ahmed_nagh42
عضو نشط
شروط وقف تنفيذ العقوبة :
استلزم المشرع وجود شروط معينة حتي يكون من سلطة المحكمة أن تقض بوقف تنفيذ العقوبة، ومن هذه الشروط ما يتعلق بالعقوبة المقررة للجريمة المرتكبة، ومنها ما يتعلق بظروف الجريمة أو ظروف المتهم نفسه، ونبين كلا منها بكلمة موجزة .
أولا: شروط وقف تنفيذ العقوبة المتعلق بالعقوبة المحكوم بها:
إنه لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة، إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها الحبس بها الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو الغرامة.
إنه إذا تعددت العقوبات أو الأحكام الصادرة ضد المتهم، فإن العبرة تكون بكل عقوبة أو حكم علي حدة وليس بمجموع هذه العقوبات أو الأحكام للقول بجواز وقف تنفيذ العقوبة من عدمه.
إن العبرة في تحديد مدة العقوبة هي بمدة الحبس التي قض بها الحكم، دون النظر إلي خصم مدة الحبس الاحتياطي ، إذا كان المحكوم ضده قد سبق حبسه احتياطيا علي ذمة الجريمة التي صدر فيها الحكم بتلك العقوبة .
إنه يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة أيا كان قدر الغرامة
إن وقف تنفيذ العقوبة يجوز أن يشمل العقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية والتبعية، ويشترط أن ينص في الحكم علي حدود وقف التنفيذ، وما إذا كان يقتصر علي العقوبة الأصلية أو يشمل العقوبة التكميلية والتبعية .
إن وقف تنفيذ العقوبة يجوز أن يمتد ليشمل كافة الأثار الجنائية المترتبة علي الحكم الصادر بالإدانة، كاعتبار الحكم سابقة في العود.
لا يشمل وقف التنفيذ الأثار المدينة والإدارية للحكم فلا يشمل وقف تنفيذ التعويض المدني الصادر لصالح المجني عليه أو المضرور من الجريمة، كما لا يشمل الرد أو التعويضات التي تقض بها المحكمة في بعض الجرائم وجوبيا مثل. جرائم المال العام، ومنها ما تقرره المادة 22 من القانون رقم السنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
قد يستبعد المشرع بنصوص خاصة بعض الجرائم من مجال وقف تنفيذ العقوبة، مثل جرائم المخدرات إذا كان المحكوم عليه عائدا وفقا للمادة 45 /1 من قانون المخدرات .
ثانيا: شروط وقف تنفيذ العقوبة المتعلقة بظروف الجريمة :
ثالثا: شروط وقف تنفيذ العقوبة المتعلقة بظروف المتهم
استلزم المشرع وجود شروط معينة حتي يكون من سلطة المحكمة أن تقض بوقف تنفيذ العقوبة، ومن هذه الشروط ما يتعلق بالعقوبة المقررة للجريمة المرتكبة، ومنها ما يتعلق بظروف الجريمة أو ظروف المتهم نفسه، ونبين كلا منها بكلمة موجزة .
أولا: شروط وقف تنفيذ العقوبة المتعلق بالعقوبة المحكوم بها:
إنه لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة، إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها الحبس بها الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو الغرامة.
إنه إذا تعددت العقوبات أو الأحكام الصادرة ضد المتهم، فإن العبرة تكون بكل عقوبة أو حكم علي حدة وليس بمجموع هذه العقوبات أو الأحكام للقول بجواز وقف تنفيذ العقوبة من عدمه.
إن العبرة في تحديد مدة العقوبة هي بمدة الحبس التي قض بها الحكم، دون النظر إلي خصم مدة الحبس الاحتياطي ، إذا كان المحكوم ضده قد سبق حبسه احتياطيا علي ذمة الجريمة التي صدر فيها الحكم بتلك العقوبة .
إنه يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة أيا كان قدر الغرامة
إن وقف تنفيذ العقوبة يجوز أن يشمل العقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية والتبعية، ويشترط أن ينص في الحكم علي حدود وقف التنفيذ، وما إذا كان يقتصر علي العقوبة الأصلية أو يشمل العقوبة التكميلية والتبعية .
إن وقف تنفيذ العقوبة يجوز أن يمتد ليشمل كافة الأثار الجنائية المترتبة علي الحكم الصادر بالإدانة، كاعتبار الحكم سابقة في العود.
لا يشمل وقف التنفيذ الأثار المدينة والإدارية للحكم فلا يشمل وقف تنفيذ التعويض المدني الصادر لصالح المجني عليه أو المضرور من الجريمة، كما لا يشمل الرد أو التعويضات التي تقض بها المحكمة في بعض الجرائم وجوبيا مثل. جرائم المال العام، ومنها ما تقرره المادة 22 من القانون رقم السنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
قد يستبعد المشرع بنصوص خاصة بعض الجرائم من مجال وقف تنفيذ العقوبة، مثل جرائم المخدرات إذا كان المحكوم عليه عائدا وفقا للمادة 45 /1 من قانون المخدرات .
ثانيا: شروط وقف تنفيذ العقوبة المتعلقة بظروف الجريمة :
ثالثا: شروط وقف تنفيذ العقوبة المتعلقة بظروف المتهم