ahmed_nagh42
عضو نشط
لقد أصبح للإدارة القانونية في الآونة الراهنة مكاناً مميزاً في المؤسسات العامة والخاصة، نظراً لما يقع على عاتقها من مهام تهدف في الأساس إلى ضمان التزام المؤسسة بتنفيذ القوانين واللوائح، هذا من جانبٍ، ومن جانبٍ آخر توفير الأمان القانوني للمؤسسة لا سيما الخاص منها، حيث إن المؤسسة يتنوع نشاطها ويتفرغ ، بما يقتضي إبرام العقود المختلفة اللازمة لتسيير نشاط المؤسسة، سواء أكانت عقود العمل أو عقود توريدات،
أو عقود المقاولات، وغير ذلك من العقود.
ولا شك أن الإدارة العليا تحتاج دائماً إلى الرأي القانوني السليم سواء أكان ذلك قبل إبرام هذه العقود، وهو الغالب، أم بمناسبة معالجة ما قد ينشأ عن هذه العقود من منازعات، يضاف إلى ذلك المتابعة القانونية لدى الجهات المعنية، بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها قانوناً للمحافظة على وجود الشخص الاعتباري الخاص، واستمرار نشاطه.
ولا شك أن الإدارة الناجحة لأية مؤسسة عامة أو خاصة تعتمد في المقام الأول على إدارة قانونية كفء، تقوم بدورها في توفير الأمان القانوني للمؤسسة، وتجنيبها ما يعوق سيرها ويهدد كيانها، ولا سيما أن الرأي القانوني السليم الذي تُسعف به الإدارة القانونية الإدارة العليا، قد يصدر بناءً عليه قرار مصيري يؤثر بشكل أو بآخر على الشخص الاعتباري، فكم من عقود أُبرمت ترتب عليها فوائد وأرباح، وكم من عقود ترتب عليها التزامات مُـرهقة، وإفلاس وتصفيات، ونزاعات ذات تكلفة باهظة.
مثال ذلك، عندما تقوم المؤسسة أو الهيئة العامة أو سحب أعمال من جانب المقاول دون خطأ منه، حيث سيحصل الأخير على تعويضات جراء ذلك.
ومن هنا، بات من غير الممكن إنكار أهمية دور الإدارة القانونية في حماية كيان المؤسسات المختلفة والمساهمة الجوهرية في نجاحها وأداء دورها حسبما يقضي به نظام إنشائها، وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذا الدور يتوقف على الآتي:
[1] كفاءة الإدارة القانونية في أداء عملها، والقيام بدورها على النحو المطلوب، وهو ما يقتضي منا الحديث عن دور الإدارة القانونية في تحصيل الفهم السليم للقوانين واللوائح والقرارات الفردية.
[2] قدرة الإدارة القانونية على إقناع الإدارة العليا بما يجب إتباعه في هذا الشأن.
أو عقود المقاولات، وغير ذلك من العقود.
ولا شك أن الإدارة العليا تحتاج دائماً إلى الرأي القانوني السليم سواء أكان ذلك قبل إبرام هذه العقود، وهو الغالب، أم بمناسبة معالجة ما قد ينشأ عن هذه العقود من منازعات، يضاف إلى ذلك المتابعة القانونية لدى الجهات المعنية، بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها قانوناً للمحافظة على وجود الشخص الاعتباري الخاص، واستمرار نشاطه.
ولا شك أن الإدارة الناجحة لأية مؤسسة عامة أو خاصة تعتمد في المقام الأول على إدارة قانونية كفء، تقوم بدورها في توفير الأمان القانوني للمؤسسة، وتجنيبها ما يعوق سيرها ويهدد كيانها، ولا سيما أن الرأي القانوني السليم الذي تُسعف به الإدارة القانونية الإدارة العليا، قد يصدر بناءً عليه قرار مصيري يؤثر بشكل أو بآخر على الشخص الاعتباري، فكم من عقود أُبرمت ترتب عليها فوائد وأرباح، وكم من عقود ترتب عليها التزامات مُـرهقة، وإفلاس وتصفيات، ونزاعات ذات تكلفة باهظة.
مثال ذلك، عندما تقوم المؤسسة أو الهيئة العامة أو سحب أعمال من جانب المقاول دون خطأ منه، حيث سيحصل الأخير على تعويضات جراء ذلك.
ومن هنا، بات من غير الممكن إنكار أهمية دور الإدارة القانونية في حماية كيان المؤسسات المختلفة والمساهمة الجوهرية في نجاحها وأداء دورها حسبما يقضي به نظام إنشائها، وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذا الدور يتوقف على الآتي:
[1] كفاءة الإدارة القانونية في أداء عملها، والقيام بدورها على النحو المطلوب، وهو ما يقتضي منا الحديث عن دور الإدارة القانونية في تحصيل الفهم السليم للقوانين واللوائح والقرارات الفردية.
[2] قدرة الإدارة القانونية على إقناع الإدارة العليا بما يجب إتباعه في هذا الشأن.