ahmed_nagh42
عضو نشط
تشريع . إثبات " بوجه عام"و"خبرة" . قانون " القوة الملزمة للقانون" . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " و" سلطتها في تقدير عناصر الإثبات : تقدير عمل الخبير" حكم "تسبيب غير معيب".
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اذا ما وضع نصاً تشريعياً في القانون فقد وجب التزامه ويمتنع مخالفته. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات وفي موازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى واطراح ما عداه , وأن تقدير عمل أهل الخبرة هو ما تستقل به محكمة الموضوع لأن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الأثبات وهي لا تقضي إلا بما تطمئن إليه منها , والمحكمة متي استندت في حكمها إلي تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزء من الحكم ولا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إلي هذا التقرير لأنها في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
(الطعنان 848، 857 لسنة 2013 مدنى جلسة 22/10/2014)
- ورود النص التشريعي في القانون . مؤداه . وجوب التزامه وامتناع مخالفته.
- محكمة الموضوع . لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها.
- محكمة الموضوع . لها استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى واطراح ما عداه.
- تقدير عمل أهل الخبرة . من سلطة محكمة الموضوع. علة ذلك.
- المحكمة استنادها لتقرير الخبير في حكمها وإتخاذها منه أساساً للفصل في الدعوى . مؤداه . اعتبار التقرير جزءاً من الحكم ولا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه . علة ذلك.
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اذا ما وضع نصاً تشريعياً في القانون فقد وجب التزامه ويمتنع مخالفته. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات وفي موازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى واطراح ما عداه , وأن تقدير عمل أهل الخبرة هو ما تستقل به محكمة الموضوع لأن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الأثبات وهي لا تقضي إلا بما تطمئن إليه منها , والمحكمة متي استندت في حكمها إلي تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزء من الحكم ولا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إلي هذا التقرير لأنها في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
(الطعنان 848، 857 لسنة 2013 مدنى جلسة 22/10/2014)