الخطأ الـمتصور حدوثه في مجال قانون الإجراءات الجنائية والتزامات القاضي الجنائي

[ahmed_nagh42]

الخطأ الـمتصور حدوثه في مجال قانون الإجراءات الجنائية والتزامات القاضي الجنائي​

إن الخطأ في تطبيق القانون وتأويله الذي يشوب عملية تكوين عقيدة القاضي الجنائي في مجال قواعد قانون الإجراءات الجنائية قد يكون في ناحية من ناحيتين أو في كلتاهما معاً، فهو من ناحية قد يكون في مجال تطبيق القواعد القانونية الخاصة بالإجراءات الجنائية السابقة على مرحلة المحاكمة، كما أنه من ناحيةٍ أخرى قد يكون في مجال تطبيق القواعد القانونية التي تحدد أركان "الحكم الجنائي" وشروط صحته.

` التزامات القاضي الجنائي:

وعلى أية حال فإنه في مجال تطبيق قواعد قانون الإجراءات الجنائية على الوقائع الثابتة، يقع التزامان قانونيان على عاتق القاضي الجنائي:

أحدهما: وجوب أن يراقب القاضي مدى الالتزام بقواعد قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للإجراءات والتصرفات التي اتخذت حيال المتهم في المراحل السابقة على مرحلة المحاكمة (مدى شرعية وصحة الإجراءات الجنائية) سواءً أكان من ناحية قواعد الاختصاص أو من ناحية شروط قبول الدعوى، أو في مجال صحة ومشروعية الدليل.

وثانيهما: وجوب التزام القاضي نفسه بقواعد الإجراءات الجنائية وتفسيرها التفسير الصحيح وتطبيقها تطبيقاً سليماً في مرحلة المحاكمة، سواء القواعد الخاصة بمبدأ شفوية المرافعة أو المتعلقة بحقوق الدفاع أو المنظمة لتسبيب الأحكام وغيرها.