حكم " الطعن فى الحكم " و " بطلان الحكم " . طعن " صحيفة الطعن " و " الصفة فى الطعن " . دعوى " الصفة في الدعوى " . تمييز " حالات الطعن : القصور في التسبيب " . بطلان " بطلان الأحكام ".
الطعن في الأحكام . عدم جوازه إلا ممن كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وبذات الصفة التي كان مختصماً بها . عدم اشتراط القانون بيان هذه الصفة في موضع معين من صحيفة الطعن . أثره . أنه يكفى لصحته أن يرد في أي موضع بالصحيفة ما يفيد إقامة الطاعن الطعن بهذه الصفة . مخالفة ذلك . قصور مبطل للحكم يوجب تمييزه.
(الطعن 1320/2013 مدنى جلسة 18/2/2014)
من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة – أنه إذ كان مفاد الماده 127 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا ممن كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وبذات الصفة التي كان مختصماً بها الا أنه لما كان القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة موضعاً معيناً من صحيفة الطعن فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بالصحيفة وفى أي موضع منها ما يفيد إقامة الطاعن الطعن بهذه الصفة لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة على الطاعن وقضي له بطلباته فاستأنف الاخير هذا الحكم مختصماً المطعون ضده دون ذكر صفة صراحة في ديباجه صحيفة الاستئناف الا أنه أورد هذه الصفة في أكثر من موضع في صحيفة الاستئناف كونه وكيلاً عن بيت التمويل الكويتي وما وردت بهذه الصفة في مذكرة دفاعه . حافظة مستنداته المقدمة بجلسة 17/6/2013 ومن ثم تكون صحيفة الاستئناف قد اشتلمت على بيان كاف لتحديد صفة المطعون ضده وأنه اختصم في الاستئناف بصفته وكيلا عن بيت التمويل الكويتي وليس شخصه دون تحصيل وبما يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها القانون من ذلك وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واعتبر أن المطعون ضده اختصم في الاستئناف بشخصه فقط دون صفة كوكيل لبيت التمويل الكويتي وقضي بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذي صفة فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب تمييزه.
