ahmed_nagh42
عضو نشط
أسباب الإباحة وموانع العقاب. دفع "الدفع بتوافر سبب من أسباب الإباحة". مؤثرات عقلية. جريمة "الدفع بإباحتها". مسئولية جزائية.
-المشرع اشترط في الوصفة الطبية لكي تنتج أثرها في إجازة حيازة المؤثرات العقلية وتعاطيها أن تكون صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في دولة الكويت. إطراح الحكم المطعون فيه دفع الطاعن بتوافر سبب من أسباب الإباحة في حقه لمرضه وأن بيده وصفة طبية صادرة من طبيب لكونها صادرة من طبيب لم يثبت أنه مرخص له بمزاولة مهنة الطب بالكويت. صحيح.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بتوافر سبب من أسباب الإباحة في حقه لمرضه وأنه يتعاطى المؤثر العقلي للعلاج وأن بيده وصفه طبية من طبيب وأطرحه تأسيساً على أن المشرع اشترط في الوصفة الطبية لكي تنتج أثرها في اجازة حيازة المؤثرات العقلية وتعاطيها أن تكون صادرة عن طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في دولة الكويت بموجب وصفة طبية خاصة وفقاً لما تنص عليه المادة 22 من القانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها بينما الوصفة الطبية المقدمة من المتهم صادرة عن طبيب مصري يزاول مهنته بجمهورية مصر العربية ولم يثبت إنه مرخص له بمزاولة مهنة الطب بالكويت وإن المشرع حين أجاز للقادمين إلى البلاد إدخال مستحضرات المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول 2 و 3 و4 استوجب أن يكون ذلك في حدود الكمية اللازمة لعلاجهم لمدة شهر على الأكثر وأن يقدموا التقارير أو الوصفات الطبية التي تثبت ذلك ، ولا تفرج الإدارة العامة للجمارك من الجهات التي يحددها الوزير على ما تقضي به المادة 30 من القانون ذاته ، وكانت كمية الحبوب المؤثرة عقليا المضبوطة الخاصة بالطاعن مقدارها 496 قرصاً تجاوز المسموح بإدخاله للقادم إلى الدولة من الخارج لأنها تفيض عن حاجة الاستعمال للعلاج لمدة شهر وتجاوز الجرعة الموصوفة للطاعن بموجب التذكرة الطبية المقدمة منه ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن وفق ما تقدم ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحي ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير قويم.
-المشرع اشترط في الوصفة الطبية لكي تنتج أثرها في إجازة حيازة المؤثرات العقلية وتعاطيها أن تكون صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في دولة الكويت. إطراح الحكم المطعون فيه دفع الطاعن بتوافر سبب من أسباب الإباحة في حقه لمرضه وأن بيده وصفة طبية صادرة من طبيب لكونها صادرة من طبيب لم يثبت أنه مرخص له بمزاولة مهنة الطب بالكويت. صحيح.
(الطعن رقم 375 لسنة 2013 جزائي جلسة 5/1/2015)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بتوافر سبب من أسباب الإباحة في حقه لمرضه وأنه يتعاطى المؤثر العقلي للعلاج وأن بيده وصفه طبية من طبيب وأطرحه تأسيساً على أن المشرع اشترط في الوصفة الطبية لكي تنتج أثرها في اجازة حيازة المؤثرات العقلية وتعاطيها أن تكون صادرة عن طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في دولة الكويت بموجب وصفة طبية خاصة وفقاً لما تنص عليه المادة 22 من القانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها بينما الوصفة الطبية المقدمة من المتهم صادرة عن طبيب مصري يزاول مهنته بجمهورية مصر العربية ولم يثبت إنه مرخص له بمزاولة مهنة الطب بالكويت وإن المشرع حين أجاز للقادمين إلى البلاد إدخال مستحضرات المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول 2 و 3 و4 استوجب أن يكون ذلك في حدود الكمية اللازمة لعلاجهم لمدة شهر على الأكثر وأن يقدموا التقارير أو الوصفات الطبية التي تثبت ذلك ، ولا تفرج الإدارة العامة للجمارك من الجهات التي يحددها الوزير على ما تقضي به المادة 30 من القانون ذاته ، وكانت كمية الحبوب المؤثرة عقليا المضبوطة الخاصة بالطاعن مقدارها 496 قرصاً تجاوز المسموح بإدخاله للقادم إلى الدولة من الخارج لأنها تفيض عن حاجة الاستعمال للعلاج لمدة شهر وتجاوز الجرعة الموصوفة للطاعن بموجب التذكرة الطبية المقدمة منه ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن وفق ما تقدم ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحي ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير قويم.
(الطعن رقم 375 لسنة 2013 جزائي جلسة 5/1/2015)