ahmed_nagh42
عضو نشط
دعوى المسئولية للشركة المساهمة إقامتها في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. حالات ذلك. م 148، 149، 204 من قانون الشركات. اقتراع الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة لا يحول دون رفع هذه الدعوى. شرط ذلك. طبيعة هذه المسئولية.
النص في المادة (148) من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية في الباب الخاص بشركة المساهمة على أن (رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة، وعن الخطأ في الإدارة. ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع عن الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة). والنص في المادة (149) على أن (تكون المسئولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسئولية شخصية تلحق عضوا بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعاً. وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعاً على وجه التضامن بأداء التعويض...) والنص في المادة (204) من الباب الخاص بالشركات ذات المسئولية المحدودة على أن "المديرون مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة، وفقا للقواعد المنصوص عليها في شركة المساهمة" يدل على أن الشركة المساهمة باعتبارها شخص قانوني تستطيع- كما هو الحال بالنسبة للمساهمين والغير- رفع دعوى المسئولية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في جميع الأحوال التي يترتب فيها أضرار مباشرة للشركة، ناتجة عن أعمال الغش واساءة استعمال السلطة والمخالفة للقانون أو نظام الشركة أو نتيجة الخطأ في الإدارة، وتحسباً لما قد يصدر من الجمعية العامة من قرارات بسقوط دعوى المسئولية قبل أعضاء مجلس الإدارة دون علم منها بحقيقة ما اقترفه المجلس أو أحد أعضائه من خطأ موجب للمسئولية، أو نتيجة لتدخل منه، أو لمجاملته. حيث تسئ الأغلبية إلى الأقلية، وما قد يحمله ذلك من إبراء بذمة مجلس الإدارة، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (148) المذكورة على أنه لا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة، أي شل أثر إقرار براءة الذمة بما لا يساغ معه للقول بأن الإبراء يحول دون رفع الدعوى، إذا تم بعد كشف مجلس الإدارة عن جميع الأعمال والتصرفات التي قام بها، بما في ذلك التصرفات المخالفة، إذ في ذلك تخصيص لعموم النص الذي وردت عبارته عامة مطلقة بحيث يشمل الاقتراع على الإبراء في كل الأحوال وتكون المسئولية في هذه الحالة تضامنية قبل الشركة والشركاء والغير، وأن هذه الأحكام تسري بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة.
(الطعن 81/96 تجاري جلسة 29/3/1998)
النص في المادة (148) من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية في الباب الخاص بشركة المساهمة على أن (رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة، وعن الخطأ في الإدارة. ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع عن الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة). والنص في المادة (149) على أن (تكون المسئولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسئولية شخصية تلحق عضوا بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعاً. وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعاً على وجه التضامن بأداء التعويض...) والنص في المادة (204) من الباب الخاص بالشركات ذات المسئولية المحدودة على أن "المديرون مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة، وفقا للقواعد المنصوص عليها في شركة المساهمة" يدل على أن الشركة المساهمة باعتبارها شخص قانوني تستطيع- كما هو الحال بالنسبة للمساهمين والغير- رفع دعوى المسئولية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في جميع الأحوال التي يترتب فيها أضرار مباشرة للشركة، ناتجة عن أعمال الغش واساءة استعمال السلطة والمخالفة للقانون أو نظام الشركة أو نتيجة الخطأ في الإدارة، وتحسباً لما قد يصدر من الجمعية العامة من قرارات بسقوط دعوى المسئولية قبل أعضاء مجلس الإدارة دون علم منها بحقيقة ما اقترفه المجلس أو أحد أعضائه من خطأ موجب للمسئولية، أو نتيجة لتدخل منه، أو لمجاملته. حيث تسئ الأغلبية إلى الأقلية، وما قد يحمله ذلك من إبراء بذمة مجلس الإدارة، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (148) المذكورة على أنه لا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة، أي شل أثر إقرار براءة الذمة بما لا يساغ معه للقول بأن الإبراء يحول دون رفع الدعوى، إذا تم بعد كشف مجلس الإدارة عن جميع الأعمال والتصرفات التي قام بها، بما في ذلك التصرفات المخالفة، إذ في ذلك تخصيص لعموم النص الذي وردت عبارته عامة مطلقة بحيث يشمل الاقتراع على الإبراء في كل الأحوال وتكون المسئولية في هذه الحالة تضامنية قبل الشركة والشركاء والغير، وأن هذه الأحكام تسري بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة.
(الطعن 81/96 تجاري جلسة 29/3/1998)