ahmed_nagh42
عضو نشط
أحوال شخصية" وقف " و" وصية". محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير الوصايا إشهادات الوقف". وصية. وقف
الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو على وجوه البر وكانت الوصية مطلقة. استحقاق الموصي لهم المنفعة على وجه التأييد وصار التصرف من بعد وفاة الموصي وقفاً.موت الموصي مصراً علي وصيته. مؤداه. سريان أحكام الوقف وإن كانت عبارات الموصي قد جاءت في صيغة الوصية. علة ذلك.
النظارة علي الوقف الخيري. ثبوتها لوزارة الأوقاف منذ صدور الأمر السامي في 5/4/1951 . شرطه. عدم اشتراط الواقف النظارة لشخص أو جهة معيبة.
تفسير الوصايا واشهادات الوقف. العبرة فيه بما تحتمله عباراتها بلا خروج عن المعني الظاهر لها في جملتها. إندراج ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
شرطه. أقامة قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
1- المقرر- في قضاء هذه المحكمة، أنه إذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو على وجوه البر وكانت الوصية مطلقة استحق الموصي لهم المنفعة على وجه التأييد، وصار التصرف من بعد وفاة الموصي وقفاً، فإذا مات مصراً على وصيته طبقت عليها أحكام الوقف من جميع الوجوه حتى وإن كانت عبارات الموصي قد جاءت في صيغة الوصية لأن الموصي أخرجها مخرج الوقف، كما أن نص الأمر السامي الصادر في 5/4/1951 الخاص بأحكام الأوقاف قد نص في المادة السادسة منه على أن الأوقاف الخيرية والأوقاف التي للخيرات نصيب منها إذا لم يشترط الواقف النظارة عليها لشخص أو جهة معينه تكون النظارة عليها للأوقاف العامة مما مفاده على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك الأمر السامي أن النظارة على الوقف الخيري صارت منذ صدوره ثابتة لوزارة الأوقاف إذا لم يشترط الواقف النظارة لشخص أو جهة معينة، وأن العبرة في تفسير الوصايا واشهادات الوقف بما تحتمله عباراتها بلا خروج عن المعني الظاهر لها في جملتها ويندرج ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو على وجوه البر وكانت الوصية مطلقة. استحقاق الموصي لهم المنفعة على وجه التأييد وصار التصرف من بعد وفاة الموصي وقفاً.موت الموصي مصراً علي وصيته. مؤداه. سريان أحكام الوقف وإن كانت عبارات الموصي قد جاءت في صيغة الوصية. علة ذلك.
النظارة علي الوقف الخيري. ثبوتها لوزارة الأوقاف منذ صدور الأمر السامي في 5/4/1951 . شرطه. عدم اشتراط الواقف النظارة لشخص أو جهة معيبة.
تفسير الوصايا واشهادات الوقف. العبرة فيه بما تحتمله عباراتها بلا خروج عن المعني الظاهر لها في جملتها. إندراج ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
شرطه. أقامة قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
( الطعن 51/2009 أحوال شخصية جلسة 28/12/2009)
1- المقرر- في قضاء هذه المحكمة، أنه إذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو على وجوه البر وكانت الوصية مطلقة استحق الموصي لهم المنفعة على وجه التأييد، وصار التصرف من بعد وفاة الموصي وقفاً، فإذا مات مصراً على وصيته طبقت عليها أحكام الوقف من جميع الوجوه حتى وإن كانت عبارات الموصي قد جاءت في صيغة الوصية لأن الموصي أخرجها مخرج الوقف، كما أن نص الأمر السامي الصادر في 5/4/1951 الخاص بأحكام الأوقاف قد نص في المادة السادسة منه على أن الأوقاف الخيرية والأوقاف التي للخيرات نصيب منها إذا لم يشترط الواقف النظارة عليها لشخص أو جهة معينه تكون النظارة عليها للأوقاف العامة مما مفاده على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك الأمر السامي أن النظارة على الوقف الخيري صارت منذ صدوره ثابتة لوزارة الأوقاف إذا لم يشترط الواقف النظارة لشخص أو جهة معينة، وأن العبرة في تفسير الوصايا واشهادات الوقف بما تحتمله عباراتها بلا خروج عن المعني الظاهر لها في جملتها ويندرج ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
( الطعن 51/2009 أحوال شخصية جلسة 28/12/2009)