ahmed_nagh42
عضو نشط
الدفع بالتقادم المسقط :
تنص المادة 438 من القانون المدني على (لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمسة عشر سنه وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مده أخرى والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية).
يتضح أن التقادم المسقط هو وسيلة يتمسك بها المدين ليتمكن بها من التخلص من الالتزام والتملص منه بمجرد مضي مدة معينة يحددها القانون, ويرتب القانون جزاءً على الدائن بعد انقضاء هذه المدة يتمثل في سقوط حقه وعدم إمكانية المطالبة به . واعتبارات الصالح العام هي ما يبرر الأخذ بفكره التقادم, حيث أن الحق لا ينقضي إلا بالوفاء غير أن عدم ممارسة ذلك الحق مدة معينة من الزمن والتراخي في استعماله يضر بالصالح العام الذي يسمو على الصالح الخاص, مما يستوجب عدم سماع دعوى الدائن حفاظاً على استقرار المعاملات والمراكز القانونية, ويضاف على ذلك الاعتبارات المتعلقة بمصلحة المدين, حيث أن إهمال الدائن وتراخيه عن المطالبة بحقه لمدة طويلة تعد قرينة بسيطة على الوفاء, والقانون يفضل الحائز النشط على المالك المهمل كما في التقادم المكسب, وعليه فقد أخذ المشرع بفكرة التقادم المسقط وذلك لجميع الاعتبارات السابقة.
تنص المادة 438 من القانون المدني على (لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمسة عشر سنه وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مده أخرى والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية).
يتضح أن التقادم المسقط هو وسيلة يتمسك بها المدين ليتمكن بها من التخلص من الالتزام والتملص منه بمجرد مضي مدة معينة يحددها القانون, ويرتب القانون جزاءً على الدائن بعد انقضاء هذه المدة يتمثل في سقوط حقه وعدم إمكانية المطالبة به . واعتبارات الصالح العام هي ما يبرر الأخذ بفكره التقادم, حيث أن الحق لا ينقضي إلا بالوفاء غير أن عدم ممارسة ذلك الحق مدة معينة من الزمن والتراخي في استعماله يضر بالصالح العام الذي يسمو على الصالح الخاص, مما يستوجب عدم سماع دعوى الدائن حفاظاً على استقرار المعاملات والمراكز القانونية, ويضاف على ذلك الاعتبارات المتعلقة بمصلحة المدين, حيث أن إهمال الدائن وتراخيه عن المطالبة بحقه لمدة طويلة تعد قرينة بسيطة على الوفاء, والقانون يفضل الحائز النشط على المالك المهمل كما في التقادم المكسب, وعليه فقد أخذ المشرع بفكرة التقادم المسقط وذلك لجميع الاعتبارات السابقة.