ahmed_nagh42
عضو نشط
جامعات. قضاء إداري. قرار إداري. حكم " تسبيب معيب". معادلات.
معادلة الشهادات الدراسية من المسائل الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية بأجهزتها المتخصصة وتترخص بتقييمها. للقضاء الإداري بحث الأسباب التي بنى عليها قرارها برفض المعادلة بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون. خوض الجهة الإدارية في مدي استيفاء الطالب لشروط الحصول على المؤهل من الجامعة المانحة له. غير جائز. شرط ذلك .
إغفال المحكمة الرد على دفاع جوهري أبداه الخصم مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى. قصور في أسباب الحكم. أثره: بطلانه.
1- من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن معادلة الشهادات الدراسية هى من المسائل الفنية التى تستقل بها الجهة الإدارية بأجهزتها المتخصصة وتترخص بتقييمها طبقا للضوابط والمعايير العلمية والفنية التى تعد من صميم اختصاصها . وللقضاء الادارى بحث الأسباب التى بنى عليها قرارها برفض المعادلة بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون . وإذ كان لا يسوغ لها أن تخوض فى مدى استيفاء الطالب لشروط الحصول على المؤهل من الجامعة المانحه له بإعتبار أن ذلك الأمر إنما يناط التحقق منه لهذه الجامعه دون غيرها ، إلا أن شرط ذلك أن تكون الجامعة وبرنامجها الدراسى قد تم اعتمادهما منها قبل ذلك. وكان إغفال المحكمة الرد على دفاع أبداه الخصم يعد قصور فى أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه متى كان هذا الدفاع جوهريا مؤثرا فى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لو كانت المحكمة قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت لجنة معادلة الشهادات العلمية قد رفضت معادلة شهادة الدكتوراه التى حصل عليها المطعون ضده من جامعة ديلاسالى آرانيتا ( جريجوريو آرانيتا سابقا) على سند من أن المدة الزمنية التى قضاها فى مقر الجامعة فى الفلبين غير كافية لنيل شهادة الدكتوراه . وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فى قضائه بإلغاء قرارها فى هذا الشأن استنادا إلى خلو الأوراق من السند القانوني المحدد لتلك المدة ، وأن مدة الدراسة تخص الجامعة المانحة طالما كانت من الجامعات المعتمدة بدولة الكويت .فى حين أن الطاعن بصفته تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الجامعة التى حصل منها المطعون ضده على شهادة الدكتوراه وإن كانت من الجامعات المعتمدة بدولة الكويت . إلا أنها منحته هذه الشهادة وفقا للبرنامج البديل لكلية الدراسات العليا والذى يختصر المدة الزمنية اللازمة للحصول عليها ، وهذا البرنامج البديل لم يطرح على لجنة المعادلات ولم يعتمد من قبلها ، وبالتالى فإن لجهة الإدارة ألا تعتد بهذا البرنامج البديل الذى يختصر المدة طالما أن للجنة المعادلات مدداً معينة يتعين قضاؤها للحصول على الشهادة . وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع رغم جوهريته لما قد يترتب على صحته من أثر فى تقدير قرار الجهة الإدارية برفض معادلة الشهادة سالفة البيان ، فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه .
معادلة الشهادات الدراسية من المسائل الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية بأجهزتها المتخصصة وتترخص بتقييمها. للقضاء الإداري بحث الأسباب التي بنى عليها قرارها برفض المعادلة بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون. خوض الجهة الإدارية في مدي استيفاء الطالب لشروط الحصول على المؤهل من الجامعة المانحة له. غير جائز. شرط ذلك .
إغفال المحكمة الرد على دفاع جوهري أبداه الخصم مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى. قصور في أسباب الحكم. أثره: بطلانه.
(الطعن رقم 1259 /2005 إداري جلسة 10/4/2007)
1- من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن معادلة الشهادات الدراسية هى من المسائل الفنية التى تستقل بها الجهة الإدارية بأجهزتها المتخصصة وتترخص بتقييمها طبقا للضوابط والمعايير العلمية والفنية التى تعد من صميم اختصاصها . وللقضاء الادارى بحث الأسباب التى بنى عليها قرارها برفض المعادلة بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون . وإذ كان لا يسوغ لها أن تخوض فى مدى استيفاء الطالب لشروط الحصول على المؤهل من الجامعة المانحه له بإعتبار أن ذلك الأمر إنما يناط التحقق منه لهذه الجامعه دون غيرها ، إلا أن شرط ذلك أن تكون الجامعة وبرنامجها الدراسى قد تم اعتمادهما منها قبل ذلك. وكان إغفال المحكمة الرد على دفاع أبداه الخصم يعد قصور فى أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه متى كان هذا الدفاع جوهريا مؤثرا فى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لو كانت المحكمة قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت لجنة معادلة الشهادات العلمية قد رفضت معادلة شهادة الدكتوراه التى حصل عليها المطعون ضده من جامعة ديلاسالى آرانيتا ( جريجوريو آرانيتا سابقا) على سند من أن المدة الزمنية التى قضاها فى مقر الجامعة فى الفلبين غير كافية لنيل شهادة الدكتوراه . وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فى قضائه بإلغاء قرارها فى هذا الشأن استنادا إلى خلو الأوراق من السند القانوني المحدد لتلك المدة ، وأن مدة الدراسة تخص الجامعة المانحة طالما كانت من الجامعات المعتمدة بدولة الكويت .فى حين أن الطاعن بصفته تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الجامعة التى حصل منها المطعون ضده على شهادة الدكتوراه وإن كانت من الجامعات المعتمدة بدولة الكويت . إلا أنها منحته هذه الشهادة وفقا للبرنامج البديل لكلية الدراسات العليا والذى يختصر المدة الزمنية اللازمة للحصول عليها ، وهذا البرنامج البديل لم يطرح على لجنة المعادلات ولم يعتمد من قبلها ، وبالتالى فإن لجهة الإدارة ألا تعتد بهذا البرنامج البديل الذى يختصر المدة طالما أن للجنة المعادلات مدداً معينة يتعين قضاؤها للحصول على الشهادة . وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع رغم جوهريته لما قد يترتب على صحته من أثر فى تقدير قرار الجهة الإدارية برفض معادلة الشهادة سالفة البيان ، فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه .