ahmed_nagh42
عضو نشط
الخبير هو شخص فني - طبيب أو مهندس أو حسابي أو مصرفي أو غيره - يعطي رأيه الاستشاري بصدد مسألة فنية تقتضيها قضية مطروحة على المحكمة، ويصعب على المحكمة الإلمام بها فنياً بناءً على قرار ندبه، تلبية لطلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفس المحكمة ( المادتين 1، 42 من قانون الخبرة الكويتي رقم 40 لسنة 80 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1995 )، ولكن هذا الرأي لا يقيد الخصوم ولا يقيد المحكمة؛ أما المحكم فهو يباشر مهنته دون وجود قضية أمام المحكمة، ودون حكم بندبه منها، لأنه مختار من الخصوم في شرط أو مشارطة تحكيم، كما أنه يصدر قراراً ملزماً لأطراف النزاع دون أن يخضع لسلطة القضاء التقديرية في ذلك.
والخبرة هي المعرفة ببواطن الأمور، والخبير هو العالم في علم
أو فن معين، كالزراعة أو الصناعة أو الطب أو التجارة أو الضرائب
أو القسمة....؛ وهكذا، ولا يشترط أن يكون عالماً في جميع العلوم والفنون، والخبير يقدم رأيه بصدد موضوع معين متى طلب منه ذلك، دون أن يكون لرأيه أية قوة إلزامية لا للخصوم ولا للقاضي، وهو يستجلي جانب الغموض في مسألة معينة، ولا يعد رأيه رأياً استشارياً للحكم أو للقاضي الأخذ به
أو تركه؛ في حين أن حكم المُحكِّم إذا صدر صحيحاً يكون ملزماً للخصوم ولو كان مخالفاً لرغباتهم وآرائهم، وليس هناك ما يمنع من أن يكون الخبير محكماً مختاراً من الخصوم شريطة أن تتوفر لديه أهلية الحكم، وإذا صدق الأمر بصدد تحديد مهمة الشخص بالنسبة لأمر ما، فإن العبرة تكون بحقيقة الواقع أو المهمة دون الاعتداد بالألفاظ والعبارات التي صيغت بها، فإن جاء الاتفاق دالاً على تكليف شخص بحسم نزاع بين الطرفين، فيكون هذا الشخص محكماً ولو أسماه المتعاقدان بأنه خبير.
ويلتزم الخبير بالمأمورية وحدودها المنصوص عليها في حكم الندب، وسلطته تقتصر على إبداء الرأي الفني في هذه المأمورية.
والخبرة هي المعرفة ببواطن الأمور، والخبير هو العالم في علم
أو فن معين، كالزراعة أو الصناعة أو الطب أو التجارة أو الضرائب
أو القسمة....؛ وهكذا، ولا يشترط أن يكون عالماً في جميع العلوم والفنون، والخبير يقدم رأيه بصدد موضوع معين متى طلب منه ذلك، دون أن يكون لرأيه أية قوة إلزامية لا للخصوم ولا للقاضي، وهو يستجلي جانب الغموض في مسألة معينة، ولا يعد رأيه رأياً استشارياً للحكم أو للقاضي الأخذ به
أو تركه؛ في حين أن حكم المُحكِّم إذا صدر صحيحاً يكون ملزماً للخصوم ولو كان مخالفاً لرغباتهم وآرائهم، وليس هناك ما يمنع من أن يكون الخبير محكماً مختاراً من الخصوم شريطة أن تتوفر لديه أهلية الحكم، وإذا صدق الأمر بصدد تحديد مهمة الشخص بالنسبة لأمر ما، فإن العبرة تكون بحقيقة الواقع أو المهمة دون الاعتداد بالألفاظ والعبارات التي صيغت بها، فإن جاء الاتفاق دالاً على تكليف شخص بحسم نزاع بين الطرفين، فيكون هذا الشخص محكماً ولو أسماه المتعاقدان بأنه خبير.
ويلتزم الخبير بالمأمورية وحدودها المنصوص عليها في حكم الندب، وسلطته تقتصر على إبداء الرأي الفني في هذه المأمورية.