ahmed_nagh42
عضو نشط
أحوال شخصية "حضانة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر شروط الحضانة".
- الحضانة شرعاً هي تربية الصغير ورعايته والقيام بجميع شئونه التي بها صلاح أمره. مستحق الحضانة. شرطه. البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحياً وخلقياً. تقدير توافر شروط الحضانة. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله. مثال بشأن استحقاق الجدة لأم للحضانة.
1- من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن الحضانة شرعاً هي تربية الصغير ورعايته وتعهد بتدبير طعامه وملبسه ونومه وتنظيفه والقيام بجميع شئونه التي بها صلاح أمره، وأنه يشترط في مستحق الحضانة البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحياً وخلقياً، وأن تقدير توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها أو مقتضيات حرمانها منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن أم الولدين (...و...) المستأنف عليها الثانية – قد تزوجت بأجنبي عنهما وقضت محكمة أول درجة بإسقاط حضانتها وحاز الحكم قوة الأمر المقضي في هذا الشأن لعدم الطعن فيه بالاستئناف ومن ثم تنتقل الحضانة إلي من يليها في ترتيب المستحقات لها. وكانت
أمها – المستأنفة – قد توافرت فيها شروط الحضانة من البلوغ والعقل والأمانة والقدرة علي تربية المحضون ورعايته صحياً وخلقياً كما تبين من مناظرة المحكمة لها بجلسة 11/6/2009 أنها بحالة صحية جيدة ومن ثم فإنها الأحق بحضانة البنت (.....) باعتبارها جدتها لأم ومقدمة في ترتيب مستحقي الحضانة بعد أم الصغيرة، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إثبات حضانة الجدة لأب لهذه الصغيرة – المستأنف عليها الأولى – وأحقيتها في قبض نفقتها
- الحضانة شرعاً هي تربية الصغير ورعايته والقيام بجميع شئونه التي بها صلاح أمره. مستحق الحضانة. شرطه. البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحياً وخلقياً. تقدير توافر شروط الحضانة. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله. مثال بشأن استحقاق الجدة لأم للحضانة.
(الطعن 556/2008 أحوال شخصية جلسة 24/6/2009)
1- من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن الحضانة شرعاً هي تربية الصغير ورعايته وتعهد بتدبير طعامه وملبسه ونومه وتنظيفه والقيام بجميع شئونه التي بها صلاح أمره، وأنه يشترط في مستحق الحضانة البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحياً وخلقياً، وأن تقدير توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها أو مقتضيات حرمانها منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن أم الولدين (...و...) المستأنف عليها الثانية – قد تزوجت بأجنبي عنهما وقضت محكمة أول درجة بإسقاط حضانتها وحاز الحكم قوة الأمر المقضي في هذا الشأن لعدم الطعن فيه بالاستئناف ومن ثم تنتقل الحضانة إلي من يليها في ترتيب المستحقات لها. وكانت
أمها – المستأنفة – قد توافرت فيها شروط الحضانة من البلوغ والعقل والأمانة والقدرة علي تربية المحضون ورعايته صحياً وخلقياً كما تبين من مناظرة المحكمة لها بجلسة 11/6/2009 أنها بحالة صحية جيدة ومن ثم فإنها الأحق بحضانة البنت (.....) باعتبارها جدتها لأم ومقدمة في ترتيب مستحقي الحضانة بعد أم الصغيرة، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إثبات حضانة الجدة لأب لهذه الصغيرة – المستأنف عليها الأولى – وأحقيتها في قبض نفقتها
(الطعن 556/2008 أحوال شخصية جلسة 24/6/2009)