ahmed_nagh42
عضو نشط
قرارات الفصل من الخدمة ومدى جواز وقف تنفيذها:
القرارات الصادرة بالفصل من الخدمة لا يجوز بمناسبة الطعن عليها بالإلغاء طلب الأمر بوقف تنفيذها، إلا أن المشرع تقديراً منه لما يؤدي إليه ذلك القرار من حرمان الموظف وأسرته من المورد الوحيد لإعاشتهم، فقد خول المحكمة أن تقضي باستمرار صرف راتبه كله أو بعضه في هذه الحالة متى طلب الموظف ذلك.
[[المستشار سمير يوسف البهي، المرجع السابق، ص 519]]
المادة 49 من قانون مجلس الدولة :
تماثل نص المادة (6) من القانون 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
وفي ذلك قضى بأنه قد:
جرى قضاء هذه المحكمة على أن تضمين عريضة دعوى الإلغاء ذاتها طلب وقف التنفيذ أمراً مقصوداً لذاته كشرط جوهري لقبول الطلب، وأن هذا الشرط يستوي في المرتبة مع الشرط الموضوعي، وهو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، وذلك من حيث وجوب توافرهما معاً، إذ وردت صياغة النص بهذا المعنى للشرطين على حد سواء، كل ذلك للأهمية وللخطورة التي تنجم في نظر المشرع عن وقف تنفيذ القرار الإداري، فأراد أن يحيطه بضمانه توافر الشرطين الشكلي والموضوعي المشار إليهما معاً، كما أن طلب وقف التنفيذ لا يعدو أن يكون طعناً في القرار المطلوب إلغاءه ووجه الاستعجال المبرر لهذا الطلب كما حدده القانون هو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها. واحتمال هذا الخطر إذ صح قيامه يتلازم زمنياً مع القرار ذاته من صدوره تبعاً لقابلية هذا القرار للتنفيذ بالطريق المباشر بوصفه قراراً إدارياً، وهذا يوضح من ناحية أخرى حكمة وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في عريضة واحدة، كما يحقق في الوقت ذاته بدء ميعاد الطعن في القرار بالإلغاء ووقفه، ويمنع الاختلاف والتفاوت في حساب هذا الميعاد بداية ونهاية.
[[الطعن رقم 3005 و 3094 لسنة 29 ق جلسة 14/4/1984م س 29 ص 1024، والمستشار سمير يوسف، المرجع السابق، ص 511]]
القرارات الصادرة بالفصل من الخدمة لا يجوز بمناسبة الطعن عليها بالإلغاء طلب الأمر بوقف تنفيذها، إلا أن المشرع تقديراً منه لما يؤدي إليه ذلك القرار من حرمان الموظف وأسرته من المورد الوحيد لإعاشتهم، فقد خول المحكمة أن تقضي باستمرار صرف راتبه كله أو بعضه في هذه الحالة متى طلب الموظف ذلك.
[[المستشار سمير يوسف البهي، المرجع السابق، ص 519]]
المادة 49 من قانون مجلس الدولة :
تماثل نص المادة (6) من القانون 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
وفي ذلك قضى بأنه قد:
جرى قضاء هذه المحكمة على أن تضمين عريضة دعوى الإلغاء ذاتها طلب وقف التنفيذ أمراً مقصوداً لذاته كشرط جوهري لقبول الطلب، وأن هذا الشرط يستوي في المرتبة مع الشرط الموضوعي، وهو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، وذلك من حيث وجوب توافرهما معاً، إذ وردت صياغة النص بهذا المعنى للشرطين على حد سواء، كل ذلك للأهمية وللخطورة التي تنجم في نظر المشرع عن وقف تنفيذ القرار الإداري، فأراد أن يحيطه بضمانه توافر الشرطين الشكلي والموضوعي المشار إليهما معاً، كما أن طلب وقف التنفيذ لا يعدو أن يكون طعناً في القرار المطلوب إلغاءه ووجه الاستعجال المبرر لهذا الطلب كما حدده القانون هو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها. واحتمال هذا الخطر إذ صح قيامه يتلازم زمنياً مع القرار ذاته من صدوره تبعاً لقابلية هذا القرار للتنفيذ بالطريق المباشر بوصفه قراراً إدارياً، وهذا يوضح من ناحية أخرى حكمة وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في عريضة واحدة، كما يحقق في الوقت ذاته بدء ميعاد الطعن في القرار بالإلغاء ووقفه، ويمنع الاختلاف والتفاوت في حساب هذا الميعاد بداية ونهاية.
[[الطعن رقم 3005 و 3094 لسنة 29 ق جلسة 14/4/1984م س 29 ص 1024، والمستشار سمير يوسف، المرجع السابق، ص 511]]