ahmed_nagh42
عضو نشط
إثبات "الإثبات بوجه عام" و "إقناعية الأدلة" و "قرائن قضائية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة بوجه عام". مواد مخدرة. جريمة "أنواعها". جلب مؤثرات عقلية. تهريب جمركي.
- العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته.
- لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها. إلا إذا قيدها القانون بدليل معين ينص عليه.
- القانون لم يجعل لإثبات جرائم جلب المواد المؤثرة عقلياً وتهريبها جمركياً طريقاً خاصاً. مادام قد ثبت من الفحص والتحليل أن المضبوطات هي مؤثرات عقلية المنصوص عليها قانوناً.
- العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته.
- لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها. إلا إذا قيدها القانون بدليل معين ينص عليه.
- القانون لم يجعل لإثبات جرائم جلب المواد المؤثرة عقلياً وتهريبها جمركياً طريقاً خاصاً. مادام قد ثبت من الفحص والتحليل أن المضبوطات هي مؤثرات عقلية المنصوص عليها قانوناً.
(الطعن رقم 375 لسنة 2013 جزائي جلسة 5/1/2015)
من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، وأن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى ، وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها ، إلا إذا قيدها القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان القانون الجزائي لم يجعل لإثبات جرائم جلب المواد المؤثرة عقلياً وتهريبها جمركياً طريقاً خاصاً مادام قد ثبت من الفحص والتحليل أن المواد المضبوطة هي من المؤثرات العقلية المنصوص عليها في القانون ، وكان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه على ما اطمأنت إليه محكمة الاستئناف من أدلة الثبوت السائغة المار بيانها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبة الحكم عليها من إدانة الطاعن الذي لا يماري في أن لها اصلها الصحيح الثابت في الاوراق ، فإن ما يثيره من نعي بعدم توافر الدليل اليقيني علي إدانته يكون غير سديد .
(الطعن رقم 375 لسنة 2013 جزائي جلسة 5/1/2015)