لمحكمة الاستئناف تقدير النفقة بالمخالفة لتقدير محكمة أول درجة. شرط ذلك

[ahmed_nagh42]

محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل النفقة". استئناف "سلطة محكمة الاستئناف في إعادة التقدير". أحول شخصية "نفقة " و " تقدير النفقة". محكمة أول درجة.

- تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بها. واقع لمحكمة الموضوع. شرط ذلك.

- لمحكمة الاستئناف تقدير النفقة بالمخالفة لتقدير محكمة أول درجة. شرط ذلك. مثال.

( الطعن 216/2008 أحوال شخصية جلسة 5/2/2009)
​

من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها أًصلها الثابت بالأوراق ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ، ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته هذه المحكمة من الدلائل التي عرضت عليها وإنما يكفى أن تكون لوجهة نظرها معينها من الأوراق ويكون تقديرها قائماً على ما يبرره . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعوى وأحاط بالمستندات المقدمة فيها ودفاع الطرفين وظروف الطاعن المالية والاجتماعية ووقف على يساره قد قضى بزيادة النفقة الزوجية المقضى بها للمطعون ضدها بالحكم المستأنف وزيادة نفقة ابنتيها منه على النحو الذي إرتآه ملائماً ليسار الطاعن وكافياً لسد حاجة المحكوم لهن مقيماً قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها أصلها الثابت في الأوراق فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .

( الطعن 216/2008 أحوال شخصية جلسة 5/2/2009)​