ahmed_nagh42
عضو نشط
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. دعوى موضوعية تمتد إلى موضوع العقد ومداه ونفاذه وهي تستلزم أن يكون من شأن موضوع التعاقد نقل المليكة. مؤدى ذلك. وجوب فصل المحكمة في أمر صحة البيع والتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته.
- عقد البيع. عقد تبادلي. أثره على عاقديه.
- العقد بمثابة القانون بالنسبة لطرفيه. أثر ذلك. لا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه.
( الطعنان رقما 80، 94/2011 مدنى جلسة 4/1/2012)
1- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى موضوع العقد ومداه ونفاده، وهي تستلزم أن يكون من شأن موضوع التعاقد نقل الملكية وهو ما يقتضي أن تفصل المحكمة في أمر صحة البيع وتتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته..." وأنه ولئن كان عقد البيع بوصفه من العقود التبادلية من شأنه أن يرتب بين عاقديه التزامات متقابلة منها التزام البائع بنقل ملكية المبيع للمشترى والتزام الأخير بدفع الثمن الا أن اقتضاء البائع للثمن المنصوص عليه في عقد البيع يكون وفق ما انعقدت عليه إرادة عاقديه، كما وأن العقد بمثابة القانون بالنسبة إلى طرفيه فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضى به القانون.
( الطعنان رقما 80، 94/2011 مدنى جلسة 4/1/2012)
- عقد البيع. عقد تبادلي. أثره على عاقديه.
- العقد بمثابة القانون بالنسبة لطرفيه. أثر ذلك. لا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه.
( الطعنان رقما 80، 94/2011 مدنى جلسة 4/1/2012)
1- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى موضوع العقد ومداه ونفاده، وهي تستلزم أن يكون من شأن موضوع التعاقد نقل الملكية وهو ما يقتضي أن تفصل المحكمة في أمر صحة البيع وتتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته..." وأنه ولئن كان عقد البيع بوصفه من العقود التبادلية من شأنه أن يرتب بين عاقديه التزامات متقابلة منها التزام البائع بنقل ملكية المبيع للمشترى والتزام الأخير بدفع الثمن الا أن اقتضاء البائع للثمن المنصوص عليه في عقد البيع يكون وفق ما انعقدت عليه إرادة عاقديه، كما وأن العقد بمثابة القانون بالنسبة إلى طرفيه فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضى به القانون.
( الطعنان رقما 80، 94/2011 مدنى جلسة 4/1/2012)