ahmed_nagh42
عضو نشط
تشريع. نظام عام "ما يتعلق بالنظام العام" و "مالا يتعلق بالنظام العام". قانون "القوة الملزمة للقاعدة القانونية".
- القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام. هي تلك التي تحقق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بالمجتمع وتعلوا على مصلحة الأفراد الذين لا يجوز لهم مخالفتها. علة ذلك. باعتبار أن القاعدة التي تحميها وتنص عليها من قبل القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام. لازم ذلك. أن تكون عبارة النص أو إشارته تدل على أن القاعدة القانونية آمرة تمس مصلحة عامة. كون عبارة النص تشير إلى أن المشرع قصد منها حماية مصلحة خاصة. اعتبارها ليست متعلقة بالنظام العام. مؤدى ذلك: أن الفرد وشأنه في الأخذ بهذه القاعدة. جواز أن يتضمن تشريع واحد منظم لمصلحة عليا قواعد تتعلق بالنظام العام وآخرى ليست كذلك. العبرة في وصف القاعدة بأنها من النظام العام من عدمه بالمصلحة التي تحميها.
القاعــدة: ( )
- من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القاعدة القانونية تعتبر من النظام العام إذا قصد المشرع منها تحقيق مصلحة عامة، سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بالمصالح العليا للمجتمع وتعلو على مصلحة الأفراد، وعندئذ يجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم مخالفتها باعتبار أن القاعدة التي تحميها وتنص عليها من قبل القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ولازم ذلك أن تدل عبارة النص أو إشارته على أن القاعدة القانونية التي أوردها المشرع قاعدة آمرة تمس مصلحة عامة، والعكس بالعكس، فإذا كانت عبارة النص تشير إلى أن المشرع قصد منها حماية مصلحة خاصة، فهي ليست متعلقة بالنظام العام والفرد وشأنه في الأخذ بهذه القاعدة ولا يمنع أن يتضمن تشريع واحد منظم لمصلحة عليا قواعد تتعلق بالنظام العام وأخرى ليست كذلك، إذ العبرة في وصف القاعدة بأنها من النظام العام من عدمه بالمصلحة التي تحميها.
(الطعن 914/2011 مدني جلسة 10/12/2012)
- القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام. هي تلك التي تحقق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بالمجتمع وتعلوا على مصلحة الأفراد الذين لا يجوز لهم مخالفتها. علة ذلك. باعتبار أن القاعدة التي تحميها وتنص عليها من قبل القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام. لازم ذلك. أن تكون عبارة النص أو إشارته تدل على أن القاعدة القانونية آمرة تمس مصلحة عامة. كون عبارة النص تشير إلى أن المشرع قصد منها حماية مصلحة خاصة. اعتبارها ليست متعلقة بالنظام العام. مؤدى ذلك: أن الفرد وشأنه في الأخذ بهذه القاعدة. جواز أن يتضمن تشريع واحد منظم لمصلحة عليا قواعد تتعلق بالنظام العام وآخرى ليست كذلك. العبرة في وصف القاعدة بأنها من النظام العام من عدمه بالمصلحة التي تحميها.
القاعــدة: ( )
- من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القاعدة القانونية تعتبر من النظام العام إذا قصد المشرع منها تحقيق مصلحة عامة، سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بالمصالح العليا للمجتمع وتعلو على مصلحة الأفراد، وعندئذ يجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم مخالفتها باعتبار أن القاعدة التي تحميها وتنص عليها من قبل القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ولازم ذلك أن تدل عبارة النص أو إشارته على أن القاعدة القانونية التي أوردها المشرع قاعدة آمرة تمس مصلحة عامة، والعكس بالعكس، فإذا كانت عبارة النص تشير إلى أن المشرع قصد منها حماية مصلحة خاصة، فهي ليست متعلقة بالنظام العام والفرد وشأنه في الأخذ بهذه القاعدة ولا يمنع أن يتضمن تشريع واحد منظم لمصلحة عليا قواعد تتعلق بالنظام العام وأخرى ليست كذلك، إذ العبرة في وصف القاعدة بأنها من النظام العام من عدمه بالمصلحة التي تحميها.
(الطعن 914/2011 مدني جلسة 10/12/2012)