ahmed_nagh42
عضو نشط
دفع "الدفع بصدور الإذن بعد القبض". تفتيش. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تمييز "أسباب الطعن: السبب القائم على جدل موضوعي".
- الدفع بصدور الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن بهما. موضوعي. اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناء على الإذن. كاف.
- تقدير جدية التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش. موضوعي.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن القبض على الطاعن وتفتيشه ومسكنه قد تما بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بناء على تحريات اطمأنت المحكمة لجديتها وكفايتها. مجادلة الطاعن في هذا الشأن. جدل موضوعي. غير جائم أمام محكمة التمييز. مثال.
لما كان ذلك وكان الحكم قد انتهى صائباً – وعلى نحو ما سلف إلى ان القبض على الطعن وتفتيش شخصه ومسكنه كانا وليدي إجراء مشروع وصحيح في القانون, فلا عليه– من بعد – إن هو عول في إدانته على أقوال شاهد الواقعة – الذي أجراهما – وما أثبته تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية, ويكون منعاه في هذا الصدد على غير أساس.
- الدفع بصدور الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن بهما. موضوعي. اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناء على الإذن. كاف.
- تقدير جدية التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش. موضوعي.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن القبض على الطاعن وتفتيشه ومسكنه قد تما بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بناء على تحريات اطمأنت المحكمة لجديتها وكفايتها. مجادلة الطاعن في هذا الشأن. جدل موضوعي. غير جائم أمام محكمة التمييز. مثال.
(الطعن رقم 105 لسنة 2013 جزائي جلسة 23/3/2015)
الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن بهما يعد دفعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها, وكان تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصدارة وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما أدتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسببه بالحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً إلى أن القبض على الطاعن وتفتيش شخصه ومسكنه قد تما بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بناء على تحريات تطمئن المحكمة إلى جديتها وكفايتها لتسويغ صدوره فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز, ويضحى منعاه في هذا الخصوص غير مقبول.
لما كان ذلك وكان الحكم قد انتهى صائباً – وعلى نحو ما سلف إلى ان القبض على الطعن وتفتيش شخصه ومسكنه كانا وليدي إجراء مشروع وصحيح في القانون, فلا عليه– من بعد – إن هو عول في إدانته على أقوال شاهد الواقعة – الذي أجراهما – وما أثبته تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية, ويكون منعاه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن رقم 105 لسنة 2013 جزائي جلسة 23/3/2015)