ahmed_nagh42
عضو نشط
- دعوى "الرسوم في الدعوى". ادعاء ملكية عقارات الدولة. رسوم "رسوم قضائية" . ملكية.
الدعاوى المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة. تقدير قيمتها بكامل قيمة العقار موضوع الدعوى. م2 ق39 لسنة 2002 . اعتبارها من الدعاوى معلومة القيمة ولو كانت الطلبات الموضوعية فيها وقت رفع الدعوى غير محددة بصورة نهائية أو معلقة على ما يسفر عنه تقرير الخبير. الرسم المفروض عليها نسبي على كامل القيمة وليس رسما ثابتا. م6 ق 17 لسنة 1973.
إذ كان الثابت من أوراق الدعوي 2719 لسنة 2001 تجاري ومدني كلي حكومة أن النزاع فيها كان مع الدولة ، واشتملت الطلبات فيها علاوة علي طلب ندب خبير لإثبات حالة الأرض موضوع النزاع طلبات موضوعية بتثبيت ملكية تلك الأرض المبينة مساحة وموقعاً وحدوداً بصحيفة الدعوي مع التسليم والتسجيل والتعويض عما تكون قد استولت عليه الدولة منها . مما تكون معه تلك الدعوي من الدعاوي المشار إليها في المادة الأولي من القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة والتي أوجب المشرع في المادة الثانية من القانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة تقدير قيمتها بكامل قيمة العقار موضوع الدعوي . وبالتالي تعتبر من الدعاوي معلومة القيمة ولو كانت الطلبات الموضوعية فيها وقت رفع الدعوي غير محدده بصورة نهائية أو معلقة في تحديد نطاقها علي ما سيسفر عنه عمل الخبير . ومن ثم يفرض عليها رسم نسبي علي كامل تلك القيمة وليس رسماً ثابتاً وذلك عملاً بالمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون علي غير أساس .
الدعاوى المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة. تقدير قيمتها بكامل قيمة العقار موضوع الدعوى. م2 ق39 لسنة 2002 . اعتبارها من الدعاوى معلومة القيمة ولو كانت الطلبات الموضوعية فيها وقت رفع الدعوى غير محددة بصورة نهائية أو معلقة على ما يسفر عنه تقرير الخبير. الرسم المفروض عليها نسبي على كامل القيمة وليس رسما ثابتا. م6 ق 17 لسنة 1973.
(الطعن 241/2005 مدني جلسة 19/2/2007)
إذ كان الثابت من أوراق الدعوي 2719 لسنة 2001 تجاري ومدني كلي حكومة أن النزاع فيها كان مع الدولة ، واشتملت الطلبات فيها علاوة علي طلب ندب خبير لإثبات حالة الأرض موضوع النزاع طلبات موضوعية بتثبيت ملكية تلك الأرض المبينة مساحة وموقعاً وحدوداً بصحيفة الدعوي مع التسليم والتسجيل والتعويض عما تكون قد استولت عليه الدولة منها . مما تكون معه تلك الدعوي من الدعاوي المشار إليها في المادة الأولي من القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة والتي أوجب المشرع في المادة الثانية من القانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة تقدير قيمتها بكامل قيمة العقار موضوع الدعوي . وبالتالي تعتبر من الدعاوي معلومة القيمة ولو كانت الطلبات الموضوعية فيها وقت رفع الدعوي غير محدده بصورة نهائية أو معلقة في تحديد نطاقها علي ما سيسفر عنه عمل الخبير . ومن ثم يفرض عليها رسم نسبي علي كامل تلك القيمة وليس رسماً ثابتاً وذلك عملاً بالمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون علي غير أساس .