ahmed_nagh42
عضو نشط
دعوى "نطاق الدعوى" و "الطلبات في الدعوى". استئناف "الأثر الناقل للاستئناف". حكم "تسبيب معيب". تمييز "حالات الطعن – القصور".
- المطالبة القضائية. ماهيتها ونطاقها.
- الطلب المعول عليه هو الطلب الصريح الجازم الذي يقرع سمع المحكمة والخصم ويصر عليه. تقيد محكمة الموضوع به.
- الأثر الناقل للاستئناف. ماهيته. أثره.
- إثارة أحد الخصوم دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يغير- لو صح – وجه الرأي في الدعوى. يوجب على المحكمة أن تمحصه. مخالفة ذلك: قصور يوجب تمييز الحكم.
1- من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعي عليه ويتحدد نطاق الدعوى بتلك المطالبة أصليه كانت أم عارضة وتدور الخصومة حولها ، وهذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي وتلتزم المحكمة بالفصل فيها ولا تخرج عن نطاقها ، والطلب المعول عليه الذي تتقيد به محكمة الموضوع هو الطلب الصريح الجازم الذي يقرع سمع المحكمة والخصم ويصر عليه صاحبه ، وأنه يترتب علي رفع الاستئناف – وفقاً لنص المادة 144 من قانون المرافعات – نقل موضوع النزاع الذي انصب عليه الطعن برمته إلي محكمة الاستئناف واعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية ، وأنه متي اثار احد الخصوم دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يغير لو – صح – وجه الرأي في الدعوى فإنه يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع وإلا جاء حكمها مشوباً بالقصور.
- المطالبة القضائية. ماهيتها ونطاقها.
- الطلب المعول عليه هو الطلب الصريح الجازم الذي يقرع سمع المحكمة والخصم ويصر عليه. تقيد محكمة الموضوع به.
- الأثر الناقل للاستئناف. ماهيته. أثره.
- إثارة أحد الخصوم دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يغير- لو صح – وجه الرأي في الدعوى. يوجب على المحكمة أن تمحصه. مخالفة ذلك: قصور يوجب تمييز الحكم.
(الطعن رقم 391 لسنة 2014 أحوال شخصية جلسة 19/1/2015)
1- من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعي عليه ويتحدد نطاق الدعوى بتلك المطالبة أصليه كانت أم عارضة وتدور الخصومة حولها ، وهذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي وتلتزم المحكمة بالفصل فيها ولا تخرج عن نطاقها ، والطلب المعول عليه الذي تتقيد به محكمة الموضوع هو الطلب الصريح الجازم الذي يقرع سمع المحكمة والخصم ويصر عليه صاحبه ، وأنه يترتب علي رفع الاستئناف – وفقاً لنص المادة 144 من قانون المرافعات – نقل موضوع النزاع الذي انصب عليه الطعن برمته إلي محكمة الاستئناف واعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية ، وأنه متي اثار احد الخصوم دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يغير لو – صح – وجه الرأي في الدعوى فإنه يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع وإلا جاء حكمها مشوباً بالقصور.
(الطعن رقم 391 لسنة 2014 أحوال شخصية جلسة 19/1/2015)