ahmed_nagh42
عضو نشط
تعسف. حق "التعسف في استعمال الحق". حكم "تسبيب الحكم: ضوابط عامة في التسبيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تصوير وقائع النزاع: استخلاص التعسف والانحراف في استعمال الحق".
- معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاه في صدد التعسف وبين الضرر الواقع. معيار مادي. قوامه. الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون النظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً. علة ذلك. أن فكرة إساءة استعمال الحق تنبع من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب لا من دواعي الشفقة.
القاعــدة: ( )
- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن معيار التعسف في استعمال الحق هو انحراف صاحب الحق عن السلوك المألوف للشخص العادي، ولا يعتد بهذا الانحراف إلا إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية وبوجه خاص إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير أو إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البته مع الضرر الذي يلحق بالغير. وأن استخلاص التعسف في استعمال الحق أو نفيه يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متي أقامت قضاءها بشأنه على أسباب سائغة لها أصلها من أوراق الدعوى، ومعيار الموازنة بين المصلحة المبتغاه في صدد التعسف وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامة الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون النظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً باعتبار أن فكرة إساءة استعمال الحق تنبع من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب لا من دواعي الشفقة.
( الطعن 694/2011 مدنى - جلسة 16/4/2012)
- معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاه في صدد التعسف وبين الضرر الواقع. معيار مادي. قوامه. الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون النظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً. علة ذلك. أن فكرة إساءة استعمال الحق تنبع من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب لا من دواعي الشفقة.
القاعــدة: ( )
- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن معيار التعسف في استعمال الحق هو انحراف صاحب الحق عن السلوك المألوف للشخص العادي، ولا يعتد بهذا الانحراف إلا إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية وبوجه خاص إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير أو إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البته مع الضرر الذي يلحق بالغير. وأن استخلاص التعسف في استعمال الحق أو نفيه يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متي أقامت قضاءها بشأنه على أسباب سائغة لها أصلها من أوراق الدعوى، ومعيار الموازنة بين المصلحة المبتغاه في صدد التعسف وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامة الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون النظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً باعتبار أن فكرة إساءة استعمال الحق تنبع من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب لا من دواعي الشفقة.
( الطعن 694/2011 مدنى - جلسة 16/4/2012)