ahmed_nagh42
عضو نشط
” إجــــــــــراء “
` يُقصد بالإجراء؛ العمل الإجرائي الذي يباشر إعمالاً لنصٍّ من نصوص القانون، ويكون جزءاً من الخصومة، ويترتب عليه الآثار التي يقررها القانون الذي تمت وفقاً له، فإن لم يحدد تلك الآثار، تعيَّن الرجوع في شأنها إلى قانون المرافعات إن كان يتضمن ذلك، وقد يُطلق على الإجراء (العمل الإجرائي، والأعمال الإجرائية متنوعة في الخصومة، منها ما يقوم به القاضي مثل الحكم أو الأمر الذي يصدره، ومنها ما يقوم به الخصوم أو وكلائهم مثل الطلبات على اختلاف أنواعها سواءً أكانت أصلية تضمنتها صحيفة افتتاح الدعوى، أو كانت عارضة والدفوع وإعلان الأوراق القضائية أو إعلان واقعة معينة، كذلك الأعمال المتعلقة بالإثبات كالإقرار وحلف اليمين، ومن الإجراءات؛ ما يقوم به الغير، كشهادة الشهود أو عمل الخبير.
` وكل عمل إجرائي باعتباره عملاً قانونياً، يجب أن تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها القانون المنظم له، سواءً تعلقت بمحل الإجراء أو بشخص القائم به، أو بشكل الإجراء، وقد يكون الشكل في الإجراء عنصراً من عناصره، وقد يكون ظرفاً يجب وجوده خارج العمل لكي ينتج آثاره القانونية، والشكل كعنصر، يتضمن وجوب تمام العمل كتابة، ووجوب أن تتضمن الورقة بيانات معينة، أما الشكل كظرف، فقد يتصل بمكان العمل كوجوب تسليم الإعلان في موطن المعلن إليه، أو وجوب أن يتم الحجز في مكان المنقولات المحجوز عليها، وقد يتصل بزمان العمل، والزمن كشكل للعمل قد يكون زمناً مجرداً بغير نظر إلى واقعةٍ سابقة أو لاحقة، كوجوب أن يتم الإعلان بين السابعة صباحاً والخامسة مساءً، وقد يكون الظرف هو يوماً معيناً، كوجوب إجراء المرافعة في أول جلسة، وقد يتحدد الزمن بميعاد يكون له بداية ونهاية، وقد يكون ميعاداً يجب أن ينقضي قبل إمكان القيام بالعمل، وقد يكون ميعاداً يجب أن يتم العمل قبل بدئه، أو في خلاله، ويدخل في عنصر الزمن ما ينص عليه القانون من ترتيب معين بين الأعمال الإجرائية.
` ويـتـبـيَّن مما تقدَّم، أن الشكل ليس هو الإجراء، ذلك أن الإجراء أو العمل الإجرائي هو عمل قانوني يجب أن تتوافر فيه شروط معينة من بينها الشكل الذي يحدده القانون، كما في صحيفة افتتاح الدعوى، وصحف الطعن في الأحكام وإنذار الشفعة، وإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، وإعلان تنبيه نزع الملكية، وغير ذلك من الإجراءات التي حدد لها القانون شكلاً خاصاً لا يتوافر إلا باستيفاء الشروط والبيانات المقررة.