ahmed_nagh42
عضو نشط
طرق التمييز بين القواعد القانونية الآمرة والقواعد المقررة أو المفسرة:
لا شك أن القواعد الآمرة لا يجوز للمتعاقدين أن يتفقوا على ما يخالفها، أما القواعد المقررة أو المفسرة أو المكملة فإنه يجوز للمتعاقدين أن يتفقوا على اتباع حكم آخر يخالفها.
ولكن كيف يمكن معرفة أن قاعدة ما آمرة أو مكملة، يوجد معياران لذلك، أحدهما لفظي، والآخر معنوي، ويمكن اتباع أحدهما أو كلاهما في التمييز بين القواعد الآمر والقواعد المكملة.
( أ ) فأما المعيار اللفظي فيكون التعويل عليه باتباع إحدى طرق ثلاث:
الأولى : أن تتضمن القاعدة القانونية نصاً صريحاً على جواز الاتفاق على ما يخالفها أو على عدم جوازه.
الثانية : أن يعتبر الأصل أن القواعد القانونية آمرة، ما لم ينص فيها على جواز الاتفاق على مخالفتها فتكون مقررة أو مكملة.
الثالثة : أن يعتبر الأصل أن القواعد القانونية مقررة، ما لم يتضمن النص على بطلان كل اتفاق يخالفها.
(ب) وأما عن المعيار المعنوي، فيكون الضابط المميز بين نوعي القواعد في مضمون الخطاب الذي تضمنته القاعدة وطبيعة العلاقة التي ينظمها، كأن تتعلق العلاقة أو المضمون بمصلحة المجتمع أو بالنظام العام.
إذن المعيار اللفظي يعتمد على صياغة القاعدة والألفاظ المستخدمة في هذه الصياغة أما المعيار المعنوي فلا يعتمد على الألفاظ المستخدمة في صياغة القاعدة القانونية، ولكن يعتمد على المضمون وطبيعة العلاقة التي تنظمها القاعدة.
[[يراجع في تفاصيل ذلك : الدكتور سليمان مرقس، شرح القانوني المدني -1- المدخل للعلوم القانونية، طبعة 1967 ص 92 وما بعدها]]
لا شك أن القواعد الآمرة لا يجوز للمتعاقدين أن يتفقوا على ما يخالفها، أما القواعد المقررة أو المفسرة أو المكملة فإنه يجوز للمتعاقدين أن يتفقوا على اتباع حكم آخر يخالفها.
ولكن كيف يمكن معرفة أن قاعدة ما آمرة أو مكملة، يوجد معياران لذلك، أحدهما لفظي، والآخر معنوي، ويمكن اتباع أحدهما أو كلاهما في التمييز بين القواعد الآمر والقواعد المكملة.
( أ ) فأما المعيار اللفظي فيكون التعويل عليه باتباع إحدى طرق ثلاث:
الأولى : أن تتضمن القاعدة القانونية نصاً صريحاً على جواز الاتفاق على ما يخالفها أو على عدم جوازه.
الثانية : أن يعتبر الأصل أن القواعد القانونية آمرة، ما لم ينص فيها على جواز الاتفاق على مخالفتها فتكون مقررة أو مكملة.
الثالثة : أن يعتبر الأصل أن القواعد القانونية مقررة، ما لم يتضمن النص على بطلان كل اتفاق يخالفها.
(ب) وأما عن المعيار المعنوي، فيكون الضابط المميز بين نوعي القواعد في مضمون الخطاب الذي تضمنته القاعدة وطبيعة العلاقة التي ينظمها، كأن تتعلق العلاقة أو المضمون بمصلحة المجتمع أو بالنظام العام.
إذن المعيار اللفظي يعتمد على صياغة القاعدة والألفاظ المستخدمة في هذه الصياغة أما المعيار المعنوي فلا يعتمد على الألفاظ المستخدمة في صياغة القاعدة القانونية، ولكن يعتمد على المضمون وطبيعة العلاقة التي تنظمها القاعدة.
[[يراجع في تفاصيل ذلك : الدكتور سليمان مرقس، شرح القانوني المدني -1- المدخل للعلوم القانونية، طبعة 1967 ص 92 وما بعدها]]