ahmed_nagh42
عضو نشط
التماس إعادة النظر. أحوال شخصية" نسب". غش.
- الغش الذي ينبني عليه التماس إعادة النظر. ماهيته : هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوي بناء عليه ولم يتح للمحكمة الاحتراز عند أخذها به لعدم دحض المحكوم عليه له لجهله به وخفاء أمره عليه. شرطه. أن يكون قد أثر في رأي المحكمة. م 148 مرافعات. مثال بشأن إنكار نسب.
1- من المقرر أن النص في المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية في الأحوال الآتية" أ- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم، ب -......." يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الغش الذي ينبني عليه الالتماس طبقاً لهذا النص هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه ويشترط أن يكون الغش قد أثر في رأي المحكمة بحيث يتضح أنه لولا هذا الغش ما صدر الحكم على النحو الذي صدر به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الالتماس على سند من أن الواقعة التي استند إليها الطاعن وهي أن البنت (....) التي ينازع في نسبها له ابنة لرجل آخر حدد شخصه واسمه، غير منتجة في النزاع، إذ أن المطعون ضدها الأولى رزقت بالبنت المذكورة على فراش زوجيتها به، وأن الزنا لا يثبت به النسب بإجماع فقهاء المذاهب الإسلامية، فإن ما استند إليه الطاعن في التماسه لا يعد من قبيل الغش المقصود بالمادة 148 من قانون المرافعات ومن ثم فإن الإلتماس لا يندرج ضمن أي من الحالات المحددة على سبيل الحصر في تلك المادة، وكانت هذه الأسباب سائغة ولها سندها في الأوراق وتتفق والتطبيق الصحيح للقانون، فإن النعي يكون على غير أساس.
- الغش الذي ينبني عليه التماس إعادة النظر. ماهيته : هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوي بناء عليه ولم يتح للمحكمة الاحتراز عند أخذها به لعدم دحض المحكوم عليه له لجهله به وخفاء أمره عليه. شرطه. أن يكون قد أثر في رأي المحكمة. م 148 مرافعات. مثال بشأن إنكار نسب.
( الطعن رقم 480/2008 أحوال شخصية جلسة 28/5/2009 )
1- من المقرر أن النص في المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية في الأحوال الآتية" أ- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم، ب -......." يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الغش الذي ينبني عليه الالتماس طبقاً لهذا النص هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه ويشترط أن يكون الغش قد أثر في رأي المحكمة بحيث يتضح أنه لولا هذا الغش ما صدر الحكم على النحو الذي صدر به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الالتماس على سند من أن الواقعة التي استند إليها الطاعن وهي أن البنت (....) التي ينازع في نسبها له ابنة لرجل آخر حدد شخصه واسمه، غير منتجة في النزاع، إذ أن المطعون ضدها الأولى رزقت بالبنت المذكورة على فراش زوجيتها به، وأن الزنا لا يثبت به النسب بإجماع فقهاء المذاهب الإسلامية، فإن ما استند إليه الطاعن في التماسه لا يعد من قبيل الغش المقصود بالمادة 148 من قانون المرافعات ومن ثم فإن الإلتماس لا يندرج ضمن أي من الحالات المحددة على سبيل الحصر في تلك المادة، وكانت هذه الأسباب سائغة ولها سندها في الأوراق وتتفق والتطبيق الصحيح للقانون، فإن النعي يكون على غير أساس.
( الطعن رقم 480/2008 أحوال شخصية جلسة 28/5/2009 )