ahmed_nagh42
عضو نشط
تفتيش - جدية التحريات - ما لا ينال منها:
لما كان الثابت من مطالعة المفردات أن الضابط قد انتقل إلى مسكن المطعون ضده المحدد بالتحريات والإذن فوجد المطعون ضده فيه محرزا المخدر المضبوط على الصورة التى أوردها الحكم وأنه واجه المطعون ضده بالمخدر المضبوط معه فإعترف له بملكيته له بقصد الإتجار فيه ، واقتصر المطعون ضده فى تحقيق النيابة - وهو بصدد الإدلاء بالبيانات المتعلقة بإسمه ومحل إقامته - على ذكر أنه يقيم بالمسكن رقم ...... بالمطرية ، دون أن ينف إقامته بالمسكن الذى ضبط فيه والمحدد بالتحريات وإذن التفتيش ، بل أن وصفه لمسكنه الذى ذكر عنوانه فىتحقيق النيابة وموقعه بالنسبة للمساكن المجاورة جاء متطابقا تماما مع الوصف الذى أدلى به الضابط لمسكن المطعون ضده المحدد بالتحريات وتم ضبطه فيه ومتفقا معه فى تحديد موقعه من المساكن المجاورة على النحو الذى ذكره الضابط.
لما كان ذلك ، وكان الثابت مما تقدم أنه ليس هناك ما يدل على أن المسكن المحدد بالتحريات والصادر بشأنه الإذن ليس مسكن المطعون ضده ، فإن ما ذكره الحكم لا يكفى لأن يستخلص منه فى جملته عدم جدية التحريات إستنادا إلى أنها إنصبت على مسكن آخر غير المسكن الذى يقيم فيه المطعون ضده ، وكان مجرد الخلاف فى عنوان المسكن بين ما ورد ببطاقة المطعون ضده العائلية وبين ما أثبتته التحريات لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى إلى عدم صحتها ، بل قد يصح فى العقل أن يكون سبب هذا الخلاف راجعا إلى أن المطعون ضده قد غير محل إقامته دون إثباته ببطاقته العائلية أو أن الحارة الكائن بها المسكن تحمل إسمين أحدهما قديم والآخر حديث ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تجرى تحقيقا تستجلى به حقيقة الأمر وصولا إلى تعرف هذه الحقيقة.
(الطعن رقم 1069 لسنة 45 ق جلسة 19/10/1975 س26 ص603)
لما كان الثابت من مطالعة المفردات أن الضابط قد انتقل إلى مسكن المطعون ضده المحدد بالتحريات والإذن فوجد المطعون ضده فيه محرزا المخدر المضبوط على الصورة التى أوردها الحكم وأنه واجه المطعون ضده بالمخدر المضبوط معه فإعترف له بملكيته له بقصد الإتجار فيه ، واقتصر المطعون ضده فى تحقيق النيابة - وهو بصدد الإدلاء بالبيانات المتعلقة بإسمه ومحل إقامته - على ذكر أنه يقيم بالمسكن رقم ...... بالمطرية ، دون أن ينف إقامته بالمسكن الذى ضبط فيه والمحدد بالتحريات وإذن التفتيش ، بل أن وصفه لمسكنه الذى ذكر عنوانه فىتحقيق النيابة وموقعه بالنسبة للمساكن المجاورة جاء متطابقا تماما مع الوصف الذى أدلى به الضابط لمسكن المطعون ضده المحدد بالتحريات وتم ضبطه فيه ومتفقا معه فى تحديد موقعه من المساكن المجاورة على النحو الذى ذكره الضابط.
لما كان ذلك ، وكان الثابت مما تقدم أنه ليس هناك ما يدل على أن المسكن المحدد بالتحريات والصادر بشأنه الإذن ليس مسكن المطعون ضده ، فإن ما ذكره الحكم لا يكفى لأن يستخلص منه فى جملته عدم جدية التحريات إستنادا إلى أنها إنصبت على مسكن آخر غير المسكن الذى يقيم فيه المطعون ضده ، وكان مجرد الخلاف فى عنوان المسكن بين ما ورد ببطاقة المطعون ضده العائلية وبين ما أثبتته التحريات لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى إلى عدم صحتها ، بل قد يصح فى العقل أن يكون سبب هذا الخلاف راجعا إلى أن المطعون ضده قد غير محل إقامته دون إثباته ببطاقته العائلية أو أن الحارة الكائن بها المسكن تحمل إسمين أحدهما قديم والآخر حديث ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تجرى تحقيقا تستجلى به حقيقة الأمر وصولا إلى تعرف هذه الحقيقة.
(الطعن رقم 1069 لسنة 45 ق جلسة 19/10/1975 س26 ص603)