- أمر أداء . دين .
سلوك طريق أمر الأداء . ما يشترط له . مثال لطلب لم يستوف شرط أن يكون الدين المثبت بالورقة حال الأداء .
(الطعن رقم 343 /2006 تجاري جلسة 17/6/2007م)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 166 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، ومقتضي ذلك أنه إذا كان الدين الذي يطالب به الدائن غير معين المقدار أو غير حال الأداء فإن سبيل المطالبة به يكون هو الطريق العادي لرفع الدعوي دون اللجوء إلي طريق استصدار أمر الأداء . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير المقدم في الدعوي أن المطعون ضده الأول أقام الدعوي للمطالبة بالمبلغ الذي أودعه لدي الطاعن بموجب دفتر توفير وإيصالات الإيداع التي وقع عليها تابعيه بالاستلام في 17/12/1990، 8/1/1991، 9/1/1991، وأن قيمته مبلغ 20800 دينار ، وإذ كانت هذه المستندات المثبتة للدين لا تحمل تاريخ استحقاقها ومن ثم فإن السند المثبت للدين يكون قد خلا مما يدل علي أنه حال الأداء ويكون سبيل المطعون ضده في المطالبة به هو الطريق العادي لرفع الدعوي دون اللجوء إلي طريق إستصدار أمر الأداء ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي في موضوع الدعوي فإنه يكون بمنأي عن مخالفة القانون ويضحي النعي عليه بهذا الوجه علي غير أساس .
(الطعن رقم 343 /2006 تجاري جلسة 17/6/2007م)
