ahmed_nagh42
عضو نشط
إيجار. اختصاص "أنواع من الاختصاص. الاختصاص النوعي". نظام عام.
- اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية بكافة المنازعات المتعلقة بالإيجار ماعدا الأراضي الزراعية. ما يستثنى من هذا الاختصاص: المنازعات المتعلقة بالعقود المنطوية على شروط غير مألوفة في الإيجار العادي أو التي يقصد بها المضاربة أو التي تكون واقعة على عين وما تحتويه من أموال تفوق أهميتها العين المؤجرة.
- مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي. اعتبارها قائمة دائماً في الخصومة. على المحكمة أن تقضي فيها من تلقاء نفسها حتى ولو لم يدفع بها.
( الطعن رقم 61/2010 تجاري جلسة 5/1/2011)
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نصوص المواد 1 ،25 ، 26 من المرسوم بقانون رقم35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات أن دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية تختص بكافة المنازعات المتعلقة بالإيجار ما عدا الأراضي الزراعية ولا يستثنى من هذا الاختصاص إلا المنازعات المتعلقة بالعقود المنطوية على شروط غير مألوفة في الإيجار العادي أو التي يقصد بها مجرد المضاربة أو أن تكون واقعة علي عين وما تحتويه من أموال تفوق أهميتها العين المؤجرة كما أن من المقرر أنه وإن كانت مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي تعتبر قائمة دائما في الخصومة ومطروحة على المحكمة ويتعين عليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أمامها.
( الطعن رقم 61/2010 تجاري جلسة 5/1/2011)
- اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية بكافة المنازعات المتعلقة بالإيجار ماعدا الأراضي الزراعية. ما يستثنى من هذا الاختصاص: المنازعات المتعلقة بالعقود المنطوية على شروط غير مألوفة في الإيجار العادي أو التي يقصد بها المضاربة أو التي تكون واقعة على عين وما تحتويه من أموال تفوق أهميتها العين المؤجرة.
- مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي. اعتبارها قائمة دائماً في الخصومة. على المحكمة أن تقضي فيها من تلقاء نفسها حتى ولو لم يدفع بها.
( الطعن رقم 61/2010 تجاري جلسة 5/1/2011)
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نصوص المواد 1 ،25 ، 26 من المرسوم بقانون رقم35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات أن دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية تختص بكافة المنازعات المتعلقة بالإيجار ما عدا الأراضي الزراعية ولا يستثنى من هذا الاختصاص إلا المنازعات المتعلقة بالعقود المنطوية على شروط غير مألوفة في الإيجار العادي أو التي يقصد بها مجرد المضاربة أو أن تكون واقعة علي عين وما تحتويه من أموال تفوق أهميتها العين المؤجرة كما أن من المقرر أنه وإن كانت مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي تعتبر قائمة دائما في الخصومة ومطروحة على المحكمة ويتعين عليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أمامها.
( الطعن رقم 61/2010 تجاري جلسة 5/1/2011)