ahmed_nagh42
عضو نشط
دعوى " دعوى الالغاء ". قرار" القرار الإداري ". حجية " حجية الأحكام ". حكم " حجيته" دستور. قضاة. مساواة. قانون. المجلس الأعلى للقضاء .
المساواة في جوهرها. معناها. التسوية في المعاملة بين المتماثلين وضعاً ومركزاً. مبدأ المساواة لدى القانون. المقصود به.
إصدار المجلس الأعلى للقضاء قراراً متضمناً الموافقة على استحقاق رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة ممن أمضوا في السلطة القضائية فترة زمنية معينة في صرف بطاقة استهلاك وقود للسيارة المخصصة لهم من الدولة على أن تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة بتنفيذ ذلك القرار. أثره. التزام جهة الادارة بتنفيذ القرار أخذاً بمبدأ المساواة في المعاملة بين المتماثلين وضعاً ومركزاً. مخالفة جهة الادارة ذلك المبدأ بتنفيذ القرار لبعض رجال القضاء بصورة انتقائية أسوة بوكلاء الوزارات رغم انتهاء ديوان الخدمة المدنية إلى أن درجة مستشار تعادل درجة وكيل وزارة ودون مسوغ قانوني. مخالفة للقانون. يوجب إلغاء القرار .
القاعدة ( ):
المقرر أن دعوي الالغاء هي دعوي عينية موضوعها اختصام القرار الاداري في ذاته، والحكم الصادر فيها يحوز الحجية قبل الكافة سواء من مثل أو لم يمثل فيها متي مس حقاً مقرراً لهم، كما أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن القرار الاداري متي صدر مستوفياً لمقوماته القانونية ، فإنه يكون نافذاً بمجرد صدوره من السلطة التي تملك إصداره دون حاجة الى تصديق سلطة أعلى ، فإنه يولد أثره القانوني حالاً ومباشراً، إلا إذا كان يتطلب تنفيذه اتخاذ إجراءات لوضعه موضع التنفيذ على نحو يرتب آثاره، كما أنه من المقرر أن الدستور قد حرص على تأكيد مبدأ المساواة في عدد من نصوصه ومنها ما نص عليه في المادة (29) بأن "الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو الدين " ، والمساواة تعني في جوهرها التسوية في المعاملة بين المتماثلين وضعاً ومركزاً ، والمغايرة في المعاملة بين المختلفين وضعاً ومركزاً ، والمقصود بمبدأ المساواة لدى القانون هو من أن يكون الجميع أمام القانون سواء ، لا تفرقة بينهم أو تمييز ، فالحقوق التي يمنحها القانون وينعم بها الناس يستظلون بها وفق قواعد محددة ، وتحظى من القانون بحماية واحدة وبدرجة متساوية ، والواجبات التي يفرضها القانون على الناس يخضع لها الجميع على السواء دون تفرقة بينهم . لما كان ذلك ، وكان مجلس الأعلى للقضاء قد أصدر بتاريخ 7/3/2013 القرار رقم ( 8 ) لسنة 2013 متضمناً الموافقة على استحقاق كل من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والذين أمضوا مدة ( 25) سنة خدمة فعلية فى السلطة القضائية في صرف بطاقة استهلاك وقود للسيارة المخصصة له من الدولة ، على أن تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ هذا القرار ، كما وأنه وإعمالاً لقاعدة المساواة بصورة مجردة فقد كان يتعين على جهة الإدارة المساواة في المعاملة بين المتماثلين وضعاً ومركزاً لا أن تقوم بمنح بطاقة استهلاك الوقود وهاتف نقال مع خط مدفوع الأجر لبعض رجال السلطة القضائية بصورة انتقائية أسوة بوكلاء الوزارات دون غيرهم ، رغم انتهاء ديوان الخدمة المدنية إلى أن درجة مستشار تعادل درجة وكيل وزارة ، فإن جهة الإدارة وقد تنكبت هذا الطريق دون مسوغ من الواقع وصحيح القانون فإن قراريها – بهذه المثابة – يكون قد شابهما عيب مخالفة القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائهما وإجابة الطالبين – عدا الثالث والرابع – إلى طلباتهم على النحو الوارد بالمنطوق.
المساواة في جوهرها. معناها. التسوية في المعاملة بين المتماثلين وضعاً ومركزاً. مبدأ المساواة لدى القانون. المقصود به.
إصدار المجلس الأعلى للقضاء قراراً متضمناً الموافقة على استحقاق رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة ممن أمضوا في السلطة القضائية فترة زمنية معينة في صرف بطاقة استهلاك وقود للسيارة المخصصة لهم من الدولة على أن تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة بتنفيذ ذلك القرار. أثره. التزام جهة الادارة بتنفيذ القرار أخذاً بمبدأ المساواة في المعاملة بين المتماثلين وضعاً ومركزاً. مخالفة جهة الادارة ذلك المبدأ بتنفيذ القرار لبعض رجال القضاء بصورة انتقائية أسوة بوكلاء الوزارات رغم انتهاء ديوان الخدمة المدنية إلى أن درجة مستشار تعادل درجة وكيل وزارة ودون مسوغ قانوني. مخالفة للقانون. يوجب إلغاء القرار .
القاعدة ( ):
المقرر أن دعوي الالغاء هي دعوي عينية موضوعها اختصام القرار الاداري في ذاته، والحكم الصادر فيها يحوز الحجية قبل الكافة سواء من مثل أو لم يمثل فيها متي مس حقاً مقرراً لهم، كما أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن القرار الاداري متي صدر مستوفياً لمقوماته القانونية ، فإنه يكون نافذاً بمجرد صدوره من السلطة التي تملك إصداره دون حاجة الى تصديق سلطة أعلى ، فإنه يولد أثره القانوني حالاً ومباشراً، إلا إذا كان يتطلب تنفيذه اتخاذ إجراءات لوضعه موضع التنفيذ على نحو يرتب آثاره، كما أنه من المقرر أن الدستور قد حرص على تأكيد مبدأ المساواة في عدد من نصوصه ومنها ما نص عليه في المادة (29) بأن "الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو الدين " ، والمساواة تعني في جوهرها التسوية في المعاملة بين المتماثلين وضعاً ومركزاً ، والمغايرة في المعاملة بين المختلفين وضعاً ومركزاً ، والمقصود بمبدأ المساواة لدى القانون هو من أن يكون الجميع أمام القانون سواء ، لا تفرقة بينهم أو تمييز ، فالحقوق التي يمنحها القانون وينعم بها الناس يستظلون بها وفق قواعد محددة ، وتحظى من القانون بحماية واحدة وبدرجة متساوية ، والواجبات التي يفرضها القانون على الناس يخضع لها الجميع على السواء دون تفرقة بينهم . لما كان ذلك ، وكان مجلس الأعلى للقضاء قد أصدر بتاريخ 7/3/2013 القرار رقم ( 8 ) لسنة 2013 متضمناً الموافقة على استحقاق كل من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والذين أمضوا مدة ( 25) سنة خدمة فعلية فى السلطة القضائية في صرف بطاقة استهلاك وقود للسيارة المخصصة له من الدولة ، على أن تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ هذا القرار ، كما وأنه وإعمالاً لقاعدة المساواة بصورة مجردة فقد كان يتعين على جهة الإدارة المساواة في المعاملة بين المتماثلين وضعاً ومركزاً لا أن تقوم بمنح بطاقة استهلاك الوقود وهاتف نقال مع خط مدفوع الأجر لبعض رجال السلطة القضائية بصورة انتقائية أسوة بوكلاء الوزارات دون غيرهم ، رغم انتهاء ديوان الخدمة المدنية إلى أن درجة مستشار تعادل درجة وكيل وزارة ، فإن جهة الإدارة وقد تنكبت هذا الطريق دون مسوغ من الواقع وصحيح القانون فإن قراريها – بهذه المثابة – يكون قد شابهما عيب مخالفة القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائهما وإجابة الطالبين – عدا الثالث والرابع – إلى طلباتهم على النحو الوارد بالمنطوق.
(الطعن رقم 3/2014 تجاري جلسة 19/6/2014)