ahmed_nagh42
عضو نشط
الطعن بالتمييز رقم 81 لسنة 1996 تجاري، جلسة 29/3/1998م
موجز القاعدة :
دعوى المسئولية. للشركة المساهمة اقامتها في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الادارة. حالات ذلك. م 148، 149، 204 من قانون الشركات. اقتراع الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الادارة لا يحول دون رفع هذه الدعوى. شرط ذلك. طبيعة هذه المسئولية.
ورود النص عاماً في عباراته. تخصيص عمومه. لا يجوز.
تفصيل القاعدة :
النص في المادة (148) من القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية في الباب الخاص بشركة المساهمة على ان (رئيس مجلس الادارة وأعضاءه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش واساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة، وعن الخطأ في الادارة. ولا يحول دون اقامة دعوى المسئولية اقتراع عن الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الادارة). والنص في المادة (149) على ان (تكون المسئولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسئولية شخصية تلحق عضوا بالذات، واما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الادارة جميعاً. وفي هذه الحالة الأخيرة كون الأعضاء مسئولين جميعاً على وجه التضامن بأداء التعويض...) والنص في المادة (204) من الباب الخاص بالشركات ذات المسئولية المحددة على أن "المديرون مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة، وفقا للقواعد المنصوص عليها في شركة المساهمة" يدل على ان الشركة المساهمة باعتبارها شخص قانوني تستطيع - كما هو الحال بالنسبة للمساهمين والغير- رفع دعوى المسئولية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الادارة في جميع الأحوال التي يترتب فيها أضرار مباشرة للشركة، ناتجة عن أعمال الغش واساءة استعمال السلطة والمخالفة للقانون أو نظام الشركة أو نتيجة الخطأ في الادارة، وتحسباً لما قد يصدر من الجمعية العامة من قرارات بسقوط دعوى المسئولية قبل أعضاء مجلس الادارة دون علم منها بحقيقة ما اقترفه المجلس أو أحد أعضائه من خطأ موجب للمسئولية، أو نتيجة لتدخل منه، أو لمجاملته. حيث تسئ الأغلبية إلى الأقلية، وما قد يحمله ذلك من إبراء بذمة مجلس الادارة، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (148) المذكورة على أنه لا يحول دون اقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العمومية بابراء ذمة مجلس الادارة، أي شل أثر اقرار براءة الذمة بما لا مساغ معه للقول بأن الابراء يحول دون رفع الدعوى، إذا تم بعد كشف مجلس الادارة عن جميع الأعمال والتصرفات التي قام بها، بما في ذلك التصرفات المخالفة، اذ في ذلك تخصيص لعموم النص الذي وردت عبارته عامة مطلقة بحيث يشمل الاقتراع على الابراء في كل الأحوال وتكون المسئولية في هذه الحالة تضامنية قبل الشركة والشركاء والغير، وأن هذه الأحكام تسري بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة.
دعوى المسؤولية
موجز القاعدة :
دعوى المسئولية. للشركة المساهمة اقامتها في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الادارة. حالات ذلك. م 148، 149، 204 من قانون الشركات. اقتراع الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الادارة لا يحول دون رفع هذه الدعوى. شرط ذلك. طبيعة هذه المسئولية.
ورود النص عاماً في عباراته. تخصيص عمومه. لا يجوز.
تفصيل القاعدة :
النص في المادة (148) من القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية في الباب الخاص بشركة المساهمة على ان (رئيس مجلس الادارة وأعضاءه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش واساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة، وعن الخطأ في الادارة. ولا يحول دون اقامة دعوى المسئولية اقتراع عن الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الادارة). والنص في المادة (149) على ان (تكون المسئولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسئولية شخصية تلحق عضوا بالذات، واما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الادارة جميعاً. وفي هذه الحالة الأخيرة كون الأعضاء مسئولين جميعاً على وجه التضامن بأداء التعويض...) والنص في المادة (204) من الباب الخاص بالشركات ذات المسئولية المحددة على أن "المديرون مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة، وفقا للقواعد المنصوص عليها في شركة المساهمة" يدل على ان الشركة المساهمة باعتبارها شخص قانوني تستطيع - كما هو الحال بالنسبة للمساهمين والغير- رفع دعوى المسئولية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الادارة في جميع الأحوال التي يترتب فيها أضرار مباشرة للشركة، ناتجة عن أعمال الغش واساءة استعمال السلطة والمخالفة للقانون أو نظام الشركة أو نتيجة الخطأ في الادارة، وتحسباً لما قد يصدر من الجمعية العامة من قرارات بسقوط دعوى المسئولية قبل أعضاء مجلس الادارة دون علم منها بحقيقة ما اقترفه المجلس أو أحد أعضائه من خطأ موجب للمسئولية، أو نتيجة لتدخل منه، أو لمجاملته. حيث تسئ الأغلبية إلى الأقلية، وما قد يحمله ذلك من إبراء بذمة مجلس الادارة، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (148) المذكورة على أنه لا يحول دون اقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العمومية بابراء ذمة مجلس الادارة، أي شل أثر اقرار براءة الذمة بما لا مساغ معه للقول بأن الابراء يحول دون رفع الدعوى، إذا تم بعد كشف مجلس الادارة عن جميع الأعمال والتصرفات التي قام بها، بما في ذلك التصرفات المخالفة، اذ في ذلك تخصيص لعموم النص الذي وردت عبارته عامة مطلقة بحيث يشمل الاقتراع على الابراء في كل الأحوال وتكون المسئولية في هذه الحالة تضامنية قبل الشركة والشركاء والغير، وأن هذه الأحكام تسري بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة.