ahmed_nagh42
عضو نشط
الطريقة التي اتبعها القانون الكويتي في التمييز بين القواعد القانونية الآمرة، والقواعد المقررة أو المكلمة:
لقد سلك المشرع الكويتي المعيار اللفظي في صياغة القواعد القانونية بحيث يستفاد من صياغة القاعدة القانونية ما إذا كانت آمرة أو مقررة، ونذكر أمثلة لنوعي القواعد القانونية من واقع نصوص القانون:
أولاً : القواعد الآمرة:
بالرجوع إلى نصوص القانون يتبين لنا وجود بعض الأمثلة للقواعد الآمرة، وذلك سواء في قانون التجارة أو القانون المدني، ومن قبيل ذلك :
نص المادة 115 من قانون التجارة التي لا تجيز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد التي يتقاضاها الدائن، وأنه لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال.
نص المادة 162 من قانون التجارة التي أوردت أحكام الدعوى الناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد نقل الأشخاص أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل، ودعوى المسئولية عن الهلاك الكلي للأشياء وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للأشياء ولقد حظر النص أي اتفاق على مخالفة هذه الأحكام.
نص المادة 254 من القانون المدني التي حظرت كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غير المشروع يكون من شأنه أن يعفى من هذه المسئولية كلياً أو جزئياً.
المادة 303 من القانون المدني التي قررت بطلان كل اتفاق يخالف ما ورد في هذه المادة بشأن استحقاق التعويض في حالة أن يثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، وأنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه.
نص المادة 453/1 من القانون المدني التي حظرت الاتفاق على عدم سماع الدعوى بمدة تختلف عن المدة المعينة في القانون، أو النزول عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن قبل ثبوت الحق فيه.
نص المادة 512 من القانون المدني التي لم تجز استرداد المبيع في حالات أربع حددتها على سبيل الحصر.
نص المادة 526 من القانون المدني التي حظرت انعقاد الهبة على مال مستقبل.
نص المادة 547 من القانون المدني التي قررت بطلان أي شرط يكون من شأنه أن يكون القرض بفائدة، وأنه يعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض.
المادة 554 من القانون المدني التي حظرت الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام.
في كل الأمثلة السابقة، تكون القواعد القانونية من القواعد الآمرة التي لا يجوز للمتعاقدين الاتفاق على مخالفتها، وإذا تم الاتفاق على خلاف ما تقضي به هذه القواعد يكون الاتفاق باطلاً.
ولقد استعمل المشرع في صياغة هذه القواعد وباعتبارها آمرة، عبارات تدل على كونها كذلك مثل "لا يجوز.." و "يقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.." وهو ما يوجب انصياع المتعاقدين لأحكام هذه القواعد دون أي تجاوز أو تعديل من جانبهم لما قررته تلك القواعد.
ثانياً : القواعد المقررة أو المكملة أو المفسرة:
ومن الأمثلة لهذا النوع من القواعد مما ورد في قانون التجارة أو القانون المدني، على سبيل الماثل، ما يأتي:
نص المادة 102/1 من قانون التجارة الذي أجاز للمتعاقدين الاتفاق على ألا يتقاضى الدائن فوائد عن القرض التجاري ويستفاد ذلك من عبارة "ما لم يتفق على غير ذلك".
نص المادة 113 من قانون التجارة الذي أجاز الاتفاق استحقاق فوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية من وقت خلاف وقت الاستحقاق، ويستفاد ذلك من عبارة "ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك".
نص المادة 126 من قانون التجارة التي أوردت أن ثمن البيع التجاري إذا كان مقدراً على أساس الوزن، كانت العبرة بالوزن الصافي، إلا أنها منحت المتعاقدين الحق في الاتفاق على غير ذلك، أو بحسب العرف السائد.
نص المادة 134 من قانون التجارة التي قررت حق المشتري في أن يفي بالثمن قبل حلول الأجل، إلا أنها في ذات الوقت أجازت للمتعاقدين الاتفاق على خلاف ذلك.
نص المادة 219 من القانون المدني التي أوضحت أحكام الدفع بعدم التنفيذ فمنحت كل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به.
إلا أن النص أجاز للمتعاقدين الاتفاق على خلاف ذلك، أو إعمال ما يقضي به العرف.
نص المادة 397/1 من القانون المدني التي ورد بها أنه إذا وفى غير المدين الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الحلول ويكون له في استيفاء ما بقى من الحق مقدماً على من وفاه.
إلا أن النص أجاز للمتعاقدين الاتفاق على غير ذلك.
إذن القاعدة غير الآمرة أو المقررة غالباً ما يصرح فيها المشرع بجواز الاتفاق على ما تقرره القاعدة فيرد دائماً في هذا النوع من القواعد عبارة :
"إذا لم يتم الاتفاق على غير ذلك" أو "إذا كان العرف يقضي بغير ذلك" وما إلى ذلك من العبارات.
هذه مجرد أمثلة من نصوص قانون التجارة والقانون المدني، وبمطالعة كافة القوانين الأخرى يمكن تحديد القواعد الآمرة، وغير الآمرة، بالطريقة ذاتها.
لقد سلك المشرع الكويتي المعيار اللفظي في صياغة القواعد القانونية بحيث يستفاد من صياغة القاعدة القانونية ما إذا كانت آمرة أو مقررة، ونذكر أمثلة لنوعي القواعد القانونية من واقع نصوص القانون:
أولاً : القواعد الآمرة:
بالرجوع إلى نصوص القانون يتبين لنا وجود بعض الأمثلة للقواعد الآمرة، وذلك سواء في قانون التجارة أو القانون المدني، ومن قبيل ذلك :
نص المادة 115 من قانون التجارة التي لا تجيز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد التي يتقاضاها الدائن، وأنه لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال.
نص المادة 162 من قانون التجارة التي أوردت أحكام الدعوى الناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد نقل الأشخاص أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل، ودعوى المسئولية عن الهلاك الكلي للأشياء وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للأشياء ولقد حظر النص أي اتفاق على مخالفة هذه الأحكام.
نص المادة 254 من القانون المدني التي حظرت كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غير المشروع يكون من شأنه أن يعفى من هذه المسئولية كلياً أو جزئياً.
المادة 303 من القانون المدني التي قررت بطلان كل اتفاق يخالف ما ورد في هذه المادة بشأن استحقاق التعويض في حالة أن يثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، وأنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه.
نص المادة 453/1 من القانون المدني التي حظرت الاتفاق على عدم سماع الدعوى بمدة تختلف عن المدة المعينة في القانون، أو النزول عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن قبل ثبوت الحق فيه.
نص المادة 512 من القانون المدني التي لم تجز استرداد المبيع في حالات أربع حددتها على سبيل الحصر.
نص المادة 526 من القانون المدني التي حظرت انعقاد الهبة على مال مستقبل.
نص المادة 547 من القانون المدني التي قررت بطلان أي شرط يكون من شأنه أن يكون القرض بفائدة، وأنه يعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض.
المادة 554 من القانون المدني التي حظرت الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام.
في كل الأمثلة السابقة، تكون القواعد القانونية من القواعد الآمرة التي لا يجوز للمتعاقدين الاتفاق على مخالفتها، وإذا تم الاتفاق على خلاف ما تقضي به هذه القواعد يكون الاتفاق باطلاً.
ولقد استعمل المشرع في صياغة هذه القواعد وباعتبارها آمرة، عبارات تدل على كونها كذلك مثل "لا يجوز.." و "يقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.." وهو ما يوجب انصياع المتعاقدين لأحكام هذه القواعد دون أي تجاوز أو تعديل من جانبهم لما قررته تلك القواعد.
ثانياً : القواعد المقررة أو المكملة أو المفسرة:
ومن الأمثلة لهذا النوع من القواعد مما ورد في قانون التجارة أو القانون المدني، على سبيل الماثل، ما يأتي:
نص المادة 102/1 من قانون التجارة الذي أجاز للمتعاقدين الاتفاق على ألا يتقاضى الدائن فوائد عن القرض التجاري ويستفاد ذلك من عبارة "ما لم يتفق على غير ذلك".
نص المادة 113 من قانون التجارة الذي أجاز الاتفاق استحقاق فوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية من وقت خلاف وقت الاستحقاق، ويستفاد ذلك من عبارة "ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك".
نص المادة 126 من قانون التجارة التي أوردت أن ثمن البيع التجاري إذا كان مقدراً على أساس الوزن، كانت العبرة بالوزن الصافي، إلا أنها منحت المتعاقدين الحق في الاتفاق على غير ذلك، أو بحسب العرف السائد.
نص المادة 134 من قانون التجارة التي قررت حق المشتري في أن يفي بالثمن قبل حلول الأجل، إلا أنها في ذات الوقت أجازت للمتعاقدين الاتفاق على خلاف ذلك.
نص المادة 219 من القانون المدني التي أوضحت أحكام الدفع بعدم التنفيذ فمنحت كل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به.
إلا أن النص أجاز للمتعاقدين الاتفاق على خلاف ذلك، أو إعمال ما يقضي به العرف.
نص المادة 397/1 من القانون المدني التي ورد بها أنه إذا وفى غير المدين الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الحلول ويكون له في استيفاء ما بقى من الحق مقدماً على من وفاه.
إلا أن النص أجاز للمتعاقدين الاتفاق على غير ذلك.
إذن القاعدة غير الآمرة أو المقررة غالباً ما يصرح فيها المشرع بجواز الاتفاق على ما تقرره القاعدة فيرد دائماً في هذا النوع من القواعد عبارة :
"إذا لم يتم الاتفاق على غير ذلك" أو "إذا كان العرف يقضي بغير ذلك" وما إلى ذلك من العبارات.
هذه مجرد أمثلة من نصوص قانون التجارة والقانون المدني، وبمطالعة كافة القوانين الأخرى يمكن تحديد القواعد الآمرة، وغير الآمرة، بالطريقة ذاتها.