ahmed_nagh42
عضو نشط
اختصاص " الاختصاص الدولي " . بطلان . نظام عام .
العدالة مصلحة عامة تباشرها الدولة في الحدود التي تحقق هذه المصلحة بواسطة قضائها دون غيره من قضاء أجنبي . الاختصاص الدولي المعقود للمحاكم الكويتية. من النظام العام . الاتفاق علي تنحية القضاء الكويتي لصالح قضاء أجنبي . غير جائز وباطل .
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 5 لسنة 1961 بشأن تنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي قد رسم في الفصل الخاص بولاية محاكم الكويت في المسائل المدنية والتجارية نطاق تلك الولاية فنص في المادة العاشرة منه علي أنه " في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي يكون اختصاص محاكم الكويت علي الوجه المبين في المواد التالية ....... ومن بين هذه المواد المادة (12) التي تنص علي أن تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوي التي ترفع علي الأجنبي إذا كان له موطن أو سكن في الكويت أو إذا كان له فيها موطن مختار ما لم تكون الدعوى متعلقة بعقار واقع في الخارج " وكذلك المادة (14) التي تنص علي أن تختص المحاكم الكويتية بالدعاوي المرفوعة علي الأجنبي إذا كان موضوع الدعوى التزاماً ناشئاً عن عقد أبرم أو نفذ أو كان تنفيذه مشروطاً في الكويت" ولما كان أداء العدالة مصلحة عامة تباشرها الدولة في الحدود التي تحقق هذه المصلحة بواسطة قضائها والذي تراه دون غيره من قضاء أجنبي جديراً بتحقيق هذه الغاية فإن الاختصاص الدولي المعقود للمحاكم الكويتية يكون بهذه المثابة من النظام العام لارتباطه بسيادة الدولة وتبعاً لذلك لا يجوز الاتفاق علي تنحية القضاء الكويتي لصالح قضاء أجنبي ويقع باطلاً كل شرط من هذا القبيل . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة وموطنها في الكويت هي الوكيل المحلي عن الشركة الناقلة وهي التي تمثلها في الكويت فإن القضاء الكويتي يغدو مختصاً بنظر الدعوى ولا عبره بالاتفاق الوارد في بنود وثيقة التأمين علي اختصاص القضاء الألماني بنظرها لوقوعه باطلاً وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محاكم الكويت بنظر الدعوى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي علي غير أساس.
العدالة مصلحة عامة تباشرها الدولة في الحدود التي تحقق هذه المصلحة بواسطة قضائها دون غيره من قضاء أجنبي . الاختصاص الدولي المعقود للمحاكم الكويتية. من النظام العام . الاتفاق علي تنحية القضاء الكويتي لصالح قضاء أجنبي . غير جائز وباطل .
(الطعن رقم 1175 /2005 تجاري جلسة 3/4/2007م)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 5 لسنة 1961 بشأن تنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي قد رسم في الفصل الخاص بولاية محاكم الكويت في المسائل المدنية والتجارية نطاق تلك الولاية فنص في المادة العاشرة منه علي أنه " في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي يكون اختصاص محاكم الكويت علي الوجه المبين في المواد التالية ....... ومن بين هذه المواد المادة (12) التي تنص علي أن تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوي التي ترفع علي الأجنبي إذا كان له موطن أو سكن في الكويت أو إذا كان له فيها موطن مختار ما لم تكون الدعوى متعلقة بعقار واقع في الخارج " وكذلك المادة (14) التي تنص علي أن تختص المحاكم الكويتية بالدعاوي المرفوعة علي الأجنبي إذا كان موضوع الدعوى التزاماً ناشئاً عن عقد أبرم أو نفذ أو كان تنفيذه مشروطاً في الكويت" ولما كان أداء العدالة مصلحة عامة تباشرها الدولة في الحدود التي تحقق هذه المصلحة بواسطة قضائها والذي تراه دون غيره من قضاء أجنبي جديراً بتحقيق هذه الغاية فإن الاختصاص الدولي المعقود للمحاكم الكويتية يكون بهذه المثابة من النظام العام لارتباطه بسيادة الدولة وتبعاً لذلك لا يجوز الاتفاق علي تنحية القضاء الكويتي لصالح قضاء أجنبي ويقع باطلاً كل شرط من هذا القبيل . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة وموطنها في الكويت هي الوكيل المحلي عن الشركة الناقلة وهي التي تمثلها في الكويت فإن القضاء الكويتي يغدو مختصاً بنظر الدعوى ولا عبره بالاتفاق الوارد في بنود وثيقة التأمين علي اختصاص القضاء الألماني بنظرها لوقوعه باطلاً وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محاكم الكويت بنظر الدعوى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي علي غير أساس.