ahmed_nagh42
عضو نشط
عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القرائن التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم:
376- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة المقدمة لها وإطراح ما عداها دون أن تكون ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلال على دعواهم مادامت قد بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها بما يكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها.
(الطعن 78/97 مدني جلسة 19/1/1998)
377- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة وترجيح ما تطمئن إليها منها، ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، وهي غير ملزمة بالتحدث عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم عن طريق الاستنباط – حتى لو أخذ بها حكم محكمة أول درجة – كما أن لها أن تستنبط من وقائع الدعوى ومسلك الخصوم فيها من القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها، ولا رقابة عليها في تقديرها لتلك القرائن وإنزالها المنزلة التي تراها مادام استنباطها سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما استخلصته منها.
(الطعنان 130/98، 297/99 مدني جلسة 19/2/2001)
376- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة المقدمة لها وإطراح ما عداها دون أن تكون ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلال على دعواهم مادامت قد بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها بما يكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها.
(الطعن 78/97 مدني جلسة 19/1/1998)
377- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة وترجيح ما تطمئن إليها منها، ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، وهي غير ملزمة بالتحدث عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم عن طريق الاستنباط – حتى لو أخذ بها حكم محكمة أول درجة – كما أن لها أن تستنبط من وقائع الدعوى ومسلك الخصوم فيها من القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها، ولا رقابة عليها في تقديرها لتلك القرائن وإنزالها المنزلة التي تراها مادام استنباطها سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما استخلصته منها.
(الطعنان 130/98، 297/99 مدني جلسة 19/2/2001)