ahmed_nagh42
عضو نشط
الدفوع الموضوعية هي التي تتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، والأدلة المتعلقة بها، ومن أمثلة الدفوع الموضوعية الجوهرية:
1 - الدفع بعدم توافر ركن من أركان الجريمة، أياً كان نوعه، وذلك من وجهة نظر موضوعية: مثل الفعل المادي، أو العمد،أو القصد الخاص إذا كان مطلوباً في الجريمة التي يُحاكم عنها المتهم، أو الضرر إذا كان عنصراً في الجريمة، أو السببية بين الفعل والنتيجة المعاقب عليها، أو السببية بين الفعل وبين الضرر المطلوب في الجريمة.
2 - الدفع بعدم ثبوت أي ركن من أركان الجريمة في حق المتهم، أو بعدم صحة إسناده بما يستوجب الحكم ببراءته.
3 - الدفع بعدم ثبوت ظرف مشدَّد قانوني من الظروف التي طلبت النيابة تطبيقها على الواقعة. أو بعدم تحقق هذا الظرف بحسب وقائع الدعوى.
ويستحق الذكر أن الدفوع التي يحق للمتهم أن يبديها يحق أيضاً لخصومه في الدعوى المدنية، فكل ما كان متصلاً بنفي الحق المدني عن المتهم أو عن المسئول عن الحق المدني أو ثبوت هذا الحق، يعد الدفع به جوهرياً، بكل ما من شأنه إثبات ما يعد عنصراً في تقدير التعويض المدعى به – مثل مقدار الضرر أو نوعه – يعد الدفع بع جوهرياً، إذ يتصل به بطبيعة الحال الفصل في الدعوى
1 - الدفع بعدم توافر ركن من أركان الجريمة، أياً كان نوعه، وذلك من وجهة نظر موضوعية: مثل الفعل المادي، أو العمد،أو القصد الخاص إذا كان مطلوباً في الجريمة التي يُحاكم عنها المتهم، أو الضرر إذا كان عنصراً في الجريمة، أو السببية بين الفعل والنتيجة المعاقب عليها، أو السببية بين الفعل وبين الضرر المطلوب في الجريمة.
2 - الدفع بعدم ثبوت أي ركن من أركان الجريمة في حق المتهم، أو بعدم صحة إسناده بما يستوجب الحكم ببراءته.
3 - الدفع بعدم ثبوت ظرف مشدَّد قانوني من الظروف التي طلبت النيابة تطبيقها على الواقعة. أو بعدم تحقق هذا الظرف بحسب وقائع الدعوى.
ويستحق الذكر أن الدفوع التي يحق للمتهم أن يبديها يحق أيضاً لخصومه في الدعوى المدنية، فكل ما كان متصلاً بنفي الحق المدني عن المتهم أو عن المسئول عن الحق المدني أو ثبوت هذا الحق، يعد الدفع به جوهرياً، بكل ما من شأنه إثبات ما يعد عنصراً في تقدير التعويض المدعى به – مثل مقدار الضرر أو نوعه – يعد الدفع بع جوهرياً، إذ يتصل به بطبيعة الحال الفصل في الدعوى