ahmed_nagh42
عضو نشط
تقادم " أنواع من التقادم المسقط : تقادم حقوق الموظف قبل الحكومة "و" مدد التقادم: التقادم الخمسى"و" التقادم الحولى" و" وقف التقادم "و" سلطة محكمة الموضوع في استخلاص التقادم" . حق " أنواع من الحقوق : حقوق الموظف "و" الحقوق المالية " . محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل التقادم : في تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم " و" تقدير وجود المانع الموقف للتقادم".مانع .
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية هو تقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له قبل الحكومة بإنقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق أو خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين أقرب, وأن المقصود بالعلم في هذا الخصوص الذي يبدأ منه سريان التقادم الحولي هو أن يعلم الموظف علماً حقيقياً لا ظنياً ولا افتراضياً بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية من حيث مقداره وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به حتي يتسنى له المطالبة به أو اعتبار سكوته عن ذلك تنازلاً عنه , فإن لم يتوافر العلم على هذا الوجه فلا تبدأ مدة هذا النوع من التقادم , كما أن التحقق من علم الموظف بحقه على هذا النحو المتقدم هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متي كان استخلاصها سائغاً له سنده الثابت بالأوراق ويؤدي عقلاً الي النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعنان 848، 857 لسنة 2013 مدنى جلسة 22/10/2014)
- حق الموظف في المطالبة بحقوقه المالية المقررة له من قبل الحكومة. تقادمه بانقضاء سنة من تاريخ عمله بهذه الحقوق أو خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين أقرب.
- علم الموظف بحقوقه المالية . المقصود به . العلم الحقيقى لا الظني أو الافتراضي بالحق ومداه وعناصره الأساسية من حيث مقداره وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به. عدم توافر العلم على هذا الوجه. لا تبدأ به مدة التقادم.
- التحقق من علم الموظف بحقه المالي . واقع لمحكمة الموضوع . شرطه. مثال .
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية هو تقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له قبل الحكومة بإنقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق أو خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين أقرب, وأن المقصود بالعلم في هذا الخصوص الذي يبدأ منه سريان التقادم الحولي هو أن يعلم الموظف علماً حقيقياً لا ظنياً ولا افتراضياً بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية من حيث مقداره وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به حتي يتسنى له المطالبة به أو اعتبار سكوته عن ذلك تنازلاً عنه , فإن لم يتوافر العلم على هذا الوجه فلا تبدأ مدة هذا النوع من التقادم , كما أن التحقق من علم الموظف بحقه على هذا النحو المتقدم هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متي كان استخلاصها سائغاً له سنده الثابت بالأوراق ويؤدي عقلاً الي النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعنان 848، 857 لسنة 2013 مدنى جلسة 22/10/2014)