ahmed_nagh42
عضو نشط
تجزئة الإقرار المركب. في الأصل غير جائز. الإقرار بالدين مع التمسك بالإبراء. واقعتان لا ارتباط بينهما. أثره. للدائن تجزئة الإقرار والأخذ بما في صالحه وليس عليه عبء إثبات الدين. بقية الإقرار. لا يلزم الأخذ به.
ولئن كان الأصل أن الإقرار المركب لا يجوز تجزئته إلا أن الإقرار بالدين مع التمسك بوقوع الإبراء منه ينطوى على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم إحداهما وجود الأخرى، ومن ثم فإن للدائن في هذه الحالة أن يجزئ الإقرار على الدين فيعتبر الإقرار قائماً فيما هو في صالحه فقط وبذلك يكون الدين ثابتاً بالإقرار ولا يكلف الدائن عبء إثباته إما بقية الإقرار فلا يلزم الأخذ به.
(الطعن 154/98 أحوال جلسة 10/4/1999)
ولئن كان الأصل أن الإقرار المركب لا يجوز تجزئته إلا أن الإقرار بالدين مع التمسك بوقوع الإبراء منه ينطوى على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم إحداهما وجود الأخرى، ومن ثم فإن للدائن في هذه الحالة أن يجزئ الإقرار على الدين فيعتبر الإقرار قائماً فيما هو في صالحه فقط وبذلك يكون الدين ثابتاً بالإقرار ولا يكلف الدائن عبء إثباته إما بقية الإقرار فلا يلزم الأخذ به.
(الطعن 154/98 أحوال جلسة 10/4/1999)