ahmed_nagh42
عضو نشط
مسؤولية رئيس التحرير
باعتباره متبوعا عن أعمال الصحفي التابع له بنشر مقالات تتضمن على سب وقذف والإضرار بالآخرين، وقد أسس الحكم قضاءه على أن مسؤولية المتبوع / رئيس التحرير، من حيث ضرورة تحري الدقة في كل ما تقوم الصحيفة بنشره، وحتى لا تصبح الصحف التي هي اداة نشر الوعي والمعرفة في المجتمع إلى أداة عدوان على الأشخاص والحريات:
"وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 28 من القانون رقم 3 لسنة 1961 باصدار قانون المطبوعات والنشر والمعدل قد نصت على مسئولية رئيس التحرير عن جريمة النشر وأن مفاد نص المادتين 10 14 من القانون سالف الذكر أن مسئولية رئيس تحرير الجريدة انما تتأسس على سلوك وخطأ شخصين فالقانون يلزمه أن يراقب نشاط العاملين بالصحيفة باعتباره المهيمن وحده على عملية النشر فـلا يأذن به الا بعد أن يتحقق تماما من خلو ما ينشر بالجريدة من اية مخالفة للقانون حتى لا تتخذ الصحف صاحبة الرسالة السامية فى المجتمع – من أن تكون آداة للعدوان على حقوق المواطنين مما لازمه أن لا يتأتى حصول نشر أي مادة فى الجريدة الا بسلوك ايجابي من رئيس التحرير أو اهمال تمثيل فى موافقته على النشر والأذن بإجرائه وهى على هذا النحو مسئولية فعلية وحقيقة لا استثنائية أو مفترضة"
[حكم التمييز رقم 539/2003 تجاري / 3. بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 9 رمضان 1425 هـ الموافق 6/11/2004 م]
باعتباره متبوعا عن أعمال الصحفي التابع له بنشر مقالات تتضمن على سب وقذف والإضرار بالآخرين، وقد أسس الحكم قضاءه على أن مسؤولية المتبوع / رئيس التحرير، من حيث ضرورة تحري الدقة في كل ما تقوم الصحيفة بنشره، وحتى لا تصبح الصحف التي هي اداة نشر الوعي والمعرفة في المجتمع إلى أداة عدوان على الأشخاص والحريات:
"وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 28 من القانون رقم 3 لسنة 1961 باصدار قانون المطبوعات والنشر والمعدل قد نصت على مسئولية رئيس التحرير عن جريمة النشر وأن مفاد نص المادتين 10 14 من القانون سالف الذكر أن مسئولية رئيس تحرير الجريدة انما تتأسس على سلوك وخطأ شخصين فالقانون يلزمه أن يراقب نشاط العاملين بالصحيفة باعتباره المهيمن وحده على عملية النشر فـلا يأذن به الا بعد أن يتحقق تماما من خلو ما ينشر بالجريدة من اية مخالفة للقانون حتى لا تتخذ الصحف صاحبة الرسالة السامية فى المجتمع – من أن تكون آداة للعدوان على حقوق المواطنين مما لازمه أن لا يتأتى حصول نشر أي مادة فى الجريدة الا بسلوك ايجابي من رئيس التحرير أو اهمال تمثيل فى موافقته على النشر والأذن بإجرائه وهى على هذا النحو مسئولية فعلية وحقيقة لا استثنائية أو مفترضة"
[حكم التمييز رقم 539/2003 تجاري / 3. بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 9 رمضان 1425 هـ الموافق 6/11/2004 م]