ahmed_nagh42
عضو نشط
دفاتر تجارية:
422- إذا كانت المادة 18 من قانون الإثبات قد نصت على أن تكون الدفاتر التجارية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة إلا إنها أجازت إسقاط حجية هذه الدفاتر بالدليل العكسي شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة التي تخضع لتقدير المحكمة. لما كان ذلك وكان البين من الإطلاع على تقرير الخبير الثاني في الدعوى والمستندات المقدمة إليه من طرفي الدعوى ومن المقدمة من المطعون ضدها أمام الخبير الأول أن الطاعن قدم صورة سند صرف تأشر عليها من الخبير بمطابقتها للأصل بمبلغ 750 دينارا صادر على مطبوعات الشركة المطعون ضدها ومذيل بتوقيع منسوب صدوره لأحد تابعيها يفيد الاستلام ولم تعترض المطعون ضدها عليه، كما أثبت الخبير وجود شطب ومرتجعات بالنسخة الكربونية من الفاتورة رقم 13387 المقدمة من المطعون ضدها وصورتها الضوئية المطابقة للأصل المقدمة من الطاعن وأن المبلغ الوارد بالأولى بعد استبعاد المشطوب منها هو 1540 دينارا في حين أن المبلغ الوارد بالثانية هو 1754 دينارا وقد ثبت له من نموذج المرتجع رقم 2904 المرفق بالفاتورة أن قيمة البضاعة المرتجعة 160 دينار وعلى ذلك يكون مبلغها بعد استبعاد المرتجعات 1594 دينارا كما تبين له أن هناك نموذجين لمرتجعات بضاعة أخرى صادرين على مطبوعات المطعون ضدها الأولى برقم 2820 بتاريخ 3/11/1992 من الطاعن للمطعون ضدها ثابتة بدفاترها منها مبلغ 775 دينارا بموجب السند رقم 40885 ومبلغ 390 دينارا بموجب السند رقم 13387 بما يكون إجمالي المبالغ المسددة هو 1915 دينارا بالإضافة إلي قيمة البضاعة المرتجعة وهي 910 دينارا وجملة هذين المبلغين هو 2825 دينارا كان من المتعين خصمه من المبلغ الذي قضي به الحكم المطعون فيه للشركة المطعون ضدها ومقداره 10552 دينارا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضي بإجمالي المبالغ الثابتة بسندات الدين وفواتير الشراء دون خصم قيمة البضاعة المرتجعة والمبالغ المسددة من الطاعن للمطعون ضدها فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق ومعيبا بما يوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 292/99 تجاري جلسة 21/2/2000)
422- إذا كانت المادة 18 من قانون الإثبات قد نصت على أن تكون الدفاتر التجارية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة إلا إنها أجازت إسقاط حجية هذه الدفاتر بالدليل العكسي شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة التي تخضع لتقدير المحكمة. لما كان ذلك وكان البين من الإطلاع على تقرير الخبير الثاني في الدعوى والمستندات المقدمة إليه من طرفي الدعوى ومن المقدمة من المطعون ضدها أمام الخبير الأول أن الطاعن قدم صورة سند صرف تأشر عليها من الخبير بمطابقتها للأصل بمبلغ 750 دينارا صادر على مطبوعات الشركة المطعون ضدها ومذيل بتوقيع منسوب صدوره لأحد تابعيها يفيد الاستلام ولم تعترض المطعون ضدها عليه، كما أثبت الخبير وجود شطب ومرتجعات بالنسخة الكربونية من الفاتورة رقم 13387 المقدمة من المطعون ضدها وصورتها الضوئية المطابقة للأصل المقدمة من الطاعن وأن المبلغ الوارد بالأولى بعد استبعاد المشطوب منها هو 1540 دينارا في حين أن المبلغ الوارد بالثانية هو 1754 دينارا وقد ثبت له من نموذج المرتجع رقم 2904 المرفق بالفاتورة أن قيمة البضاعة المرتجعة 160 دينار وعلى ذلك يكون مبلغها بعد استبعاد المرتجعات 1594 دينارا كما تبين له أن هناك نموذجين لمرتجعات بضاعة أخرى صادرين على مطبوعات المطعون ضدها الأولى برقم 2820 بتاريخ 3/11/1992 من الطاعن للمطعون ضدها ثابتة بدفاترها منها مبلغ 775 دينارا بموجب السند رقم 40885 ومبلغ 390 دينارا بموجب السند رقم 13387 بما يكون إجمالي المبالغ المسددة هو 1915 دينارا بالإضافة إلي قيمة البضاعة المرتجعة وهي 910 دينارا وجملة هذين المبلغين هو 2825 دينارا كان من المتعين خصمه من المبلغ الذي قضي به الحكم المطعون فيه للشركة المطعون ضدها ومقداره 10552 دينارا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضي بإجمالي المبالغ الثابتة بسندات الدين وفواتير الشراء دون خصم قيمة البضاعة المرتجعة والمبالغ المسددة من الطاعن للمطعون ضدها فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق ومعيبا بما يوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 292/99 تجاري جلسة 21/2/2000)