(أسواق المال) و(التجارة) تتأهبان للتصويت الإلكتروني..
عقدت هيئة أسواق المال اجتماعاً تنسيقياً موسعاً أمس مع وزارة التجارة والصناعة المعنيين بالجمعيات العمومية وتطبيق التعديلات وعمليات التطوير التي أقرتها الهيئة بشأن آلية المشاركة في الجمعيات وفي مقدمتها التصويت الإلكتروني.
وحث الملحم الشركات المدرجة للعمل على توفير النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة، وتشجع مساهميها على المشاركة من خلاله وتيسير متطلبات مشاركتهم، نظراً لما يوفره هذا النظام من تفعيلٍ لمشاركتهم، وحماية لحقوقهم لاسيما الأقلية منهم.
تعديلات جوهرية
تضمنت المرحلة الأولى من المشروع تعديلاتٍ جوهرية، تضمنها القرار 139 شملت العديد من كتب اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة، وأبرز التغييرات ما يلي:
1- تعريف النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة بالنظام الذي توفره وكالة المقاصة للشركات المدرجة.
2- وضع آلية جديدة لمن له حق حضور الجمعية العامة من خلال تحديد تاريخه قبل 10 أيام عمل.
3- تنظيم الإفصاح عن تفاصيل الجمعية العامة من خلال إصدار نموذج جديد لهذا الغرض.
أبرز الأهداف
أشار مدير إدارة تنظيم الأسواق لدى هيئة أسواق المال عبد الرحمن الفيلكاوي إلى أن أبرز المستهدفات المنشودة جراء وضع آلية جديدة لتحديد حق حضور الجمعية العامة للشركات المدرجة، تتمثل بالآتي:
1- الحد من مخاطر عدم مطابقة الأرصدة بين سجلات المقاصة وسجلات الشركات والسجلات الفرعية للحسابات المجمعة (محلية أو أجنبية) خلافاً لما هو واقع الحال قبل المشروع.
2- تفعيل وزيادة مشاركة المؤسسات الأجنبية من المساهمين نظراً لقدرة أمناء الحفظ على تحديد المساهمين المستحقين للحضور قبل فترة كافية من يوم الاجتماع وبالتالي تسهيل إجراء التوكيلات واستلام بيانات التصويت.
3- زيادة كفاءة الأنظمة الآلية لدى المقاصة من حيث عملية المطابقة على أرصدة المساهمين وتحديد المخفقين إن وجد.
4- إعطاء الحسابات المجمعة وأمناء الحفظ القدرة على تجزئة الدعوات وبطاقات التصويت مع أنظمة المقاصة دون مخاطر عدم المطابقة والتي تنتج حالياً لكون الأرصدة متغيرة إلى حين يوم الاجتماع.