كيفية إعداد وصياغة العقد أو مذكرة التفاهم

[ahmed_nagh42]

كيفية إعداد وصياغة العقد أو مذكرة التفاهم​

يمكننا وضع بعض القواعد العامة المفيدة في الطريقة التي تساعد على إعداد عقد متكامل الأركان والشروط وصياغته في عبارات وألفاظ معبرة تحقق إرادة الطرفين، وكذلك الحال بالنسبة لمذكرة التفاهم، وهذه القواعد قد روعي فيها العناصر الثابتة التي توجد في أي عقد أو أية مذكرة تفاهم، وكذلك العناصر التي قد تتغير من حالة إلى أخرى بحسب موضوع العقد أو مذكرة التفاهم.

وفي هذا الخصوص يجب مراعاة ما يأتي:

أولاً : طرفا العقد:

لكل عقد طرفان أو أكثر ويكتب هذا البيان بعد كتابة تاريخ تحرير العقد، ولابد من كتابة هذا البيان بطريقة شاملة متكاملة، فإذا كان طرف من طرفي العقد أو كان كلا الطرفين يمثل بنائب عنه أو وكيل فلابد من ذكر ذلك، ويذكر السند القانوني للنيابة أو الصفة.

ثانياً : تمهيد :

يفضل أن يفرد بنداً يخصص للتمهيد، وفيه تذكر الفكرة الدافعة إلى التعاقد، وموجزاً عن موضوع العقد وما حدا بطرفي العقد إلى إبرامه

ثالثاً : "يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، مفسراً ومتمماً لأحكامه" يفضل دائماً أن يذكر هذا النص في أول بند أو مادة بعد التمهيد مباشرة.

رابعاً : يذكر موضوع العقد، ويختلف الموضوع من عقد إلى آخر، بحسب ما إذا كان العقد بيعاً أو إيجاراً، أو عقد عمل، أو عقد استشارات قانونية … إلخ.

خامساً : تحديد التزامات طرفي العقد :

ويجب البدء بتحديد التزامات الطرف الأول، ثم التزامات الطرف الثاني، ونوجه النظر إلى أن هذه الالتزامات لابد أن يتم الحصول عليها من الموكل الذي طلب إعداد العقد، فلابد من الحصول منه على كل الأفكار والعناصر والحقائق التي يريد أن يضمنها بنود العقد.

سادساً : أية بنود خاصة إضافية:

فيجب الرجوع إلى طرفي العقد وخاصة الموكل للوقوف من خلاله على أية معلومات أو أحكام يريد أن يضمنها في العقد، وبعد أن يحصل المستشار من الموكل على هذه المعلومات أو الحقائق يقوم بصياغتها في هيئة نصوص أو بنود في العقد.

سابعاً : القانون الواجب التطبيق:

لابد من تخصيص بند في العقد لتحديد القانون الواجب التطبيق، هل هو القانون الكويتي أو أي قانون آخر.

ثامناً : طريقة حل أو إزالة أو الفصل في أي نزاع قد ينشأ عن تنفيذ أو تفسير العقد:

فيجب تحديد هل يلجأ الطرفان إلى التحكيم القضائي لحل أي نزاع قد ينشأ بسبب تنفيذ وتفسير العقد، أم إلى القضاء الكويتي للفصل في هذا النزاع.

تاسعاً : نسخ العقد:

ويخصص بند لكتابة عدد نسخ العقد، ويكون ذلك بعدد الأطراف.

 

[ahmed_nagh42]

يلاحظ أنه توجد عناصر ثابتة يمكن أن تكتب في أي عقد، وهذه العناصر هي:

( أ ) طرفا أو أطراف العقد.

(ب) التمهيد

(جـ) النص في العقد على أن التمهيد جزءاً لا يتجزأ من العقد متمماً ومفسراً لأحكامه.

( د) موضوع العقد.

(هـ) القانون الواجب التطبيق على العقد.

( و) طريقة الفصل في النزاع الذي قد ينشأ عن تنفيذ أو تفسير العقد، هل هو التحكيم أو القضاء.

( ز) نسخ العقد.

وبمراجعة النماذج المتعددة للعقود ومذكرات التفاهم التي أوردناها سوف يتبين أن هذه العناصر يتكون منها أي عقد، إلا أنه بالقطع يختلف مضمون هذه العناصر وتفاصيلها من عقد إلى آخر.