ahmed_nagh42
عضو نشط
الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى:
الحكم الفاصل في الموضوع هو الحكم في الطلب الذي رفعت به الدعوى، أي أنه هو الحكم الذي فصل في "أصل الحق"، سواء بإجابة المدعي إلى طلباته وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي ما طلبه أو بعدم إجابة المدعي إلى طلباته وذلك برفض الدعوى.
ومن أمثلة هذه النوع من الأحكام نذكر ما يأتي:
أ - أن يطلب المدعي الحكم له بأخذ عقار ما بالشفعة، فتحكم له بما طلب، أي بأحقيته في أخذ العقار بالشفعة.
ب - أن يطلب المدعي الحكم له بحل وتصفية شركة يساهم فيها مع المدعى عليه، فتحكم له المحكمة بما طلب أي بحل وتصفية الشركة.
جـ - أن يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 20000 د.ك كتعويض عما أصابه من أضرار بسبب ما لحقه من أضرار من جراء فعله غير المشروع، فتقضي له المحكمة بما طلب وهو إلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغ 20000 د.ك للمدعي كتعويض له عما سببه له من أضرار.
د - أن يطلب المدعي الحكم له بقسمة وفرز وتجنيب أنصبة الشركاء في العقار المراد قسمته، فيصدر حكم المحكمة بقسمة العقار، وفرز وتجنيب نصيب كل شريك … وهكذا.
وإذا صدر الحكم في الأمثلة السابقة برفض الدعوى، فإنه يكون صادراً أو فاصلاً في الموضوع.
الحكم الفاصل في الموضوع هو الحكم في الطلب الذي رفعت به الدعوى، أي أنه هو الحكم الذي فصل في "أصل الحق"، سواء بإجابة المدعي إلى طلباته وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي ما طلبه أو بعدم إجابة المدعي إلى طلباته وذلك برفض الدعوى.
ومن أمثلة هذه النوع من الأحكام نذكر ما يأتي:
أ - أن يطلب المدعي الحكم له بأخذ عقار ما بالشفعة، فتحكم له بما طلب، أي بأحقيته في أخذ العقار بالشفعة.
ب - أن يطلب المدعي الحكم له بحل وتصفية شركة يساهم فيها مع المدعى عليه، فتحكم له المحكمة بما طلب أي بحل وتصفية الشركة.
جـ - أن يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 20000 د.ك كتعويض عما أصابه من أضرار بسبب ما لحقه من أضرار من جراء فعله غير المشروع، فتقضي له المحكمة بما طلب وهو إلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغ 20000 د.ك للمدعي كتعويض له عما سببه له من أضرار.
د - أن يطلب المدعي الحكم له بقسمة وفرز وتجنيب أنصبة الشركاء في العقار المراد قسمته، فيصدر حكم المحكمة بقسمة العقار، وفرز وتجنيب نصيب كل شريك … وهكذا.
وإذا صدر الحكم في الأمثلة السابقة برفض الدعوى، فإنه يكون صادراً أو فاصلاً في الموضوع.