ahmed_nagh42
عضو نشط
حكم "حجية أحكام الأحوال الشخصية". أحوال شخصية "رؤية".
- الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية قابلة للتغيير و التبديل. علة ذلك.
- لمحكمة التمييز أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها الحكم المطعون فيه لا أصل لها في الأوراق أو لا تؤدي على ما انتهى إليه.
- تستقل محكمة الموضوع بتحديد الموعد الدوري والمكان المناسب لرؤية الصغير عند عدم الاتفاق. لا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
- رفض محكمة الموضوع الدفع المبدي من الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استناداً إلى أن المطعون ضده قام بتغيير السكن ومن ثم تكون ظروف الحال قد تغيرت- وهو ما لم تكشف عنه أوراق الدعوى – ثم قضاء الحكم الاستئنافي بقبول الدفاع بإسقاطه الدعامة الثانية التي ارتكن إليها الحكم المستأنف. يعيبه بما يوجب تمييزه. مثال.
1- من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف أنها ذات حجية مؤقتة وتظل هذه الحجية باقية ما دامت دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير- وأن تغير تلك الظروف أو بقائها على حالها وإن كانت من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أن لمحكمة التمييز أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم لا أصل لها في الأوراق أو لا تؤدي إلى ما انتهى إليه وأن لمحكمة الموضوع تستقل – عند عدم الاتفاق – بتحديد الموعد الدوري والمكان المناسب لرؤية الصغير بما يكفل التوفيق بين صالح هذا الصغير وبين الاعتبارات التي تغياها المشرع من الرؤية بتمكين بقية أهل الولد من رؤيته أملاً في التعاطف والتآلف الأسري وصلة الأرحام وحتي لا يبقى مجال لأي شوائب ترسب في نفسية المحضون ، ولا رقابة عليها في ذلك طالما أقامت قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي .. ، .. لسنة 2013 أحوال جعفري علي قالة أن المطعون ضده أصبح يقيم في منطقة الرميثية شارع ........... وهو خلاف سكنه السابق بمنطقة الرميثية ق .. ش ..... م .. ومن ثم فإن ظروف الحال قد تغيرت بعد صدور حكم الرؤية السابق، وأن الأسباب التي استند إليها الحكم السابق برفض الدعوى وحجيته تكون قد زالت في حين أن أوراق الدعوي - على النحو المتقدم - لم تكشف عن تغير الظروف والأحوال التي صدر علي ضوئها الحكم المحاج به عن مثيلتها في الدعوى الراهنة إذ أن الثابت من الاطلاع على الحكم الصادر في الاستئنافين المشار إليهما محل الدفع أنه قد ألغي الحكم المستأنف القاضي بالرؤية للمطعون ضده على ما خلص إليه من أن القضاء له بالرؤية يمثل إرهاقاً للطاعنة ولا ينال من ذلك أن المطعون ضده وأخرى غير مختصمة في الطعن يقيمان في مكان آخر خلاف المكان الذي يقيم فيه ابنهما والد الطفلة، فإن حجيته تظل باقية علي حالها ويكون الدفع المبدي من الطاعنة في محله، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بعد أن أسقط الدعامة الثانية التي ارتكن إليها الحكم المستأنف وهي أن المطعون ضده يعاني من أمراض تعفيه من الانتقال لمسكن نجله لرؤية الصغيرة بقالة أن المطعون ضده قد طلب استلام الطفلة بنفسه ولا زال مصراً على هذا الطلب وثم فلا يجوز التحدي بعد ذلك بحالته الصحية أو عدم قدرته على الذهاب لاستلامها فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن.
- الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية قابلة للتغيير و التبديل. علة ذلك.
- لمحكمة التمييز أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها الحكم المطعون فيه لا أصل لها في الأوراق أو لا تؤدي على ما انتهى إليه.
- تستقل محكمة الموضوع بتحديد الموعد الدوري والمكان المناسب لرؤية الصغير عند عدم الاتفاق. لا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
- رفض محكمة الموضوع الدفع المبدي من الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استناداً إلى أن المطعون ضده قام بتغيير السكن ومن ثم تكون ظروف الحال قد تغيرت- وهو ما لم تكشف عنه أوراق الدعوى – ثم قضاء الحكم الاستئنافي بقبول الدفاع بإسقاطه الدعامة الثانية التي ارتكن إليها الحكم المستأنف. يعيبه بما يوجب تمييزه. مثال.
(الطعن رقم 337 لسنة 2014 أحوال شخصية جلسة 16/11/2015)
1- من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف أنها ذات حجية مؤقتة وتظل هذه الحجية باقية ما دامت دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير- وأن تغير تلك الظروف أو بقائها على حالها وإن كانت من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أن لمحكمة التمييز أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم لا أصل لها في الأوراق أو لا تؤدي إلى ما انتهى إليه وأن لمحكمة الموضوع تستقل – عند عدم الاتفاق – بتحديد الموعد الدوري والمكان المناسب لرؤية الصغير بما يكفل التوفيق بين صالح هذا الصغير وبين الاعتبارات التي تغياها المشرع من الرؤية بتمكين بقية أهل الولد من رؤيته أملاً في التعاطف والتآلف الأسري وصلة الأرحام وحتي لا يبقى مجال لأي شوائب ترسب في نفسية المحضون ، ولا رقابة عليها في ذلك طالما أقامت قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي .. ، .. لسنة 2013 أحوال جعفري علي قالة أن المطعون ضده أصبح يقيم في منطقة الرميثية شارع ........... وهو خلاف سكنه السابق بمنطقة الرميثية ق .. ش ..... م .. ومن ثم فإن ظروف الحال قد تغيرت بعد صدور حكم الرؤية السابق، وأن الأسباب التي استند إليها الحكم السابق برفض الدعوى وحجيته تكون قد زالت في حين أن أوراق الدعوي - على النحو المتقدم - لم تكشف عن تغير الظروف والأحوال التي صدر علي ضوئها الحكم المحاج به عن مثيلتها في الدعوى الراهنة إذ أن الثابت من الاطلاع على الحكم الصادر في الاستئنافين المشار إليهما محل الدفع أنه قد ألغي الحكم المستأنف القاضي بالرؤية للمطعون ضده على ما خلص إليه من أن القضاء له بالرؤية يمثل إرهاقاً للطاعنة ولا ينال من ذلك أن المطعون ضده وأخرى غير مختصمة في الطعن يقيمان في مكان آخر خلاف المكان الذي يقيم فيه ابنهما والد الطفلة، فإن حجيته تظل باقية علي حالها ويكون الدفع المبدي من الطاعنة في محله، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بعد أن أسقط الدعامة الثانية التي ارتكن إليها الحكم المستأنف وهي أن المطعون ضده يعاني من أمراض تعفيه من الانتقال لمسكن نجله لرؤية الصغيرة بقالة أن المطعون ضده قد طلب استلام الطفلة بنفسه ولا زال مصراً على هذا الطلب وثم فلا يجوز التحدي بعد ذلك بحالته الصحية أو عدم قدرته على الذهاب لاستلامها فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن.
(الطعن رقم 337 لسنة 2014 أحوال شخصية جلسة 16/11/2015)