ahmed_nagh42
عضو نشط
تعويض " التعويض في مجال حوادث السيارات " . مسئولية " المسئولية التقصيرية " . حجية . قوة الأمر المقضي . تقادم " التقادم الطويل " . دعوى " تقادم الدعوى " . خصومة .
اختصام التابع مع المتبوع في دعوى التعويض وصدور الحكم عليهما بالتعويض وحيازته لقوة الأمر المقضي . أثره . صيرورة هذا الحكم حجة علي التابع وتتقادم به دعوى التعويض بخمس عشرة سنة . مؤدي ذلك . مثال .
(1) من المقرر أنه إذا اختصم التابع مع المتبوع في دعوي التعويض وقضي عليهما بهذا التعويض وحاز الحكم الصادر فيها قوة الأمر المقضي، فإن هذا الحكم يكون حجة علي التابع، وعملاً بنص المادة 450 من القانون المدني تصبح مدة تقادم دعوي التعويض المقضي به خمس عشرة سنة ويمتنع علي التابع أن يتمسك في مواجهة المتبوع بما يمتنع عليه أن يتمسك به من دفوع في مواجهة المضرور نتيجة لذلك الحكم بما فيها الدفع بالتقادم الثلاثي المشار إليه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن والمطعون ضدها قد قضي ضدهما في الدعوي رقم 1222 لسنة 2000 تجاري كلي بإلزامهما بأن يؤديا لشركة التأمين الأهلية ولشركة .... مبلغ التعويض المسدد من الأخيرين لورثة المضرور وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي، ومن ثم فقد حق للمطعون ضدها بصفتها المتبوعة مطالبة الطاعن بما سددته باعتباره تابعاً لها والمسئول عن سداده، ويمتنع عليه التمسك في مواجهتها بالتقادم الثلاثي لعدم سقوط حقها قبله الإ بالتقادم الطويل وهو ما لم تكتمل مدته وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي رفض هذا الدفع فإنه يكون قد انتهي إلي النتيجة الصحيحة ويضحي النعي عليه بهذا السبب علي غير أساس.
اختصام التابع مع المتبوع في دعوى التعويض وصدور الحكم عليهما بالتعويض وحيازته لقوة الأمر المقضي . أثره . صيرورة هذا الحكم حجة علي التابع وتتقادم به دعوى التعويض بخمس عشرة سنة . مؤدي ذلك . مثال .
(الطعن رقم 314 /2006 تجاري جلسة 13/5/2007م)
(1) من المقرر أنه إذا اختصم التابع مع المتبوع في دعوي التعويض وقضي عليهما بهذا التعويض وحاز الحكم الصادر فيها قوة الأمر المقضي، فإن هذا الحكم يكون حجة علي التابع، وعملاً بنص المادة 450 من القانون المدني تصبح مدة تقادم دعوي التعويض المقضي به خمس عشرة سنة ويمتنع علي التابع أن يتمسك في مواجهة المتبوع بما يمتنع عليه أن يتمسك به من دفوع في مواجهة المضرور نتيجة لذلك الحكم بما فيها الدفع بالتقادم الثلاثي المشار إليه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن والمطعون ضدها قد قضي ضدهما في الدعوي رقم 1222 لسنة 2000 تجاري كلي بإلزامهما بأن يؤديا لشركة التأمين الأهلية ولشركة .... مبلغ التعويض المسدد من الأخيرين لورثة المضرور وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي، ومن ثم فقد حق للمطعون ضدها بصفتها المتبوعة مطالبة الطاعن بما سددته باعتباره تابعاً لها والمسئول عن سداده، ويمتنع عليه التمسك في مواجهتها بالتقادم الثلاثي لعدم سقوط حقها قبله الإ بالتقادم الطويل وهو ما لم تكتمل مدته وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي رفض هذا الدفع فإنه يكون قد انتهي إلي النتيجة الصحيحة ويضحي النعي عليه بهذا السبب علي غير أساس.