفشلها في أداء دورها في الذود عن المؤسسة التي تعمل فيها، قد يؤدي إلى زوال المؤسسة كلية، أو تحميلها تبعات مالية مرهقة وباهظة التكاليف، أو تحد من تطورها ونموها، وهو ما يُـلقى على الإدارة القانونية في هذا الصدد مسؤليات أكبر من تلك التي تلقى على عاتق الإدارة القانونية في المؤسسة العامة، لذا فإنه على الإدارة القانونية في المؤسسة الخاصة أن تكثـَّف من دورها في توعية موظفي المؤسسة بالمخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة من جرَّاء عدم الالتزام الدقيق باللوائح الداخلية، وما تقضي به القوانين ذات الصلة بنشاط المؤسسة، وما قد ينجم عن ذلك من مخاطر تهددهم أنفسهم في مصدر رزقهم وإعمال المكاشفة والمصارحة المطلقة في هذا الشأن.
لئن كانت الإدارة القانونية في المؤسسات العامة ملتزمة بشكلٍ كبير بمراعاة إجراءات شكلية متنوعة ومتعددة تمليها طبيعة المؤسسة العامة وخضوعها للقانون العام، وعلى وجه الخصوص قانون الخدمة المدنية، إلا أن الأمر ليس على هذا النحو بشأن المؤسسات الخاصة، حيث إنها تتمتع بقدرٍ أكبر من الحرية في ممارسة عملها، نظراً لأن هذه المؤسسات تخضع في الأساس للقوانين الخاصة كقانون العمل في القطاع الأهلي والقانون المدني، والقانون التجاري وقانون الشركات، وهي قوانين بطبيعتها لا تتضمن شكليات بالقدر الذي عليه الحال في القانون العام، أنها تخضع في الأساس للقوانين التي تنظم النشاط الاقتصادي الحر، ومن هنا ينصب دور الإدارة القانونية في توعية موظفي المؤسسة الخاصة على نحوٍ يحقق أكبر قدرٍ من الفوائد الاقتصادية للمؤسسة، ويختلف هذا الدور في مرحلة الوقاية عنه في مرحلة المعالجة.
التوعية القانونية في المرحلة الوقائية:
في هذه المرحلة ينصب دور الإدارة القانونية على توعية موظفي المؤسسة على التزام دواعي الحرص قبل الدخول مع الغير في علاقات تعاقدية تحمِّـل المؤسسة بأية التزامات مالية، وذلك بعمل دارسات جدوى متأنية بشأن أي عقد تكون المؤسسة عازمة على إبرامه، ودراسة جوانبه القانونية، والمنازعات المحتملة بشأن تنفيذه، ووضع الرأي القانوني السليم مجرداً أمام الإدارة العليا المعنية بإبرام الصفقة، والمصارحة قدر الإمكان بالمخاطر المتوقعة دون أدنى مواربة.
كما ينبغي كذلك التوعية بضرورة متابعة الإجراءات القانونية اللازمة لاستمرار مزاولة المؤسسة لنشاطها مع الجهات المعنية قانوناً، مثال ذلك تجديد التراخيص وتصاريح العمالة، وتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة، فبالرغم مما تتمتع به هذه الإجراءات من طابع روتيني، إلا أنها لازمة لبقاء المؤسسة واستمرارها، والإهمال فيها قد ينذر بعواقب وخيمة على مستقبل المؤسسة، مالية كانت وغير مالية.
ب) التوعية القانونية في المرحلة العلاجية:
يترتب على ممارسة المؤسسة الخاصة لنشاطها ذي الطابع التجاري أو المدني بطبيعة الحال، منازعات متنوعة ومتعددة، ومنها ما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العمل أو قانون الشركات أو القانون المدني أو غيرهم.
ولا شك أن دور الإدارة القانونية في توعية الموظفين في هذه المرحلة ينصب في الأساس على الدفاع عن المؤسسة، ولا يختلف دورها في هذه الحالة عن دور الإدارة القانونية في المؤسسة العامة، إلا أن وجه الاختلاف الأكيد هو أن دور الإدارة القانونية في المؤسسة الخاصة يزداد أهمية وحساسية، وذلك لأن الإدارة القانونية في المؤسسة العامة تكون محمية بشكل أكبر، حيث تجد خلفها الدولة بإمكانياتها غير المتناهية، والتي تتحمل عنها أية تبعات ناتجة عن أخطاء إدارية، وفي الوقت ذاته تظل المؤسسة العامة قائمة، ومستمرة في أداء دورها في المجتمع، مهما كانت التبعات، لأنها وجدت من أجل تحقيق هدفٍ بعينه، وهو المصلحة العامة، المخصص لها أموال الدولة العامة والخاصة على حدٍ سواء.
أما الإدارة القانونية في المؤسسة الخاصة فهي تعمل في جو تنافسي، وفشلها في أداء دورها في الذود عن المؤسسة التي تعمل فيها، قد يؤدي إلى زوال المؤسسة كلية، أو تحميلها تبعات مالية مرهقة وباهظة التكاليف، أو تحد من تطورها ونموها، وهو ما يُـلقى على الإدارة القانونية في هذا الصدد مسؤليات أكبر من تلك التي تلقى على عاتق الإدارة القانونية في المؤسسة العامة، لذا فإنه على الإدارة القانونية في المؤسسة الخاصة أن تكثـَّف من دورها في توعية موظفي المؤسسة بالمخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة من جرَّاء عدم الالتزام الدقيق باللوائح الداخلية، وما تقضي به القوانين ذات الصلة بنشاط المؤسسة، وما قد ينجم عن ذلك من مخاطر تهددهم أنفسهم في مصدر رزقهم وإعمال المكاشفة والمصارحة المطلقة في هذا الشأن.