ahmed_nagh42
عضو نشط
إن عقوبة الإعدام، كانت وستبقي من أهم وأخطر وسائل الردع العام ؛ فهي الجزاء الوحيد الذي من شأنه أن يردع أي إنسان عن ارتكاب أي جرم إذا ما أيقن أنه سوف يدفع حياته ثمناً لهذا الجرم، وهو الجزاء الوحيد الذي من شأنه أن يقضي على أسباب الجريمة عن طريق استئصال مسبباتها، إذا ما تخلص المجتمع من عتاة المجرمين الذين لا يؤمن شرهم إلا بالتخلُّص منهم.
ومع ذلك، فإن هذه العقوبة القاسية، والبالغة الشدة، وذات الأثر الفادح، والتي يدفع فيها الإنسان حياته ثمناً لارتكاب الجريمة، إذا ما نُفِّذت في المحكوم عليه، فإنه يستحيل تداركها أو إلغاؤها أو العدول عنها، إذا ما افترضنا جدلاً إمكان ظهور براءة المحكوم عليه لاحقاً من الجريمة التي عُوقب من أجلها.
لذا فإن عقوبة الإعدام لا تزال مثار جدلٍ شديد حول ملائمة الإبقاء عليها أو إلغائها، بل لقد اتجهت بعض التشريعات الغربية الحديثة إلى إلغائها، إلا أن هذا الاتجاه لم ينجح في تأكيد جدوى إلغاء هذه العقوبة، بل أثبتت التجربة العملية - بما لا يدع مجالاً للشك- ضرورة الإبقاء عليها، لا سيما بعد أن كثرت الجرائم ذات الخطورة الشديدة واستفحل أمرها وازدادت ضراوتها ، فأصبحت تهدد كيان المجتمع وأمنه إلى حد كبير .
ولا تستمد عقوبة الإعدام شرعيتها من الضرورات الاجتماعية والعملية فقط بل هي جزاء عادل أقرته كل الشرائع السماوية السمحة ، وفي مقدمتها ديننا الإسلامي الحنيف، إذ يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم:
[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ...] (البقرة الآية 178) .
ويقول سبحانه وتعالى بعد ذلك:
[وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ] (البقرة الآية 179).
فالإعدام – إذن- ليس عقوبة وضعية فحسب ، بل هو حد من حدود الله عز وجل، أقرته الشريعة الغراء ، وليس علينا سوى بذل المزيد من العناية الفائقة والجهد المتواصل لوضع الضوابط الكفيلة بضمان عدالتها ، والتحقق من سلامة إجراءات تطبيقها .
لذلك كان المشرع حريصاً كل الحرص على أن يكون التصديق على عقوبة الإعدام يختم بتوقيع شخص سمو أمير البلاد عليها.
تنفيذ عقوبة الاعدام:
تعتبر عقوبة الاعدام من العقوبات الاصلية التي قننها القانون الكويتي في المواد 57-60 من قانون الجزاء , و تعتبر عقوبة الاعدام من أقسى العقوبات التي تطبق على الجاني , و نطاق تطبيق عقوبة الاعدام هي محدد بالجرائم المعاقب عليها بالاعدام.
ومع ذلك، فإن هذه العقوبة القاسية، والبالغة الشدة، وذات الأثر الفادح، والتي يدفع فيها الإنسان حياته ثمناً لارتكاب الجريمة، إذا ما نُفِّذت في المحكوم عليه، فإنه يستحيل تداركها أو إلغاؤها أو العدول عنها، إذا ما افترضنا جدلاً إمكان ظهور براءة المحكوم عليه لاحقاً من الجريمة التي عُوقب من أجلها.
لذا فإن عقوبة الإعدام لا تزال مثار جدلٍ شديد حول ملائمة الإبقاء عليها أو إلغائها، بل لقد اتجهت بعض التشريعات الغربية الحديثة إلى إلغائها، إلا أن هذا الاتجاه لم ينجح في تأكيد جدوى إلغاء هذه العقوبة، بل أثبتت التجربة العملية - بما لا يدع مجالاً للشك- ضرورة الإبقاء عليها، لا سيما بعد أن كثرت الجرائم ذات الخطورة الشديدة واستفحل أمرها وازدادت ضراوتها ، فأصبحت تهدد كيان المجتمع وأمنه إلى حد كبير .
ولا تستمد عقوبة الإعدام شرعيتها من الضرورات الاجتماعية والعملية فقط بل هي جزاء عادل أقرته كل الشرائع السماوية السمحة ، وفي مقدمتها ديننا الإسلامي الحنيف، إذ يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم:
[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ...] (البقرة الآية 178) .
ويقول سبحانه وتعالى بعد ذلك:
[وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ] (البقرة الآية 179).
فالإعدام – إذن- ليس عقوبة وضعية فحسب ، بل هو حد من حدود الله عز وجل، أقرته الشريعة الغراء ، وليس علينا سوى بذل المزيد من العناية الفائقة والجهد المتواصل لوضع الضوابط الكفيلة بضمان عدالتها ، والتحقق من سلامة إجراءات تطبيقها .
لذلك كان المشرع حريصاً كل الحرص على أن يكون التصديق على عقوبة الإعدام يختم بتوقيع شخص سمو أمير البلاد عليها.
تنفيذ عقوبة الاعدام:
تعتبر عقوبة الاعدام من العقوبات الاصلية التي قننها القانون الكويتي في المواد 57-60 من قانون الجزاء , و تعتبر عقوبة الاعدام من أقسى العقوبات التي تطبق على الجاني , و نطاق تطبيق عقوبة الاعدام هي محدد بالجرائم المعاقب عليها بالاعدام.
التعديل الأخير: