ahmed_nagh42
عضو نشط
- تنفيذ "السندات التنفيذية"، "التنفيذ على العقار". رهن "الرهن الرسمي". دين. التزام "تنفيذ الالتزام". تأمينات عينيه "الرهن".
- المحرر الموثق. سند تنفيذي يجوز للدائن التنفيذ به جبراً دون اللجوء إلى القضاء. السند التنفيذي. يعطي الحق في التنفيذ بصرف النظر عن منازعة المدين في الحق الذي يجري التنفيذ اقتضاء له ودون اشتراط وجود الحق الموضوعي على وجه اليقين. شرط ذلك: أن يدل السند التنفيذي على وجود الحق بتعيينه من حيث أشخاصه ومحله وتحديد مقداره. التنفيذ حال المنازعة في ذلك يكون على مسئولية المنفذ.
- الرهن الرسمي. تصرف وارد على العقار المرهون. أثره. تمكين الدائن المرتهن من التنفيذ على العقار المرهون وبيعه بالمزاد العلني عند عدم الوفاء بحقه.
القاعـــدة: ( )
- من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 190 من قانون المرافعات أنه "لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي إقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء والسندات التنفيذية هي: أ- الأحكام والأوامر. ب- المحررات الموثقة "مفاده أن المحرر الموثق يعتبر سنداً تنفيذياً يستطيع الدائن بموجبه أن ينفذ الالتزامات الثابتة فيه جبراً عن المدين دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم الزام أو أمر أداء حسب الأحوال، وأن السند التنفيذي يُعطي الحق في التنفيذ بصرف النظر عن منازعة المدين في الحق الذي يجري التنفيذ اقتضاء له ودون اشتراط أن يكون الحق الموضوعي موجوداً على وجه اليقين طالما دل السند التنفيذي على وجود الحق بتعيينه من حيث أشخاصه ومحله وتحديد مقداره وإذ كان التنفيذ في حالة المنازعة في أي من هذه الأمور على مسئولية صاحبة وأن الرهن الرسمي تصرف وارد على العقار المرهون والأثر الأساسي للرهن هو تمكين الدائن المرتهن عند عدم الوفاء بحقه من التنفيذ على العقار المرهون وبيعه بالمزاد العلني.
- المحرر الموثق. سند تنفيذي يجوز للدائن التنفيذ به جبراً دون اللجوء إلى القضاء. السند التنفيذي. يعطي الحق في التنفيذ بصرف النظر عن منازعة المدين في الحق الذي يجري التنفيذ اقتضاء له ودون اشتراط وجود الحق الموضوعي على وجه اليقين. شرط ذلك: أن يدل السند التنفيذي على وجود الحق بتعيينه من حيث أشخاصه ومحله وتحديد مقداره. التنفيذ حال المنازعة في ذلك يكون على مسئولية المنفذ.
- الرهن الرسمي. تصرف وارد على العقار المرهون. أثره. تمكين الدائن المرتهن من التنفيذ على العقار المرهون وبيعه بالمزاد العلني عند عدم الوفاء بحقه.
القاعـــدة: ( )
- من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 190 من قانون المرافعات أنه "لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي إقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء والسندات التنفيذية هي: أ- الأحكام والأوامر. ب- المحررات الموثقة "مفاده أن المحرر الموثق يعتبر سنداً تنفيذياً يستطيع الدائن بموجبه أن ينفذ الالتزامات الثابتة فيه جبراً عن المدين دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم الزام أو أمر أداء حسب الأحوال، وأن السند التنفيذي يُعطي الحق في التنفيذ بصرف النظر عن منازعة المدين في الحق الذي يجري التنفيذ اقتضاء له ودون اشتراط أن يكون الحق الموضوعي موجوداً على وجه اليقين طالما دل السند التنفيذي على وجود الحق بتعيينه من حيث أشخاصه ومحله وتحديد مقداره وإذ كان التنفيذ في حالة المنازعة في أي من هذه الأمور على مسئولية صاحبة وأن الرهن الرسمي تصرف وارد على العقار المرهون والأثر الأساسي للرهن هو تمكين الدائن المرتهن عند عدم الوفاء بحقه من التنفيذ على العقار المرهون وبيعه بالمزاد العلني.
(الطعن 1/2012 مدني جلسة 25/6/2012)