ahmed_nagh42
عضو نشط
( صفــة الـمُـنـفــَّذ ضـــــده )
وتعني الصفة هنا أن يكون لطالب التنفيذ الحق في إجراء التنفيذ في مواجهة المُنفـَّذ ضده، وبأن يكون هو المسؤول شخصياً عن الدين، سواءً أكان مديناً أم كفيلاً شخصياً.
ويمكن التنفيذ ضد غير المسؤول شخصياً عن الدين، وذلك كما في حالة التنفيذ ضد الكفيل العيني، وهو منْ يكون قد رُهن عقاره ضماناً لدين على آخر، فيكون للدائن في هذه الحالة أن يُـنـفـَّـذ على الراهن مع أنه ليس مسؤولاً شخصياً عن الدين.
ويكون السند التنفيذي في هذه الحالة هو عبارة عن السند التنفيذي الذي بيد الدائن ضد المدين بالإضافة إلى عقد الرهن.
ومن المقرر أنه يجب أن تـتبيَّن صفة المُنفـَّذ ضده من السند التنفيذي ذاته، بمعنى أن يكون السند ملزماً له بأداءٍ معين، ولذلك، فإنه إذا كان هناك تضامن بين مدينين؛ وصدر حكماً ضد أحدهما فقط، فإنه لا يجوز تنفيذ هذا الحكم ضد المدين المتضامن الذي لم يصدر ضده الحكم، إذ لم يتضمَّن أي إلزام في مواجهته.
والأمر ذاته، إذا صدر حكماً ضد شخص، فلا يجوز التنفيذ ضد ضامنه طالما لم يصدر ضده حكم، ولا يجوز لدائن الشريك أن يحجز في مواجهة الشركة على أموالها ولو كانت شركة تضامن.
والرأي الغالب يتجه إلى جواز التنفيذ ضد الشريك المتضامن بموجب السند التنفيذي ضد الشركة، ولا يكون للشريك في هذه الحالة إلاَّ أن يدفع في مواجهة الدائن بالتنفيذ على أموال الشركة أولاً.