ahmed_nagh42
عضو نشط
موضوع النزاع في دعوى الانعدام قوامها مهاجمة الحكم في حد ذاته من ناحية إنكار كل ولاية للقضاء في إصداره والغاية منها الحصول على حكم يقرر الانعدام دون إعادة فحص النزاع.
ولذلك فلا يستقيم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم صادر في الموضوع (موضوع الدعوى).
((وحيث إن الوزارة تدفع أيضاً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الالتماس، وهذا الدفع غير مقبول من الوزارة لأن الخصومة الحقيقية في دعوى الانعدام تعتبر قائمة بين المستأنف … الذي أضر الحكم موضوع الدعوى بحرمانه من ثمن البناء وبين المستأنف عليه … الذي أفاد الحكم بإقالته من أداء الثمن، ومن ثم يكون المستأنف عليه المذكور صاحب المصلحة الأولى في التمسك بالدفع وهو لم يتمسك به، ومع كل، فالدفع غير صحيح قانوناً لأن من شرائط صحته أن يتحد موضوع النزاع في الدعويين بينما الموضوع هنا مختلف، فدعوى الانعدام قوامها مهاجمة الحكم في حد ذاته من ناحية إنكار كل ولاية للقضاء في إصداره، والغاية منها الحصول على حكم يقرر الانعدام دون إعادة فحص النزاع، أما الالتماس فمناطه تجاوز المحكمة التي أصدرته لحدود ولايتها، والغاية منه التوصل في النهاية إلى إعادة فحص النزاع والحصول على حكم فيه، ولئن تبدت في مباحث الدعويين بعض عناصر متداخلة أو متماثلة فذلك لا يدعو إلى الخلط بينهما والالتفات عن اختلافهما الجوهري في الصفات والغايات.."
قانون تنظيم القضاء :
إن المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء، هو القانون الذي أقام صرح القضاء على نظام عصري يتمشى مع ما وصلت إليه البلاد في مدارج الحضارة، وقد حدد هذا القانون ولاية المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وأبان وظائفها واختصاصاتها وسلطاتها، وتنص المادة العاشرة منه على أن دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف العليا تختص بنظر ما يستأنف من الأحكام الصادرة من دائرة الأحوال الشخصية والدائرة المدنية".
وليس مقبولاً في الفكر القانوني إهدار أوامر القانون ونواهيه الصريحة والعصف بنصوصه المعتبرة من النظام العام اعتماداً على مجرد الاجتهاد والتأويل واستخلاص معنى لا تحتمله، فمسائل الولاية والإجراءات لا تعالج بالاجتهاد والتأويل مع وجود قانون بينها على نحو منضبط ولا مناص من تطبيقه على ما هو عليه.
وحيث إنه لما كان كل ما سلف، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بالانعدام قد خالف المبادئ الأساسية للنظام القضائي بأن ….. فإنه لذلك يكون حكماً منعدماً في قضائه المذكور ويتعين تقرير انعدامه في خصوصية هذا القضاء.
وغني عن البيان أن تقرير الانعدام على الوجه الذي ذكر يجعل الحكم المنعدم وكأنه لم يصدر أصلاً، فيبقى قضاء المحكمة الكلية الذي ألغاه الحكم المعدوم قائماً بكل قوته ومنتجاً لجميع آثاره القانونية …
المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات:
ورد بها أن أن يطبق مذهب الأمام مالك على أقضية الأحوال الشخصية وتقصد بذلك تطبيق القانون الموضوعي
يراجع كذلك:
مجموعة المبادئ التي قررتها إدارة الفتوى والتشريع خلال عشر سنوات من 15 سبتمبر سنة 1960 - 14 سبتمبر 1970
ولذلك فلا يستقيم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم صادر في الموضوع (موضوع الدعوى).
((وحيث إن الوزارة تدفع أيضاً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الالتماس، وهذا الدفع غير مقبول من الوزارة لأن الخصومة الحقيقية في دعوى الانعدام تعتبر قائمة بين المستأنف … الذي أضر الحكم موضوع الدعوى بحرمانه من ثمن البناء وبين المستأنف عليه … الذي أفاد الحكم بإقالته من أداء الثمن، ومن ثم يكون المستأنف عليه المذكور صاحب المصلحة الأولى في التمسك بالدفع وهو لم يتمسك به، ومع كل، فالدفع غير صحيح قانوناً لأن من شرائط صحته أن يتحد موضوع النزاع في الدعويين بينما الموضوع هنا مختلف، فدعوى الانعدام قوامها مهاجمة الحكم في حد ذاته من ناحية إنكار كل ولاية للقضاء في إصداره، والغاية منها الحصول على حكم يقرر الانعدام دون إعادة فحص النزاع، أما الالتماس فمناطه تجاوز المحكمة التي أصدرته لحدود ولايتها، والغاية منه التوصل في النهاية إلى إعادة فحص النزاع والحصول على حكم فيه، ولئن تبدت في مباحث الدعويين بعض عناصر متداخلة أو متماثلة فذلك لا يدعو إلى الخلط بينهما والالتفات عن اختلافهما الجوهري في الصفات والغايات.."
قانون تنظيم القضاء :
إن المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء، هو القانون الذي أقام صرح القضاء على نظام عصري يتمشى مع ما وصلت إليه البلاد في مدارج الحضارة، وقد حدد هذا القانون ولاية المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وأبان وظائفها واختصاصاتها وسلطاتها، وتنص المادة العاشرة منه على أن دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف العليا تختص بنظر ما يستأنف من الأحكام الصادرة من دائرة الأحوال الشخصية والدائرة المدنية".
[[م 164، 166 من الدستور ]]
وليس مقبولاً في الفكر القانوني إهدار أوامر القانون ونواهيه الصريحة والعصف بنصوصه المعتبرة من النظام العام اعتماداً على مجرد الاجتهاد والتأويل واستخلاص معنى لا تحتمله، فمسائل الولاية والإجراءات لا تعالج بالاجتهاد والتأويل مع وجود قانون بينها على نحو منضبط ولا مناص من تطبيقه على ما هو عليه.
وحيث إنه لما كان كل ما سلف، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بالانعدام قد خالف المبادئ الأساسية للنظام القضائي بأن ….. فإنه لذلك يكون حكماً منعدماً في قضائه المذكور ويتعين تقرير انعدامه في خصوصية هذا القضاء.
وغني عن البيان أن تقرير الانعدام على الوجه الذي ذكر يجعل الحكم المنعدم وكأنه لم يصدر أصلاً، فيبقى قضاء المحكمة الكلية الذي ألغاه الحكم المعدوم قائماً بكل قوته ومنتجاً لجميع آثاره القانونية …
المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات:
ورد بها أن أن يطبق مذهب الأمام مالك على أقضية الأحوال الشخصية وتقصد بذلك تطبيق القانون الموضوعي
يراجع كذلك:
مجموعة المبادئ التي قررتها إدارة الفتوى والتشريع خلال عشر سنوات من 15 سبتمبر سنة 1960 - 14 سبتمبر 1970
جمع وتريب وإعداد
مستشار سيد حسين بدر أحمد ص 341، 342
مستشار سيد حسين بدر أحمد ص 341، 342