تأمين . مسئولية " مسئولية المؤمن عن التعويض " . تعويض " جواز تقديره دون حكم قضائى" . دعوى " دعوى الرجوع". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير ملاءمة التعويض المتفق عليه بين المؤمن والمضرور".
إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية عن قيمة ما يحكم به من تعويض وإلزامه بالسداد خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالحكم . المادتان 63، 80 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور . القصد منه: . حث المؤمن على سداد قيمة التعويض للمضرور إذا ما صدر به حكم قضائى . مؤدى ذلك: أن صدور الحكم الحكم القضائى غير لازم حتى يجوز للمؤمن الرجوع بما دفعه على المؤمن له أو الغير المسئول عن الحادث . أثره . جواز تحديد التعويض بناءً على اتفاق بين المؤمن والمضرور . شرط ذلك: أن يُراعى في تقديره ألا يجاوز الدية الشرعية المستحقة وعناصر الضرر الموجبة له . وجوب أن تراقب المحكمة التي تنظر دعوى الرجوع مدى ملاءمة هذا التقدير إن أثير جدل حوله حتى لا ينطوى على مغالاة أو تواطؤ على حساب المؤمن له أو الغير المسئول عن الضرر.
(الطعن رقم 346/2012 تجاري جلسة 11/6/2014)
من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن النص في المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور بإلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية عن قيمة ما يحكم به من تعويض والنص في المادة 80 منها على وجوب قيام المؤمن بسداد قيمة التعويض خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالحكم دون أدنى تأخير لا يعني أن هذا التعويض يجب أن يصدر به حكم قضائي حتى يلتزم المؤمن بسداده لكي يستطيع الرجوع بما دفعه على المؤمن له والغير المسئول عن الحادث وإنما يعنى مجرد حث المؤمن على سداد قيمة التعويض للمضرر في أسرع وقت إذا ما صدر به حكم قضائي وعلى ذلك فليس هناك ما نع قانوني من تحديد التعويض بناء على إتفاق بين المؤمن والمضرور إلا أنه يجب أن يراعي في تقديره آلا يجاوز الديه الشرعية المستحقة وعناصر الضرر الموجبة له طبقاً لما تقضي به المادتين 221 , 230 من القانون المدني ويتعين على المحكمة التي تنظر دعوى الرجوع على المؤمن له أو الغير المسئول عن الحادث إذا ما أثير أمامها جدل حول ملاءمة تقدير التعويض المتفق عليه أن تراقب هذه الملاءمة وأن هذا التعويض لا ينطوي على مغالاة أو تواطؤ على حساب المؤمن له والمسئول عن الضرر.
